أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

حصيلة الشراء الإجبارى لأسهم «موبينيل » مرهونة بالانتخابات الرئاسية


نيرمين عباس - شريف عمر
 
يترقب المستثمرون بسوق المال تنفيذ صفقة عرض الشراء الإجبارى لمعظم أسهم موبينيل، من قبل شركة إم تى تليكوم التابعة لـ «فرانس تليكوم » ، والتى سينتج عنها ضخ قدر كبير من السيولة داخل أروقة سوق المال، مما يفتح الباب أمام التساؤلات حول مصير تلك السيولة بين إعادة ضخها فى السوق مجددًا أو الاحتفاظ بها فى الفترة الراهنة لحين استقرار التشكيل السياسى للبلاد، كما يفتح الباب أمام محاولة التعرف على القطاعات المرشحة للاستفادة من تلك السيولة التى ستتوافر لدى المستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار، وهل سيكون لقطاع الاتصالات نصيب أم أن المستثمرين سيفضلون التوجه لقطاعات أخري؟
بداية اتفق خبراء ومديرو صناديق استثمار ومحللو سوق المال على اتجاه شريحة كبيرة من المستثمرين الأفراد للاحتفاظ بالسيولة الجديدة والناتجة عن صفقة موبينيل لحين انقشاع الرؤية الضبابية للبلاد على الصعيدين السياسى والاقتصادى بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور .

خبراء   ومديرو صناديق ومحللون آخرون رأوا أن عددًا من القطاعات والشركات بالسوق المحلية، سوف تستفيد من إعادة توظيف السيولة الجديدة بالسوق، وعلى رأسها القطاع العقارى والأغذية، بجانب عدد من الشركات المتمثلة فى أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وأوراسكوم تليكوم، وهيرمس، فى ظل أدائها الإيجابى خلال الفترة الماضية .

وتباينت آراء الخبراء حول مدى استفادة قطاع العقارات من السيولة التى ستوفرها الصفقة، فذهب فريق إلى الاعتقاد بعدم تحقيق القطاع أى استفادة من جانب سيولة المستثمرين الأفراد بعد وصوله لمرحلة التشبع، فيما أشار فريق آخر إلى تسارع صناديق الاستثمار لتوظيف السيولة الجديدة فى أسهم القطاع، بغرض إحداث توازن فى استثماراتها بين القطاعات المختلفة .

ويرى محللو قطاع الاتصالات أن شركة المصرية للاتصالات هى الفائز الأكبر من بين شركات الاتصالات الأخرى المدرجة فى البورصة لاقتناص أكبر قدر من السيولة، مبررين ذلك بتوفير الشركة كامل الخدمات كالهاتف المحمول أو الأرضى، أو خدمات الإنترنت، فضلاً عن سعيها الدؤوب للفوز برخصة المشغل الافتراضى، وهو ما يعزز من فرصها للنمو، بالتزامن مع افتقار منافساتها الأخريات لهذه المزايا، علاوة على كونها شركة الاتصالات الوحيدة بالبورصة الممثلة لقطاع الاتصالات المحلى .

قال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة «عربية أون لاين » إن السيولة التى ستخرج من السوق فى الوقت الحالى لن تعود مرة أخرى، إلا بعد استقرار الأوضاع وانقشاع حالة الضبابية السياسية والاقتصادية، لكن توفيق لم يستبعد فى الوقت نفسه مخاطرة عدد من المستثمرين لاقتناص بعض الفرص الجيدة، لكن هذه الفرص ستكون قليلة مقارنة بعدد المستثمرين المترقبين .

وقال مسئول بقطاع السمسرة فى أحد بنوك الاستثمار، إن صفقة موبينيل، ساهمت فى تدعيم السوق خلال الفترة الماضية، لكن لن يكون لها تأثير إيجابى من خلال ضخ سيولة جديدة بالسوق خلال الأيام المقبلة، على خلفية عدم استقرار الأوضاع وترقب الانتخابات الرئاسية .

وأضاف أن المستثمرين ستكون لديهم شهية أكبر لضخ سيولة بالسوق فى أعقاب انتهاء الانتخابات والاطمئنان لعدم حدوث صدامات سياسية وتقبل التيارات المختلفة النتيجة النهائية للانتخابات والبعد عن المظاهرات والاحتجاجات، فضلاً عن وضع خريطة واضحة للإدارة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة .

ورأى أن قطاعى العقارات والأغذية سيكونان هما الأقدر على جذب أكبر نسبة من السيولة، خاصة قطاع العقارات الذى توقع أن يتصدر القطاعات الجاذبة للاستثمار حال استقرار الأوضاع إلى جانب قطاع الاتصالات .

وتوقع عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن يتم تقسيم السيولة الناتجة عن صفقة موبينيل، ما بين إعادة ضخها من جديد فى السوق فى ظل جاذبية أسعار عدد من الأسهم القوية، أو تفضيل شريحة من المستثمرين الاحتفاظ بها لحين اتضاح الرؤية المستقبلية للبلاد على الصعيدين السياسى والاقتصادى .

واعتبر عبدالفتاح، سهم «OCI» بمثابة فرس الرهان فى فترة ما بعد الصفقة، لافتًا إلى إمكانية تفضيل عدد كبير من المستثمرين للسهم فى ظل ارتباطه بعدد من الأحداث الجوهرية المهمة المتعلقة بالتقسيم وتوزيع الكوبونات فى المرحلة المقبلة .

ورشح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، عددًا من الأسهم والقطاعات الجاذبة أمام المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات لتوجه جزء من السيولة فى الفترة المقبلة، أبرزها الاستمرار فى أسهم شركات قطاع الاتصالات وأهمها المصرية للاتصالات، لكنه رأها بنسبة قليلة، بما يؤكد تخارج شريحة كبيرة من المستثمرين من أسهم الاتصالات، بالإضافة إلى أسهم شركات القطاع العقارى .

ومن جانبه، قال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن تنفيذ صفقة موبينيل، سيؤدى إلى خروج نسبة تتراوح بين 30 و %50 من السيولة المتوافرة بالسوق، مشيرًا إلى أن تلك النسبة لن يعاد ضخها بأكملها فى الوقت الحالى، فى ظل عدم استقرار الأوضاع .

ورجح حلمى، أن تستعيد السوق نحو 30 إلى %40 من تلك السيولة، خلال الأيام المقبلة، ولكن بشكل تدريجى لن يظهر تأثيره الإيجابى إلا على المدى المتوسط، وذلك عبر عدد من القطاعات والشركات الذى رأى أنها ستكون الأكثر جذبًا للمستثمرين مثل قطاع العقارات، الذى رجح أن يستعيد عافيته خلال 6 أشهر، علاوة على أسهم عدد من الشركات، أبرزها أوراسكوم للإنشاء والصناعة «OCI» و «هيرمس ».

فى الوقت نفسه استبعد رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، استفادة قطاع الاتصالات من السيولة التى ستخلفها صفقة موبينيل، مبررًا ذلك بوصول القطاع إلى مرحلة التشبع .

وحول صناديق الاستثمار، قال حازم كامل، العضو المنتدب لقطاع الأصول فى «النعيم القابضة للاستثمارات المالية » ، إن فكرة وجود تأثير للسيولة التى ستوفرها صفقة «موبينيل » للمتعاملين خلال الأيام المقبلة قد تكون غير دقيقة تمامًا، مفسرًا ذلك بأن السيولة تعتبر متوافرة مع المتعاملين منذ الإعلان عن الصفقة وأى توجه شرائى أو استغلال لتلك السيولة كان سيحدث ويظهر أثره بالسوق خلال الأيام الماضية .

وأضاف أن المستثمرين الأفراد غالبًا لن يتجهوا لتوظيف ما بحوزتهم من سيولة إلا عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية واستقرار الأوضاع .

ولفت كامل إلى صعوبة تحديد قطاعات بعينها لضخ السيولة بها على مستوى صناديق الاستثمار، مشيرًا إلى اعتماد الصناديق فى الوقت الحالى على تقييم الشركات وليس قطاعات بأكملها، وقال إن الشركات ذات الأداء الجيد والتى تعلن عن أخبار إيجابية مثل الاندماج والاستحواذ، أو تغيير نشاط الشركة والتوسع فى أنشطتها بالداخل والخارج هى الأقدر على جذب سيولة الصناديق على الأقل خلال الفترة الحالية، وحتى انتهاء الانتخابات البرلمانية .

ورشح عددًا من الأسهم التى رأى أن أخبارها وأداءها يتسم بالإيجابية خلال الفترة الماضية، لتوظيف سيولة الصناديق بها مثل أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وأوراسكوم للاتصالات، وهيرمس .

ولم يستبعد الاتجاه لقطاع العقارات، ولكن على ضوء أداء الشركات أيضًا، مضيفًا أن ارتفاع سعر الدولار وتحسن أداء الشركات خلال الفترة المقبلة سيجذب المستثمرين مرة أخرى للقطاع .

وأكد العضو المنتدب لقطاع الأصول فى النعيم القابضة للاستثمارات المالية، أن مديرى الصناديق سيبقون على تقييمهم للشركات بشكل منفصل عن أداء القطاعات وذلك لحين استقرار الأوضاع والاطلاع على التوجهات الحكومية، فيما يتعلق على سبيل المثال بدعم الطاقة وتعديل قوانين العقارات وبيع الأراضى، وفرض ضرائب على البورصة، وبعد الانتهاء من ذلك يمكن لمديرى الصناديق النظر لقطاعات بأكملها مع الأخذ فى الاعتبار أداء شركات ذلك القطاع أيضًا .

وعلى صعيد محللى قطاع الاتصالات، اعتبر كريم خضر، رئيس قسم البحوث الإقليمى بشركة إتش سى، أن شركة المصرية للاتصالات، الفائز الأكبر من بين شركات الاتصالات الأخرى المدرجة فى البورصة، مثل أوراسكوم تليكوم، أو أوراسكوم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبررًا ذلك باقتناص الشركة حصة سوقية كبيرة فى السوق المحلية، بالإضافة إلى توفيرها كامل الخدمات المتعلقة بالاتصالات كالهاتف المحمول أو الأرضى أو خدمات الإنترنت، فضلاً عن سعيها الدؤوب للفوز برخصة المشغل الافتراضى وهو ما يعزز من فرصها للنمو .

وقلل خضر من فرص استحواذ أسهم شركتى OT أو OTMT على نسبة من السيولة أو جذب اهتمام المستثمرين فى الفترة المقبلة، مبررًا ذلك بوجود درجة من الغموض وعدم التعريف الجيد لتوجهاتها، وثبات أسعار أسهمها بالبورصة فيما يتعلق بأسهم OTMT ، أو بارتباطها التام بأى أخبار بخصوص وحدتها فى الجزائر وافتقادها أى وحدة تابعة فى السوق المحلية، فيما يتعلق بأسهم شركة OT.

وحول مصير السيولة الناتجة عن الصفقة، أشار رئيس قسم البحوث الإقليمى بشركة إتش سى إلى توقعه اتجاه شريحة من المستثمرين للاحتفاظ بالسيولة دون أن يعنى ذلك عدم ضخها بالبورصة، مع توظيفها فى أى وسيلة استثمارية أخرى بالسوق المحلية، رابطًا إعادة ضخ أى سيولة بالبورصة خلال الفترة المقبلة، بانتهاء الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور واتضاح الرؤية الاقتصادية للبلاد .

فى حين رأى إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى، عضو مجلس الإدارة بشركة أصول، أن المستثمرين الأفراد سيفضلون الاحتفاظ بالسيولة الناتجة عن تنفيذ الصفقة، لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، فى الوقت الذى من المرجح فيه أن تسارع صناديق الاستثمار، بإعادة توظيف السيولة الناتجة عن الصفقة، من خلال إعادة توزيع تلك السيولة وفقًا للسياسة الاستثمارية الخاصة بكل صندوق على حدة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة