أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

وضع سوق العقارات سيئ .. وغياب التمويل أكبر عقبة أمام الشركات


حوار : إيمان القاضى ـــ أحمد الشاذلى

كشف على مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذية بشركة «مصر الجديدة للإسكان » فى حوار مع «المال » عن خطط شركته خلال الفترة المقبلة، وتحدث عن الملامح الرئيسية لجميع مشروعات الشركة وطرق التمويل فى ظل تراجع الطلب على العقارات والأراضى، مشددا على أن قطاع العقارات يمر بمرحلة حرجة انتظارا لعودة الأمن .
وعن الجدول الزمنى للشركة والذى يتضمن البدء بمجموعة من مشروعاتها قبل مطلع العام المالى المقبل، أكد أن الشركة ستقوم بطرح عدة مناقصات قبل مطلع يوليو المقبل، تشمل محطة مياه العاشر من رمضان التى ستصل تكلفتها الاستثمارية الى 75 مليون جنيه، فضلا عن مناقصة تنفيذ سنترال مدينة هليوبوليس، بالإضافة الى مد مرافق الحى التاسع .

وقال إن شركته تدرس 4 عروض محلية وعربية من شركات استثمار عقارى للشراكة فى مشروعات الشركة، وذلك فى إطار سعى الشركة لحل مشكلة غياب التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القائمة والجديدة .

ولفت نائب رئيس شركة مصر الجديدة الى أن مشروع القاهرة الجديدة ينتظر قرارا وزاريا باعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى، محددا التكلفة الاستثمارية لتلك المرحلة بـ 800 مليون جنيه، مؤكدا أنه سيتم تقسيم أرض المشروع ليتم بيع جزء من الأراضى لشركات الاستثمار العقارى بغرض توفير التمويل لشركة مصر الجديدة لكى تقوم بتمويل أعمال الإنشاءات التى ستتولاها الشركة فى المشروع .

فى البداية أكد على مصطفى، العضو المنتدب للشئون التنفيذية بشركة مصر الجديدة للإسكان، أن وضع السوق العقارية الحالى يعتبر الأسوأ على الاطلاق، خاصة فى ظل غياب الاستقرار الأمنى، والذى يعد الركيزة الأساسية لقيام القطاع الذى يرتبط بالنقل على سبيل المثال .

وأضاف أن صعوبة حصول الشركات العقارية على تمويل من البنوك خلال الفترة الحالية تعوقها عن تنفيذ مشروعاتها العقارية، خاصة فى ظل تزامن صعوبة الحصول على تمويل لاستكمال المشروعات مع ضعف الطلب على شراء العقارات مما ترتب عليه مواجهة الشركات أزمة سيولة، وأكد أن العوامل السابقة هى التى دفعت الشركة للتركيز على بيع مخزون وحداتها السكنية، مشيرا الى أنه على الرغم من تركيزها على ذلك فإنها تعانى من تسويق هذه الوحدات نتيجة ضعف الطلب على شراء العقارات رغم أن شركته قدمت تسهيلات عديدة فى البيع وصلت الى السداد على 20 عاما، وأضاف أن الأمن واستقرار الأوضاع أساس عودة القطاع الى معدلاته الطبيعية .

وقال مصطفى إن الشركة لم تجد أمامها بديلا سوى السحب على المكشوف من البنوك لمواجهة مشكلة ضعف الطلب على العقارات، لافتا الى أن شركته سحبت حوالى 210 ملايين جنيه على المكشوف من البنوك خلال العام الماضى لكى تتمكن من تمويل استكمال مشروعاتها، وأكد أن الشركة لم تصل بعد للحد الأقصى المسموح به فى السحب على المكشوف حيث يتبقى لها حوالى 70 أو 80 مليون جنيه للوصول اليه .

ولفت نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة الى أن الشركة تمتلك مخزونا عقاريا بقيمة تقترب من الـ 300 مليون جنيه، ما بين وحدات سكنية وفيلات، مؤكدا أن الشركة تركز على بيع وحداتها أكثر من الأراضى، نظرا لأن الأخيرة تعد ضمن أصول الشركة، موضحا أن الشركة تدرس 7 عروض من شركات تسويق عقارى لكى تقوم بتسويق مخزون الوحدات لدى شركة مصر الجديدة، وذكر أن من ضمن الـ 7 شركات التى تقدمت بعروض، شركة أملاك العقارية .

وقال مصطفى إن الخطة البديلة التى تعتزم الشركة تطبيقها فى الفترة المقبلة لكى تواجه كل المعوقات، تتمثل فى اتباع نظام الشراكة مع شركات أخرى لتمويل المشروعات التى تقوم الشركة بإقامتها، وأكد أن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية 4 عروض من شركات محلية وخليجية للشراكة فى المشروعات .

وأوضح العضو المنتدب للشئون الفنية أن الشراكة قد تتم على أى من المشروعات التى تعمل عليها الشركة والتى تحتاج الى تمويل، مشيرا فى الوقت نفسه الى أن الشراكة لن تسمح للشركات الأخرى بالحصول على أكثر من نسبة %20 من المشروعات .

وأكد مصطفى أن الشركة لديها خطة للبدء بتنفيذ مجموعة من المشروعات بتكلفة 75 مليون جنيه مطلع شهر يوليو المقبل، إلا أن ضعف التمويل قد يعطل بدء التنفيذ، وحدد المشروعات المعطلة لدى الشركة وهى غرناطة والمجاورة الخامسة والمربع 1258.

وذكر مصطفى أن مشروع مدخل المدينة بهليوبوليس ستصل تكلفته الاستثمارية لنحو 500 مليون جنيه ومن المقرر أن يتم البدء فيه قبل مطلع يوليو المقبل، مشيرا الى أن المشروع يقع على مساحة 890 ألف متر مربع ويقع بالجزء الجنوبى لمدينة هليوبوليس ويواجهه حوالى 1950 مترا على طريق القاهرة ـ السويس مباشرة ومواجه لمدينة «مدينتى » ويهدف الى تنمية الموقع ليصبح منطقة جذب قوية .

ولفت الى أن الشركة حصلت مؤخرا على رخصة مشروع الميريلاند، إلا أنه تتبقى بعض الإجراءات الروتينية لبدء العمل بالمشروع، وأوضح أن مشروع الميريلاند سيدر 4 ملايين جنيه شهريا للشركة، نظرا لأن المشروع لديه دائنون ستتم جدولة مديونياتهم .

وقال إن مشروع القاهرة الجديدة ينتظر قرارا وزاريا باعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى، مشيرا فى الوقت نفسه الى أن صدور القرار باعتماد المخطط التفصيلى سيعقبه بدء الشركة فى المشروع، خاصة أن تنفيذ مشروع القاهرة الجديدة لن يواجه مشكلة ضعف تمويل، نظرا لأنه سيتم تقسيم أرض المشروع وبيع جزء من الأراضى لشركات الاستثمار العقارى بغرض توفير التمويل لشركة مصر الجديدة لكى تقوم بتمويل أعمال الإنشاءات .

وذكر مصطفى أن بيع الأراضى سيتم دون مرافق على أن يتم ترفيق الأرض على مدار فترة زمنية قد تصل الى عامين، مؤكدا أن المستثمرين الذين سيشترون الأراضى سينتظرون لحين مد المرافق نظرا لجاذبية المشروع .

وقال إن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع القاهرة الجديدة ستصل الى 800 مليون جنيه ويمتد أجلها الزمنى الى 5 أعوام، وأكد أن الشركة ستتولى بناء %70 من المرحلة الأولى من القاهرة الجديدة على أن يتم طرح باقى الأراضى لشركات استثمار عقارى .

يذكر أن شركة مصر الجديدة تمتلك 7 ملايين متر مربع تقريبا على طريق القاهرة ـ السويس مباشرة بجوار «مدينتى » وطبقا للمخطط العام سيتم توفير أراض مرفقة لجميع الخدمات وتشمل عمارات وفيلات سكنية لتستوعب 93.2 ألف نسمة .

وحول مطالبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركة مصر الجديدة بفرق ثمن الأرض المبيعة من مشروع العبور، أوضح العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذية بشركة مصر الجديدة أنه بعد شراء الشركة أرضا بمساحة 94 فدانا من هيئة المجتمعات العمرانية، تم عمل ملحق للعقد سمحت فيه هيئة المجتمعات العمرانية ببيع %25 من مساحة الأرض، ثم عادت الهيئة لتطالب الشركة بفرق سعر بيع الأراضى التى تم بيعها، كما طالبت الشركة بموافاة الهيئة بكل قطعة أرض تم بيعها وقيمة البيع، ومن ثم جار حاليا الدراسة مع الهيئة طبقا لملحق العقد المبرم مع الشركة .

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية تطالب الشركة بنصف الربح الذى حققته من بيع الـ %25 التى سمحت للشركة بموجب عقد البيع، مشيرا الى أن سعر شراء متر الأرض من الهيئة كان حوالى 500 جنيه، فى حين قامت الشركة ببيع متر الأرض فى حدود 1200 أو 1300 جنيه، ومن ثم تطالب الهيئة بنصف فرق السعر بين البيع والشراء، وهو أمر غير منطقى، نظرا لأن الشركة التزمت ببيع الأراضى بما لا يتعدى نسبة الـ %25 التى سمحت بها الهيئة .

وأكد مصطفى أن الشركة تنتظر صدور الرخص الخاصة بمشروع المربع 1285 لكى تبدأ التنفيذ بمجرد صدور الرخص، مشيرا الى أن الشركة قامت ببيع معظم المشروع ويتبقى 4 قطع تم طرحها مؤخرا .

وتطرق مصطفى الى مشروع غرناطة وأوضح أن المشكلة التى تعوقه هى عدم موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى على المشروع رغم أن الجهاز القومى لا يختص بكل المشروع وإنما تم عرض المشروع عليه بسبب تضمنه ترميم المدرج الأثرى، وأشار الى أن مشروع غرناطة ينقسم الى شقين، الأول يتمثل فى ترميم المدرج الأثرى والثانى هو استغلال المنطقة الموجودة أمامه حوالى 11 ألف متر .

وقال إن الشركة قامت بعمل الدراسة الخاصة بإنشاء مشروع متكامل سكنى وترفيهى وتجارى، بالإضافة الى دراسة للترميم وتم ارسال الدراسة لأخذ الموافقات اللازمة، ومن ثم تدرس الشركة تقليل الكثافة البنائية بحيث يتم تخفيض عدد الأدوار التى سيتم بناؤها لتقليل الكثافة المرورية والحفاظ على المبنى الأثرى، فضلا عن محاولة التفاوض مع المحافظة لاعتماد المشروع، مشيرا الى أن الجهات المعنية تصر على أن يتم تصميم المشروع بمعرفتها، وقال إن سعر متر الأرض يصل الى 20 ألف جنيه وتبلغ مساحة الأرض 11 ألف متر مربع .

وأرجع مصطفى تعطل مشروع المجاورة الخامسة الى مشكلة على طريق بين الأرض المخصصة لمشروع الشركة وأرض أخرى مخصصة لشركة دلة، مشيرا الى أن المشكلة نتجت عن خطأ فى عملية تقسيم الأراضى بعد قيام المحافظة بمطالبة الشركة باستقطاع 60 مترا من أرض المجاورة الخامسة لإنشاء طريق، ومن ثم قامت الشركة بتقديم 3 مقترحات لتصميمات جديدة فى إطار عملها لحل هذه المشكلة وتنتظر اعتماد المحافظة تلك المقترحات والتى من ضمنها استقطاع 15 مترا لكى يتم تمهيدها لاستغلالها كطريق، مشيرا الى أن سعر متر الأرض فى المشروع يصل الى حوالى 14 ألف جنيه .

كما لفت الى أن الشركة طالبت المحافظة بمنحها تراخيص لتنفيذ مشروعات بباقى مساحة الأرض البعيدة عن الطريق المفترض استقطاعه، بدلا من انتظار حل تلك المشكلة لكى تبدأ بالمشروع .

وأشار مصطفى الى أن شركته لديها خطة لطرح عدة مناقصات قبل بداية العام المالى المقبل، حيث تعتزم الشركة طرح مناقصة لإنشاء محطة مياه فى العاشر من رمضان، وحدد المكتب الاستشارى الهندسى تكلفتها فى حدود 25 مليون جنيه، بالإضافة الى 50 مليون جنيه تمثل تكلفة خط المياه، وأكد أن المناقصة سيتم طرحها قبل 30 يونيو على الشركات المتخصصة فى إنشاء محطات المياه .

وأضاف أنه سيتم طرح مناقصة لمد مرافق الحى التاسع الذى يعد المرحلة الثانية من مدينة هليوبوليس خلال الفترة المقبلة، فضلا عن مناقصة لإنشاء سنترال مدينة هليوبوليس، لافتا الى أنه تم عمل مناقصة مؤخرا لإنشاء 15 فيلا بالحى الثالث وتم ارساؤها على شركة العبد بتكلفة استثمارية تصل الى 18 مليون جنيه، وسيتم عمل ممارسة جديدة لتقليل السعر مرة أخرى .

كما سيتم طرح مزادات لبيع جزء من مخزون الوحدات السكنية للشركة منها طرح 14 فيلا فى هليوبوليس، و 15 عمارة فى الحى الرابع، ومن المنتظر عقد جلسة المزاد الخاصة ببيع المول التجارى خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن الشركة تعتزم طرح عدة محال للبيع بشكل مستقل حال عدم بيع المول كاملا .

وقال مصطفى إن الشركة لا تعتزم استغلال مساحة الأرض المقدرة بـ 140 فدانًا بهليوبوليس، والتى كان عليها نزاع قضائى وردت للشركة خلال الفترة الراهنة، نظرًا لدواع أمنية، حيث انها قريبة من المركز الطبى العالمى الذى يعالج فيه الرئيس السابق .

 فيما أشار إلى أن الأرض التى تم رد ملكيتها لشركة مصر الجديدة بعد نزاع قضائى مع رجل الأعمال محمد أبوالعينين، يعوق استغلالها غياب الأمن اللازم لنقل حيازة الأرض .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة