أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تحذيرات من مخاطر تأخر إسبانيا فى الإعلان عن خطط إعادة رسملة «بنكيا »


إعداد - أيمن عزام
 
أبدى محللون تخوفهم من أن يؤدى تأخر إسبانيا فى الكشف عن خطط إعادة رسملة بنك «بنكيا » الذى أقدمت الحكومة الإسبانية على شراء حصة أغلبية من أسهمه قبل أسبوعين، إلى فقدان ثقة المستثمرين فى قدرة الحكومة الإسبانية على إدارة الأزمة التى تعانى منها مصارفها .

وذكرت صحيفة «وول ستريت » ، أن عدم إفصاح الحكومة عن خططها بهذا الشأن لأكثر من أسبوعين تعد فترة طويلة نسبياً، لأن عدم الإعلان عن هذه الخطط يتسبب فى تأجيل التعاملات المصرفية التى يجريها هذا البنك الذى يستحوذ على أهمية كبيرة داخل البلاد .

ويرى محللون أن تأخر الحكومة الإسبانية فى إعلان خطط إعادة رسملة البنك، يدل على أنها فوجئت بالأزمة التى وقع فيها البنك، مما يجعلها غير مستعدة بقدر كاف للتعامل معها على النحو الأفضل .

والأخطر أن أى قرار يتم اتخاذه بشأن «بنكيا » ستكون له تداعيات مهمة بالنسبة لوضع البنوك الإسبانية الأخرى، وقد تفقد الحكومة نفسها قدرتها على الوصول إلى الأسواق إذا ارتفعت فاتورة انقاذ نظامها المصرفى، ومن سوء الحظ أن انتظار مزيد من الوقت يزيد الوضع سوءا .

وقد اكتفت الحكومة بتكليف بنك «جولد مان ساكس » بتقديم نصائح بشأن هذه الخطط بعد يومين فقط من موافقتها على تحويل أسهم ممتازة بقيمة 4.5 مليار يورو «5.75 مليار دولار » إلى حقوق مساهمين، وقد أدت هذه الخطوة إلى منح الحكومة نسبة %100 من أسهم البنك الأم ونسبة %45 من بنك «بنكيا » نفسه .

ولا يتوافر أمام الحكومة الكثير من الخيارات الجيدة، حيث ينبغى عليها أولا الاعتراف بحجم العجز فى رأس المال، حيث يعانى البنك من اثنتين من فجوات رأس المال .

الفجوة الأولى تتعلق بحقوق المساهمين اللازمة لاستيعاب خسائر القروض، ويحتفظ البنك الأم بقروض عقارية مسمومة مجمعة بقيمة 52 مليار دولار، ولا يتم استخدام المخصصات إلا فى تغطية نسبة قليلة منها تقدر بنحو %11 ، ويرى بنك «جى بى مورجان » أن جعل المخصصات متسقة مع القواعد الحكومية الجديدة يقتضى توفير رؤوس أموال إضافية بقيمة %4.9.

وهناك حاجة ملحة من ناحية أخرى لشطب الكثير من القروض، حيث يلزم إعادة تصنيف بعض القروض العقارية الجيدة ووضعها فى فئة القروض الرديئة، وهو ما يتطلب شطب مزيد من القروض، ولا تتوافر كذلك مخصصات كافية لتغطية القروض غير العقارية بما فى ذلك قروض الرهن العقارى وقروض الشركات .

وتقدر مصادر عليمة داخل البنك إجمالى القروض بنحو %12 من إجمالى دفتر قروض بقيمة 190مليار يورو، ويعنى هذا وجود فجوة رأسمالية بقيمة 15 مليار يورو حتى بعد حساب المخصصات الحالية .

وتتعلق فجوة رأس المال الثانية بحقوق المساهمين التى تحتفظ بها المجموعة، وقد بلغت القيمة السوقية لأسهم «بنكيا » بحلول نهاية عام 2011 نحو 5.5 مليار يورو حتى وصلت حالياً إلى 2.8 مليار يورو، نزولاً عن قيمة دفترية بقيمة 12 مليار يورو .

وعندما يتم شطب حصص الأقلية هذه وغيرها ستتسع فجوة الرأسمالية لتصل إلى ما يربو على 5 مليارات يورو .

وكشفت الصحيفة عن وجود صعوبة كبيرة فى ملء فجوة رأس المال بعد الانتهاء من تحديد أبعادها .

ويبلغ عدد المساهمين فى «بنكيا » نحو 350 ألف مساهم، معظمهم من عملاء البنك، الذين تضرروا جراء تراجع قيمة أسهمهم للنصف منذ الطرح الأول لأسهم البنك فى يوليو الماضى، ويستحوذ البنك الأم كذلك على أسهم ممتازة بقيمة 4.5 مليار دولار يمكن تحويلها لأسهم فى «بنكيا ».

وتستطيع الحكومة الإسبانية تقليص الفاتورة التى يتعين عليها دفعها لإنقاذ البنك، وذلك عن طريق التخلص من كل من حملة الأسهم العادية والممتازة على حد سواء عن طريق ضخ مزيد من رؤوس الأموال فى البنك، لكن خطوة من هذا النوع ستلحق اضراراً بالغة بثقة المودعين وستتسبب فى تعريض البنك لمخاطر التقاضى، وهو ما يلقى مزيداً من الشكوك بشأن قدرة حقوق المساهمين الواقعة فى حوزة «بنكيا » على تأدية دور امتصاص الخسائر .

ويتعين على الحكومة فى هذه الأثناء اتخاذ قرارات سياسية صعبة، فربما يفضل لويس دى جودنوس، وزير المالية الإسبانى، تجنب ارهاق المستثمرين، عن طريق ضخ المزيد من رؤوس الأموال بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، لكن هذه الخطوة قد لا تكون كافية لإرضاء الأسواق .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة