أيمن عزام
 
تراجعت اسعار المنازل في بريطانيا لادني مستوياتها في شهر اكتوبر منذ شهر يناير 2009 بسبب ضعف الطلب وزيادة المعروض.
 
وتراجع متوسط اسعار المنازل بنسبة %0.9 مقارنة بالشهر الماضي الي 156200 جنيه استرليني »248764 دولارا« للشهر الرابع علي التوالي. كما تراجع الطلب بنسبة %2، بينما صعد عدد المنازل المعروضة للبيع بنسبة %1.9.
 
وتشير البيانات السابقة الي ضعف السوق العقارية بعد ان ذكرت جمعية البناء القومية بلوغ الاسعار ادني مستوياتها خلال اكتوبر منذ ثمانية اشهر. ويتزامن هذا مع اقرار الحكومة البريطانية الشهر الماضي اكبر تقليص في الانفاق منذ الحرب العالمية الثانية، وحذر المسئولون من تعرض التعافي الاقتصادي لاضرار بالغة نتيجة الاستمرار في تطبيق السياسة التقشفية. ويتوقع ريتشارد دونال، مدير البحوث في شركة هومتراك استمرار تراجع الاسعار خلال الفترة المقبلة التي تشهد استقبال الكريسماس حتي الربع الاول من 2011. كاشفا عن سيادة حالة من انعدام اليقين بشأن الاقتصاد وتأثير خطط التقشف المالي، وتزامن هذا مع صعود المعروض من المنازل الجديدة. وكشفت البيانات التي صدرت عن البنك المركزي البريطاني في الشهر الماضي ان موافقات البنوك علي تقديم قروض الرهن العقاري ظلت ثابتة عند 47474 موافقة في شهر سبتمبر، وعلي الرغم من ان هذا العدد من الموافقات يتجاوز تقديرات الاقتصاديين، فإن عدد قروض المنازل لم يزد علي نصف التقديرات التي تم تسجيلها في ذروة الرواج في عام 2007.
 
وتوسع الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث بنسبة %0.8 ليتجاوز مرتين التوقعات التي اصدرها الاقتصاديون في السابق. وذكرت شركة ديلويت ان عدد الشركات الصناعية البريطانية التي تعرضت للافلاس قد تراجع بنسبة %48 الي 66 شركة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وذكر معهد الشراء والتوزيع وهيئة اقتصادات السوق ان التصنيع قد صعد علي غير المتوقع في شهر اكتوبر بسبب صعود طلبات التصدير. ويتوقع روجر بوتل، الخبير الاقتصادي لدي شركة ديلويت البحثية، ان يتأثر التعافي بخطط التقشف التي تم اقرارها مؤخرا، واشار الي ان النمو الاقتصادي سيتباطأ الي %1 في العام المقبل من %1.5 في عام 2010.
 
وقال »بوتل« الوزير السابق لوزارة الخزانة البريطانية ان التوقعات الاقتصادية الضعيفة تدلل علي ان البنك المركزي البريطاني سيتجه لاستئناف تطبيق برنامج شراء السندات، مما يؤدي لاضافة نحو 50 مليار جنيه استرليني الي الخطة في الربع الاول من العام المقبل، وإن كان تحركا ما في شهر نوفمبر سيكون ممكنا. واضاف ان لجنة السياسة النقدية قد تقرر التوسع في مشترياتها من اصول القطاع الخاص.
 
واشار »بوتل« الي تزايد احتمالية اقبال اللجنة علي طرح خطط تحفيز اضافية بغرض حماية الاقتصاد من تداعيات خطة التقشف الحكومية، خصوصا في ظل تزايد مخاوف انزلاق الاقتصاد لنوبة ركود ثانية. واضاف »بوتل« ان النمو الضعيف في الدخل وتراجع الاقراض قد يلحقان اضرارا بانفاق المستهلك، وقد يتسبب ذلك في دفع اسعار المنازل للتراجع بنسبة %10 في العام المقبل و2012.