أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

إرتفاع المخاطر وغياب البنية الأساسية‮ ‬يقلل فرص توجه المستثمرين المصريين


كريم عادل
 
أثارت دعوة وزيرة الاعمار والإسكان العراقية المهندسة بيان إسماعيل، خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة شركات الاستثمار العقارية المصرية للتوجه للاستثمار في العراق والمساهمة في تأسيس مدن جديدة علي غرار مدينة السادس من أكتوبر- جدلاً بين شركات الاستثمار العقاري بشأن النظرة إلي السوق العراقية.

 
 
محمد الجندى 
ويري بعض المستثمرين العقاريين عدم صلاحية المناخ الاستثماري في العراق، لغياب الضمانات اللازمة في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي يهدد استمرار أي استثمار، إضافة إلي معوقات الحصول علي التمويلات البنكية لاستحواذ الشركات الأمريكية والإنجليزية علي نصيب الأسد من حجم القروض البنكية وتراجع فرص الشركات من الجنسيات الأخري.
 
واستبعد المستثمرون أن تدفع تصريحات وزيرة الإسكان العراقية إلي تقديم العديد من الحوافز الاستثمارية لإزالة تخوفات الشركات، التي تزداد بسبب عدم وجود معلومات كافية عن مناخ الاستثمار، إضافة إلي غياب البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وغياب الدراسات العلمية في هذا المجال مما يزيد من حجم المخاطر الاستثمارية.
 
ويري آخرون أن العراق سوق واعدة لشركات الاستثمار العقارية المصرية وتبشر بتحقيق أرباح مرتفعة مستدلين علي ذلك بنجاح الشركات المصرية في العراق متأثرة بارتفاع الطلب علي الإسكان الفاخر وفوق المتوسط، إضافة إلي القوة الشرائية مما يضمن تحقيق أرباح كبيرة، كما أن التأمين كفيل لتعويض أي خسارة ناتجة عن الانفلاتات الأمنية في ظل دعم الحكومة العراقية الاستثمار.

 
وأوضح محمد الجندي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، أن السوق العراقية لا تصلح للاستثمار بجميع أنواعها لغياب الاستقرار السياسي وسوء الأوضاع الأمنية وبالتالي غياب القواعد الأساسية للاستثمار.

 
وحدد مشاكل الاستثمار العقاري في العراق في غياب التمويل نظراً لاستحواذ الشركات الأمريكية والإنجليزية علي معظم القروض المصرفية، خاصة المتخصصة منها في المشروعات النفطية ومن ثم لا يوجد أي ضمان لتمويل المشروعات العقارية، إضافة إلي غياب البنية التحتية من مياه وصرف صحي.

 
واستبعد توجه شركات الاستثمار العقاري المصرية للسوق العراقية علي الرغم من وعود الحكومة العراقية بتقديم تسهيلات سواء في عمليات الاقراض أو تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية أو أراض بأسعار رخيصة.

 
ويري طه عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للاستثمار العقاري والتجارة، صعوبة توجه المستثمرين للسوق العراقية لغياب عنصر الأمن والأمان، كما أن الاستقرار السياسي غير موجود ومن ثم فإن الحكومة قد تلجأ إلي فرض المزيد من الضرائب علي المشروعات علي غرار ما حدث مع بعض الاستثمارات المصرية في الجزائر أو أن تتشكل حكومة أخري تعمل علي تأميم هذه المشروعات الخاصة.

 
وطالب وزارة الإسكان العراقية بمد مثيلتها المصرية بالمعلومات والبيانات حول مناخ الاستثمار وإعداد دراسات عملية حول الفرص الاستثمارية في العراق.

 
ويؤكد نادر جمعة، مدير الاستثمار بشركة »ارتوك« للاستثمار العقاري حاجة السوق العراقية إلي مشروعات إسكانية، نظراً لزيادة الطلب علي الوحدات السكنية داعياً الشركات المصرية لدراسة الفرص خاصة في ظل تنوع الطلب ما بين إسكان محدودي وفوق المتوسط والفاخر، إضافة إلي أن ارتفاع التأمين علي الأعمال الإنشائية كبير للغاية مما يؤمن الاستثمارات في حال تدمير للأعمال الإنشائية من خلال تحصيل التأمين المستحق.

 
وأوضح مدير الاستثمار بشركة »ارتوك« أن العراق به العديد من المناطق الواعدة مثل اربيل والموصل والبصرة وبعض الأجزاء من العاصمة بغداد، التي تعد مرفقة ويزداد فيها عنصر الأمن، وطالب وزارة الإسكان العراقية بتطبيق نظام الكومباوند في المشروعات السكنية لضمان عدم حدوث أي خلل أمني، لأنه من السهل أن يتم إحكام القبضة الأمنية علي تجمع سكني متصل عكس العقارات التي تتواجد في أماكن منفصلة.

 
كما طالب بضرورة الانتهاء من الأعمال التنفيذية للبنية التحتية من شبكات المياه وخطوط الكهرباء وغيرها حتي لا تزداد الأعباء علي شركات الاستثمار العقاري، إضافة إلي الإعفاء الجمركي لأن مواد البناء سيتم استيرادها من مصر نظراً لجودتها العالية وأسعارها المناسبة لأنها تمثل مشكلة في العراق.

 
بعد مناقشة الهيئة تنشيط دورهم في السوق مؤخراً

 
وسطاء التمويل العقاري يطالبون الجهات الممولة بزيادة العمولاتإسلام سمير

 

 
اتفق وسطاء التمويل العقاري علي أن اتجاه هيئة الرقابة المالية للاجتماع مع البنوك وشركات التمويل العقاري لتفعيل دور وسطاء التمويل العقارية سيكون له مردود إيجابي علي السوق بصفة عامة، وارجعوا ضعف دورهم خلال الفترة الماضية إلي عدد من المشاكل التي تواجه التمويل العقاري، وكذلك المشاكل التي تواجههم ومن أبرزها أن معظم العقارات في مصر غير مسجلة مع طول فترة إجراءات التسجيل أيضاً والعراقيل التي تواجههم عند التسجيل كذلك، وأيضاً صعوبة إثبات الدخل للأفراد فضلاً عن ضعف العمولة التي يتلقاها الوسطاء ولا تتناسب مع حجم الجهد المبذول، بالإضافة إلي تعنت البعض في منحهم هذه العمولة.

 
وطالبوا بضرورة زيادة نسبة العمولة والتشييد علي التعامل مع الوسطاء بدلاً من جعله مسألة اختيارية، وإلزام الشركات والبنوك بسداد العمولات للوسطاء مع توقيع عقوبات علي الجهات التي تتخلف عن دفعها.

 
وكانت هيئة الرقابة المالية قد أكدت خلال اجتماعها مع عدد من المتعاملين بقطاع التمويل العقاري مؤخراً، ضرورة تفعيل دور وسطاء التمويل العقاري، بما يساعد الجهات الممولة علي تنمية السوق وزيادة أحجام التمويل المتاح بها.

 
وأكد عبدالحميد شفيق، وسيط تمويل عقاري أن بدء مناقشة هيئة الرقابة المالية تفعيل دور وسطاء التمويل العقاري، يعد خطوة ضرورية ومهمة علي طريق تنشيط هذه السوق، ولكنه طالب قبل البدء في ذلك بحل المشاكل التي تواجه وسطاء التمويل العقاري، أولاً قبل التفكير في تفعيل دورهم بشكل أكبر، حيث تبرز مشكلة العقارات غير المسجلة علي قائمة هذه المشاكل مما يقلل من عدد الملفات التي يمكن أن يجمعها الوسطاء، فضلاً عن طول أجل إجراءات التسجيل العقاري.

 
وأشار إلي أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي أيضاً إلي تردي العملاء في التعامل بنظام التمويل العقاري، خاصة أن الوسيط لا يعد سمساراً للعقارات ولكن تتمثل مهمته في جلب عملاء واقناعهم بالتعامل بالتمويل العقاري لشراء الوحشدات السكنية، لافتاً إلي أن المجهود المبذول من جانب الوسطاء لجذب العملاء لا يتماشي مع العمولة التي تقررها لهم الجهات الممولة، وتتراوح بين %1 و%1.5 من قيمة قرض التمويل.

 
وأوضح أن وسطاء التمويل ليس لهم دور في منظومة التمويل العقاري حالياً حيث إن القوانين غير واضحة ولا يوجد اهتمام بالدور الذي يقومون به، مما أدي لابتعاد غالبية الحاصلين علي تراخيص مزاولة هذا النشاط عن السوق، والذين تعدي عددهم 200 وسيط.

 
ورفض اتهام البعض لوسطاء التمويل العقاري بالبطء في جذب العملاء، حيث إن بعض البنوك التي تعمل في التمويل العقاري تتعنت في سداد العمولة عند جذب العميل مما يجعله يتجنب التعامل معها أو يرفض العمل من الأساس، وطالب بضرورة رفع نسبة العمولة لتتناسب مع الجهد المبذول من جانب الوسطاء وأيضاً بألا تتعامل البنوك إلا مع وسطاء التمويل- فهناك بنوك تعتمد علي سمعتها في جذب العملاء أو تنشئ إدارة داخل البنك تعمل علي جلب العملاء- مع ضرورة فرض غرامات علي الجهات التي تتأخر في دفع عمولة الوسيط.

 
وأوضح عادل عبدالحميد، وسيط تمويل عقاري، أن تضاؤل دور وسطاء التمويل العقاري خلال الفترة الماضية، جاء بسبب عدم وجود مصداقية في التعامل بين الشركات والبنوك من جهة ووسطاء التمويل العقاري من جهة أخري، حيث إن بعض الشركات والبنوك ترفض منح الوسطاء العمولة التي يستحقونها بالرغم من تدنيها، مما دفع نسبة كبيرة من الحاصلين علي تراخيص مزاولة نشاط وساطة التمويل العقاري، خاصة أن هذا التعامل يثبت للوسطاء أن هذه الجهات في غني عنهم ولا تسعي للحفاظ عليهم، حيث تطلب بعض البنوك من الوسيط أن يحصل علي العمولة من العميل، وإذا وافق البنك علي إعطاء العميل العمولة فإنه يتبع معه إجراءات تكلف الوسيط أكثر من العمولة التي من المفترض أن يحصل عليها.
 
وألمح إلي أن اتجاه بعض شركات التمويل والبنوك لتكوين شركات صغيرة للقيام بدور وساطة التمويل العقاري، يعد أمراً صعباً بسبب صعوبة تغطية تكاليفها، مشيراً إلي أن الاهتمام بالوسطاء من شأنه حثهم علي بذل المزيد من الجهد لجذب العملاء بأعداد كبيرة مع ضرورة منح الشركات والبنوك، بعض التسهيلات لمساعدة العملاء بشكل أكبر.
 
وشدد وسيط التمويل العقاري علي ضرورة أن تكون هناك جهات عليا قادرة علي الزام الشركات والبنوك بالتعامل مع وسطاء التمويل العقاري، ودفعها لسداد العمولة الخاصة بالوسطاء، مما سيؤدي إلي تشجيع العاملين بهذا النشاط ودفعهم علي توسيع قاعدة العملاء، مما سينعكس بآثار إيجابية علي تنشيط سوق التمويل العقاري.

 
وقال سعيد محمد الدسوقي، وسيط تمويل عقاري، إن أهم المشاكل التي تواجه وسطاء التمويل العقاري عند تقديم العملاء سواء للشركات أو البنوك أن معظم العقارات غير مسجلة وهي الإشكالية التي تواجه هذا النشاط بشكل عام، فضلاً عن عقبة إثبات الدخل حيث يصعب في كثير من الأحيان أن يتم تحديد دخل الفرد أو الأسرة بشكل عام ما يؤدي لانخفاض قيمة التمويل عن المطلوب، كما أن الحصول علي شهادات من أصحاب الأعمال لإثبات الدخل يستغرق وقتاً طويلاً، بالإضافة إلي انخفاض قيمة العمولة التي يحصل عليها الوسطاء.
 
ونفي أن يكون هناك تعنت من جانب الشركات ضد وسطاء التمويل، حيث إن العملاء يذهبون أحياناً للبنوك والشركات دون وسيط ويمكن أن تواجه نفس المشاكل، وطالب بضرورة زيادة دور وسطاء التمويل في السوق، لأنهم يعدون حجر الزاوية في جلب العملاء بالإضافة إلي زيادة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء مع ضرورة وضع نصوص محددة في القانون تلزم الجهات الممولة بالتعامل مع الوسطاء وسداد العمولة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة