أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

رغبة شركات المقاولات في اقتحام السوق العراقية تصطدم بمخاوف عدم الاستقرار


محمود إدريس
 
تضاربت سياسات واتجاهات شركات المقاولات المصرية نحو الدخول للسوق العقارية والمساهمة في مشروعات البنية التحتية هناك، وذلك علي خلفية دعوة وزيرة الإسكان والتعمير العراقية، بيان إسماعيل الشركات المصرية لمشاركة الحكومة العراقية في إنشاء مشاريع البنية التحتية.

 
 
كان وزير الإسكان أحمد المغربي، قد التقي نظيرته العراقية الأسبوع الماضي مع عدد من قيادات قطاع المقاولات المصري لمناقشة مدي استعداد شركات المقاولات المصرية للخروج للأسواق العراقية.
 
ورحب فريق من العاملين بالقطاع بهذه الدعوة، واصفين السوق العراقية بأنها في مرحلة النمو وتحتاج للكثير من المشروعات، وهو ما يعد فرصة ذهبية للشركات المصرية عليها استغلالها.
 
في المقابل عارض آخرون التوسع في العراق بسبب معاناته من عدم الاستقرار الأمني والتشريعي والاقتصادي وهو ما قد يلحق خسائر فادحة بالشركات التي لن تستطيع النجاح بالسوق العراقية.
 
وقد ظهرت بعض الشركات التي أرجأت اتخاذ قرار بهذا الشأن ورهنته باستقرار الأوضاع ومدي نجاح الشركات المصرية العاملة بالسوق العراقية.
 
في البداية أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، استمرار عدم استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالقدر الكافي لجذب الاستثمارات، علي الرغم من تأكيدات المسئولين العراقيين باستقرار السوق العراقية، ومن ثم ترتفع أهمية القيام بزيارة ميدانية للعراق للحكم علي مدي استقرار السوق وأهليتها بالاستثمار، كاشفاً عن اعتزامه السفر للعراق خلال أيام للوقوف علي المنطقة المناسبة للعمل والتوقيت الملائم وحجم الأعمال المعروض.
 
ومن المقرر أن يبدأ فرع شركة المقاولون العرب بأربيل في العراق، ممارسة النشاط عقب عيد الأضحي.
 
من جهته أشار المهندس حسن جميل، رئيس مجلس إدارة جينزا للإنشاءات والتنمية العمرانية إلي صعوبة خروج الشركات المصرية للعمل في العراق، حيث يحتاج اتخاذ قرار التوسع في هذه السوق إلي دعم حكومي كبير، خاصة فيما يتعلق بخطابات الضمان وضرورة صدورها من جانب هيئة حكومية وهو ما لن تمنحه وزارة المالية بسهولة إلا لشركات القطاع العام، فضلاً عن عدم المعوقات القومية مثل عدم الاستقرار الأمني وعدم وجود وضوح تشريعي.
 
وألمح جميل إلي أن شركة جينزا كانت تعمل بالعراق حتي 2004 وعندما بدأت الأوضاع الأمنية والاقتصادية في التردي بدأت الشركة بالانسحاب التدريجي مستبعداً العودة للسوق العراقية مجدداً، وفقا للسياسة التي تتبناها الشركة التي تخلو فيها قائمة الأسواق المستهدفة بالتوسع في العراق.
 
من جانبه أرجأ سمير علام، رئيس شعبة الأشغال العامة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء صدور أي توصيات بالتوجه إلي العراق لحين عودة المهندس إبراهيم محلب، رئيس المقاولون العرب ونائب رئيس اتحاد المقاولون من العراق وتقديم تقرير عن الزيارة للاتحاد المصري بصفته نائب رئيس الاتحاد حتي تتمكن جميع الشركات الأعضاء بالاتحاد من الاستفادة من التقرير.
 
وأضاف علام: إن شركات المقاولات تعول كثيراً علي المقاولون العرب في تشجيعها علي الدخول للعراق، مؤكداً أن نجاح الشركة بالعراق سيفتح الباب لدخول العديد من الشركات المصرية، وفي المقابل إذا قررت »المقاولون العرب« التوقف والانسحاب من العراق ستعزف غالبية الشركات عن اختراق السوق العراقية.
 
وعقب علام علي تصريحات الوزيرة العراقية بتذليل كل العقبات بأن الشركات المصرية لا تطالب سوي باستقرار الأوضاع الأمنية وضمان مستحقات »المقاولين المصريين« بالعراق ووضوح التشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي والعقاري بصفة خاصة.
 
وفي المقابل دعا د.إسماعيل عثمان، رئيس مجلس إدارة »المقاولون العرب« سابقاً، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حالياً، شركات المقاولات، للدخول للأسواق العراقية خاصة في مشروعات البنية التحتية التي تمنحها الحكومة العراقية حالياً أولوية خاصة بما يرفع من ضمانات سداد المستحقات.
 
وأوضح عثمان أن هناك علاقة طردية بين نسبة المخاطرة وهامش الربح، فكلما ارتفعت نسبة المخاطرة، كان ذلك في مصلحة الشركات الكبيرة القوية لأنه بإرتفاع نسبة المخاطرة تنحصر المنافسة في عدد قليل من الشركات بما يزيد من فرص الفوز بالمشروعات وتحقيق عوائد مرتفعة.
 
ونصح عثمان شركات المقاولات الصغيرة بعدم الخروج للعراق لافتقادها المقومات المادية والفنية التي تضمن لها النجاح في العراق والاستمرار لفترة طويلة تضمن صنع اسم قوي للشركة بالسوق العراقية.
 
وفي سياق متصل أشاد عثمان بالدور الواسع الذي تلعبه الدولة في دعم عملية الخروج للعراق بتسهيل عملية إصدار خطابات الضمان من وزارة المالية، موضحاً أن هذا النظام كان متبعاً عند خروج شركات المقاولات للأسواق الليبية في السبعينيات من القرن الماضي، عندما دعت ليبيا الشركات المصرية عن طريق الحكومة المصرية للاستثمار في ليبيا وإنشاء مشروعات البنية التحتية.
 
وأشار المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا رئيس شعبة المباني بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلي رغبة العديد من شركات المقاولات المصرية للخروج للأسواق الخارجية، بما فيها العراق بحثاً عن المزيد من الفرص الاستثمارية نظراً لندرتها في الأسواق المحلية، ولكن تسود هذه الرغبة حالة من القلق والتخوف من الحالة الأمنية المضطربة بالعراق عوضاً عن عدم إثبات السوق العراقية قوة في جذب الاستثمارات وتخوف بعض الشركات من عدم الحصول علي مستحقاتها.
 
ولفت إسماعيل إلي أن التأمين قلل نسبياً من المخاطر المحتملة بالسوق العراقية ولكن عندما يتعلق المشروع بحياة عمال ومهندسين وفي ظل تزايد الأنباء عبر وسائل الإعلام المختلفة عن أعمال التفجيرات المستمرة بالعراق، فحتماً سيؤدي ذلك لإحباط الشركات المصرية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة