أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

توقعات قوية بتثبيت عائد‮ »‬الكوريدور‮« ‬للمرة التاسعة علي التوالي


نشوي عبد الوهاب - أمنية إبراهيم
 
توقع عدد من خبراء القطاع المصرفي ومسئولي الخزانة وإدارات الأموال أن يتخذ البنك المركزي ولجنة السياسات النقدية في اجتماعها اليوم صدور قرار بتثبيت سعر عائد »الكوريدور« لليلة واحدة عند مستوياتها الحالية %8.25 للودائع و%9.75 للإقراض للمرة التاسعة علي التوالي، مستبعدين أن يلجأ »المركزي« لتحريك أسعار الفائدة في الوقت الراهن بدعم من استقرار معدلات التضخم والحالة الاقتصادية في السوق المحلية.

 
ورهن الخبراء تحريك مؤشر أسعار الفائدة الأساسية لدي البنك المركزي بوجود اتجاه واضح وصريح لمؤشر التضخم سواء بالصعود أو الهبوط، حيث إن المؤشر تعرض لحالة عدم استقرار بتسجيل تحركات ضئيلة تكاد تكون لا تذكر علي مرار الشهور الماضية الأمر الذي دعم اتجاهات لجنة السياسات النقدية نحو تثبيت أسعار الفائدة.
 
وأشار الخبراء إلي أن البنك المركزي يواجه مشكلة في الوقت الحالي لوجود ضغوط قوية قد تدفعه لرفع أسعار عائد »الكوريدور« والتي تتمثل في تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مشيرين إلي ان »المركزي« يتعين عليه رفع سعر العائد للحفاظ علي أداء الجنيه في مقابل الدولار، إلا إنهم أكدوا صعوبة ذلك لارتفاع حجم السيولة المتوافرة لدي وحدات الجهاز المصرفي وتدني نسبة التوظيف في منح القروض والتسهيلات الائتمانية.
 
وتوقع الخبراء اتجاه وحدة السياسات النقدية نحو تحريك مؤشر أسعار الفائدة واتخاذ قرار برفع سعر عائد الكوريدور مع بداية الربع الثاني من عام 2011، مستندين في ذلك إلي التوقعات السائدة بشأن زيادة الضغوط التضخمية علي أداء الاقتصاد المصري مع بداية العام المقبل نتيجة ارتفاع أسعار عدد من السلع الرئيسية.
 
من جانبه توقع أشرف عبد الوهاب مدير قطاع الخزانة وإدارة الأموال ببنك كريدي أجريكول أن يبقي البنك المركزي ولجنة السياسات النقدية علي أسعار عائد الكوريدور علي الودائع والإقراض في مستوياتها الحالية، مستبعداً أن يلجأ البنك المركزي لتحريك أسعار الفائدة في الوقت الراهن لعدم وجود تغيرات تستدعي تحريك المؤشر، وأشار »عبد الوهاب« إلي أن الأوضاع الاقتصادية مستقرة إلي حدٍ كبير علي مستوي السوق المحلية وأن مؤشر التضخم الأساسي لدي البنك المركزي الذي سجل إنخفاضاً بلغ حوالي%6.7 ، يعتبر مطمئناً جداً ويدعم قرار تثبيت سعر عائد الكوريدور في اجتماع اليوم بنسبة كبيرة.
 
وقال إن تثبيت أسعار العائد في الوقت الراهن أمر ضروري خاصة أن مستويات التضخم مازالت في الحدود المقبولة وأن ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات يكون لفترة قصيرة وسرعان ما تعود الأسعار إلي أوضاعها ومستوياتها الطبيعة، خاصة في منتجات المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة والتي قام البنك المركزي باستبعادها من مؤشر التضخم الأساسي لأنها تتعرض لتقلبات عنيفة في أسعارها.
 
ولفت »عبد الوهاب« إلي أن »المركزي« سعي للوصول إلي مؤشر مستقر يوضح قدر التغيرات الحقيقية في مستويات التضخم ويعكس صورة واضحة وصريحة لمؤشر التضخم تستطيع من خلالها وحدة السياسات النقدية اتخاذ أي قرار بشأن أسعار عائد »الكوريدور«.
 
واستطرد قائلاً إن تثبيت أسعار العائد علي الإقراض يسهم في تنشيط حركة الاقتصاد ويدعم موقف الاستثمارات القائمة ويضمن دوران عجلة الاقتصاد القومي، حيث إنه يشجع المستثمرين علي زيادة حجم استثماراتهم واستكمال خططهم التوسعية دون زيادة عبء تكاليف الإقراض عليهم، علاوة علي تنشيط حجم الائتمان الممنوح من وحدات الجهاز المصرفي في ظل ارتفاع حجم السيولة داخل القطاع وتدني معدلات التوظيف في القروض والتسهيلات الائتمانية، كما أنه يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
 
وتوقع مدير قطاع الخزانة وإدارة الأموال ببنك كريدي أجريكول زيادة الضغوط التضخمية علي الاقتصاد المحلي مع بداية عام 2011 مع ارتفاع مستويات أسعار عدد من السلع الرئيسية الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي لتحريك أسعار عائد الكوريدور لمواكبة زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع مؤشر التضخم، إلا أنه استبعد أن يلجأ »المركزي« لتحريك سعر الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلي ان لابد من التمهل والانتظار للتحقق من أن ارتفاع معدل التضخم أمر حقيقي وواقعي وليس ظرفاً عارضاً متوقعاً أن تستمر لجنة السياسات النقدية في تثبيت أسعار العائد خلال الربع الأول من عام 2011 علي أن تبدأ في تحريك مؤشر الفائدة خلال الربع الثاني.
 
وأكد باسل الحيني، العضو المنتدب لبنك القاهرة أن اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة يعد أمراً صعباً للغاية وان البنك المركزي يحمل عبئاً ثقيلاً وهو دعم عمليات التنمية والإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يرجح كفة تثبيت سعر عائد الكوريدور علي الودائع والإقراض في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، موضحاً أن تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الراهن يهدف إلي دعم موقف الاقتصاد المحلي ومعدلات النمو والحفاظ علي دوران عجلة الاقتصاد القومي وذلك من خلال تحفيز وتشجيع المستثمرين علي الاقتراض لزيادة حجم استثماراتهم وإقامة مشروعات جديدة تساهم في تنشيط حركة الاقتصاد وتوفر المزيد من فرص العمل والتوظيف للمساهمة في امتصاص معدلات البطالة وجلب وجذب المزيد من الاستثمارات.

 
واستبعد »الحيني« ارتفاع مؤشر التضخم خلال الفترة المقبلة، موضحاً ان ارتفاع مستويات أسعار بعض السلع والمنتجات، اقتصر علي بعض المواد الغذائية ومنها أسعار اللحوم والدواجن والخضراوات إلا أن الأمر تم احتواؤه، متوقعاً أن يشهد مؤشر التضخم استقراراً خلال الفترة المقبلة.

 
ويؤكد طارق متولي، مساعد العضو المنتدب لشئون الخزانة في بنك بلوم، أن جميع المؤشرات الاقتصادية الحالية تتجه نحو تثبيت اسعار الفائدة علي الايداع والاقراض ليلة واحدة »الكوريدور« عند مستوي %8.25 للإيداع و%9.75  للإقراض وذلك للمرة التاسعة علي التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي اليوم.

 
واشار »متولي« إلي غياب الأسباب المحفزة لتعديل أسعار الفائدة في الوقت الراهن ومن أهمها انخفاض مؤشر التضخم الأساسي »Core Inflation « التابع للبنك المركزي إلي %7.59 في سبتمبر الماضي مقابل %8.16 سجلها في أغسطس قبل الماضي في ظل ارتفاع طفيف وغير مؤثر للمعدل السنوي للتضخم العام إلي %10.96 في الشهر ذاته، الأمر الذي يشير إلي تراجع المؤشر لمستويات ما قبل بدء شهر رمضان الماضي والذي شهد تنامي موجه التضخم وارتفاع اسعار بعض السلع الرئيسية منها الخضراوات والفواكه.

 
ولفت مدير إدارة الخزانة الانتباه إلي ان المستويات الحالية لمؤشر التضخم والبالغة نحو %7.6 تمثل نقطة توازن للمؤشر بحيث لا تستدعي تغير اتجاهات السياسات النقدية الحالية، نظراً لكونها منطقة آمنة بين الحد الأقصي البالغ %8 والذي اذا ارتفع المؤشر عنه يتطلب زيادة اسعار الفائدة، والحد الأدني له والمعروف عند %6 والذي إذا انخفضت قيمة المؤشر عنها تستوجب خفض اسعار الفائدة وهو لم يحدث حتي الآن.

 
وأضاف ان اتجاهات اسعار السلع في الوقت الراهن تتأثر بعدد من العوامل الخارجية او بعوامل أخري مؤقتة وليست دائمة مثل انخفاض المعروض لبعض السلع نتيجة ظروف استثنائية وبالتالي يصعب اتخاذ قرار تغير اسعار الفائدة بناء علي حزمة من العوامل المؤقتة.

 
واوضح ان ارتفاع مؤشر التضخم العام التابع للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال شهر سبتمبر الماضي، لا يعتبر كافياً لتغير اسعار الفائدة الرئيسية نظراً لاختلاف مكونات المؤشر والذي يدخل في تكوينه عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية والسلع المدعمة واسعار السكن واسعار البنزين وغيرها من السلع المتغيرة والتي لا يمكن الاعتماد عليها كمؤشر اساسي لتحديد اتجاهات السياسة النقدية واسعار الفائدة.

 
ورهن »متولي« اتخاذ المركزي قرار رفع اسعار الفائدة الرئيسية في حالة وجود مؤشرات حقيقية ودائمة تشير الي اتجاه صعود او نزول في اداء مؤشرات التضخم، لافتاً إلي تذبذب اداء مؤشرات التضخم الأساسي في الفترة الأخيرة ما بين الارتفاع إلي مستوي %8.16 في أغسطس الماضي ثم الانخفاض مرة أخري إلي مستوي %7.59 في الشهر التالي، مما يدل علي عدم وجود اتجاه واضح وحقيقي للمستوي العام للأسعار ومن ثم صعوبة التنبؤ باتجاهات مؤشر التضخم.

 
أكد احمد الخولي، مدير ادارة الخزانة وقطاع المراسلين في المصرف المتحد، علي ضرورة رفع اسعار الفائدة علي معدلاتها الحالية وذلك لاستيعاب التغيرات الأخيرة المتمثلة في تدهور اداء الجنيه امام الدولار وتراجعه إلي ادني مستوياته منذ منتصف يونيو 2006 الامر الذي يستدعي رفع اسعار الفائدة للحفاظ علي قوة الجنيه امام العملة الخضراء.

 
وقال إن ارتفاع معدلات التضخم في الفترة الأخيرة والناتج عن الارتفاع المتتالي في اسعار السلع علي رأسها السلع الاستهلاكية والخضراوات، يستوجب رفع اسعار الفائدة الرئيسية لتحجيم الاثار السلبية لارتفاع معدلات التضخم، خاصة ان عودة اسعار السلع الي التراجع مرة اخري، جاءت نتيجة تدخل الدولة في الاسواق لمنع تفاقم موجة ارتفاع الاسعار.

 
ورغم مطالبته برفع اسعار الفائدة الرئيسية، فإن مدير ادارة الخزانة توقع تثبيت اسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم مستنداً إلي عدد من العوامل التي تدفع البنك المركزي الي تأجيل قرار زيادة الفائدة في الوقت الراهن منها ارتفاع نسبة السيولة غير الموظفة داخل البنوك في ظل تراجع حجم الائتمان، وبالتالي فهناك صعوبة من رفع اسعار الفائدة خوفاً من انكماش معدلات نمو التوظيف.

 
وتوقع »الخولي« ارتفاع اسعار الفائدة الرئيسية خلال الربع الاول من العام المقبل بناء علي احتمالات تفاقم معدلات التضخم في الفترة المقبلة لما يستدعي تغير اتجاهات السياسة النقدية.

 
واتفق معهم مدير إدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك متوقعاً تثبيت اسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض ليلة واحدة عند مستوياتها الحالية البالغة نحو %8.25 و%9.75 علي التوالي مستنداً إلي اساس عدد من المؤشرات الأساسية من بينها تراجع مؤشر التضخم الأساسي »core Inflation « الصادر عن البنك المركزي في شهر سبتمبر الماضي إلي %7.59 مقابل %8.16 سجلها في الشهر السابق، الأمر الذي لا يستدعي تغير اسعار الفائدة الريئسية في الوقت الحالي.

 
وأشار إلي ان السوق المحلية شهد عدداً من التغيرات مؤخراً التي قد تدعم من قرار البنك المركزي من تثبيت اسعار الفائدة الرئيسية ومنها تباين اسعار الفائدة علي ادوات الدين المحلي واتجاهها نحو التراجع لتفقد ما بين نقطة ونصف نقطة مئوية كاملة، إضافة إلي زيادة واضحة في معدلات السيولة لدي البنوك نتيجة تراجع منح الائتمان ومعدلات التوظيف، الأمر الذي يصب في مصلحة تثبيت اسعار الفائدة الرئيسية لحين استقرار الاوضاع الاقتصادية.
 
ولفت إلي وجود احتمالات ضعيفة نسبياً برفع أسعار الفائدة الرئيسية بنحو ربع نقطة مئوية وذلك في حالة اخذ البنك المركزي موجات التضخم المتتالية والتي ضربت الاسواق في الشهور الثلاثة الأخيرة وادت إلي إثارة غضب صغار المستثمرين نتيجة زيادة اتساع الفجوة بين الفائدة الاسمية والفائدة الحقيقية السلبية، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي إلي زيادة اسعار الفائدة لامتصاص غضب صغار المودعين بعد موجة التضخم الأخيرة والتي كشف عنها الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بعد أن سجل ارتفاعاً طفيفاً في سبتمبر الماضي ليصل إلي %10.97، معبراً عن استمرار ارتفاع اسعار الخضراوات والفاكهة للشهر الثالث علي التوالي،لافتاً إلي إغفال مؤشر التضخم الرئيسي التابع للبنك المركزي موجات التضخم الأخيرة نظراً لاستبعاده اسعار بعض السلع والخضراوات والأغذية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة