أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬المناجم والمحاجر‮« ‬تطالب بتعديل‮ ‬28‮ ‬مادة في قانون التعدين الجديد


نسمة بيومي:
 
تقدمت شعبة المناجم والمحاجر، بغرفة مواد البناء، بمذكرة عاجلة لوزير التجارة والصناعة، المهندس رشيد محمد رشيد، تتضمن التعديلات المقترحة علي بعض مواد مشروع قانون التعدين الجديد، قبل عرضه علي البرلمان، في دورته المقبلة. تتضمن التعديلات، التي حصلت »المال« علي نسخة منها، 28 مادة في القانون الجديد، وطالب التعديل المقترح علي المادة الأولي، بضرورة توسيع دائرة استخدامات مواد البناء، بحيث لا تقتصر علي الأغراض الإنشائية ورصف الطرق. وأشار تعديل المادة الخامسة، إلي أهمية تولي هيئة الثروة المعدنية، أعمال البحث عن طريق مشاركة الغير، وليس بذاتها عن طريق شركات تنشئها لهذا الغرض، أو تساهم فيها، كما كانت تنص المادة قبل التعديل.


 
وطالب تعديل المادة الثامنة، بطرح مناطق البحث والاستغلال، وفق ضوابط وإجراءات قانون المناقصات والمزايدات وتعديلاته، وليس وفق اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.

 
وتضمن تعديل المادة 14، قيام هيئة الثروة المعدنية، بمنح الموافقات التصديرية للخامات المعدنية، الصادرة بشأنها عقود استغلال وإجازة تصدير كميات منها، لإجراء تجارب صناعية عليها بالخارج، بدلاً من اشتراط هيئة الثروة المعدنية، إجراء عمليات صناعية عليها، لرفع جودة الخام وقيمته الاقتصادية. وطالب تعديل المادة 18، بالسماح بطرح المناطق التي انتهت التراخيص الخاصة بها، أو المشارك في استغلالها، طبقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، بدلاً من اللائحة التنفيذية.

 
وتضمن تعديل المادة 20، أن يتم سداد رسوم الترخيص، والبالغة قيمتها 5 آلاف جنيه، بعد إجازة الترخيص للمستثمر، وتسلمه المنطقة، وليس خلال التقدم بالطلب، فيما طالب تعديل المادة 21، بحذف البند الذي ينص علي ألا يكون طالب الترخيص، قد أخل بالتزام سابق مع الهيئة، حتي يستطيع الحصول علي ترخيص جديد.

 
وأشار تعديل المادة 25، إلي أهمية تحديد قيمة الإيجار السنوي للكيلومتر الأول بمبلغ 10 آلاف جنيه، علي أن يقل بنسبة %20 لكل كيلومتر إضافي، بدلاً من تثبيت القيمة الايجارية، كما نص تعديل المادة 27، علي أنه إذا قام المرخص له، باستغلال أرضه بنفسه، تسري عليه أحكام المادة 32، والتي تنص علي أن يؤدي المرخص له بالاستغلال مقدم ايجار سنوي، لا يقل عن 10 آلاف جنيه، لكل كيلومتر مربع واحد، وإتاوة سنوية بنسبة %10 من الإنتاج السنوي، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 
وجاء في تعديل المادة 28 دعم حق المرخص له، في الحصول علي ترخيص الاستغلال، بإضافة عبارة »وجوبياً له« إلي المادة، بالإضافة إلي ربط تعديل المادة 29 إصدار ترخيص الاستغلال لأي خام معدني، بتقديم تقرير فني للهيئة، وليس تقريراً فنياً تقبله الهيئة وهو ما يعني ألا يتوقف منح الترخيص علي »قبول« الهيئة للتقرير الفني.

 
واشتمل تعديل المادة 30، علي جواز إصدار ترخيص الاستغلال للمساحات، التي يتبين للهيئة وجود الخام فيها، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وليست اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.

 
وطالب تعديل المادة 31، بعدم تجاوز مدة الترخيص ثلاثين عاماً، علي أن يتم تجديدها بقرار من الوزير مدة أخري، مماثلة أو نفاد الخام، أيهما أقرب، ويصدر التجديد بمدة ثالثة بقانون وشروط جديدة بدلاً من تحديدها بعشرين عاماً، قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات.

 
ونص تعديل المادة 32، علي أن يدفع المرخص له بالاستغلال، مقدم ايجار سنوياً لايزيد علي عشرة أمثال القيمة المقررة، للبحث لكل كيلومتر مربع واحد، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، بدلاً من ايجار سنوي لا يقل عن 10 آلاف جنيه، وإتاوة %10 من الإنتاج السنوي.

 
وتضمن تعديل المادة 33، أن يؤدي المرخص له، الذي يجد خاماً اخر غير الخام المستهدف استخراجه قيمة ايجارية جديدة أخري للخام، وليس إتاوة سنوية بنسبة %10 من الإنتاج السنوي للخام المضاف، كما حددها القانون الجديد.

 
ونص تعديل المادة 35، علي أن يؤدي المرخص له إيجاراً سنوياً بنسبة %10 من القيمة الإيجارية لذات المساحة المرخص لها بالاستغلال، وذلك في حال طلبه ترخيصاً علي سبيل الحماية، لمساحة ملاصقة لمساحة الاستغلال، وبدلاً من عشرة آلاف جنيه، لكل كيلو متر مربع واحد.

 
وشمل تعديل المادة 37، ألا تقل مدة ترخيص استغلال المحجر عن 10 سنوات، ولا تزيد علي ثلاثين عاماً، أو نفاد الخام أيهما أقرب، ويجدد الترخيص بقرار من الوزير بنفس الشروط بمدة مماثلة، ويصدر التجديد بمدة ثالثة بقانون وشروط جديدة، بدلاً من تحديدها في المادة الأساسية بعام واحد، ولا تزيد علي 20 عاماً وتجديدها لمدة عشر سنوات إضافية.

 
وطالب تعديل المادة الثامنة والثلاثين، بضرورة أن يؤدي المرخص له مقدماً ايجارياً سنوياً لا يزيد علي 100 ألف جنيه لكل كيلومتر مربع، وذلك بعد دراسة ظروف التشغيل بالمحجر، بدلاً من ترك تحديد القيمة لمجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية.

 
وطالبت المذكرة بإلغاء المادة 39، التي تنص علي أن يؤدي المرخص له باستخراج مواد البناء وأحجار الزينة، إتاوة سنوية بواقع %10 من ثمن بيع المتر المكعب المستخرج من المحجر.

 
وأشار تعديل المادة 41 إلي أنه في حالة عدم استبدال المحجر بمحجر آخر لأغراض سيادية، أو لمبررات فنية يتم استرداد القيمة الايجارية المتبقية، إذا رغب المرخص في ذلك بدلاً من أن يكون الأمر وجوبياً.

 
واشترط تعديل المادة 45، ألا تقل مدة ترخيص استغلال الملاحات عن عشر سنوات، لا تزيد علي ثلاثين عاماً، أو نفاد الخام أيهما أقرب، ويجدد الترخيص بقرار من الوزير بنفس الشروط بمدة مماثلة، ويصدر التجديد بمدة ثالثة بقانون وشروط جديدة.

 
وتضمنت المذكرة مطالب بتعديل المادة 49، بحيث يتم إلغاء ترخيص البحث والاستغلال، في حالات عدم أداء مقابل ترخيص البحث والايجار خلال 6 أشهر، من تاريخ الاستحقاق، وليس خلال شهرين، كما تنص المادة الجديدة، وعدم قيام المرخص له بالاستغلال لمدة سنة من تاريخ تسلم الموقع، أو وقف الاستغلال لأكثر من 6 أشهر، دون موافقة كتابية من الهيئة، وإذا تكرر قيام المرخص له بتشوين المستخرجات خارج حدود الترخيص، علي أرض لم يحصل علي عقد إيجار لها، وإذا توفي المرخص له، ولم يطلب ورثته الحلول محله، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الوفاة، ولم تتوافر فيهم شروط الكفاءة الفنية والمالية، وذلك فيما عدا شركات الأموال، وإذ خالف المرخص له شروط التشغيل، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ تسلمه الانذار علي يد محضر، وإذا أدلي صاحب الترخيص ببيانات كاذبة، أو قدم مستندات ثبت تزويرها بحكم قضائي بات.

 
واقترحت الشعبة إضافة بند بامكانية إقامة مبان ومنشآت علي أرض المحجر، وإنشاء طرق وخطوط الأنابيب، ومساحات التشوين، وإقامة المنشآت والمباني المخصصة للأغراض الصناعية إلي إعادة 500 بدلاً من منع إقامة تلك المنشآت.

 
وتمثل تعديل الماد 51 في امكانية إنشاء مساحات للتشوين وإقامة المنشآت والمباني التي تخصص للأغراض الصناعية ولأغراض التشوين والسكن، إلي غير ذلك بموافقة الهيئة، كما طالبت الشعبة بتعديل المادة 53 بأن يؤدي المرخص له بالبحث أو الاستغلال، مقدم تأمين نقدي أو بخطاب ضمان بنكي معتمد، علي ألا يتجاوز %10 من قيمة عقد الاستغلال السنوي مرة واحدة، بدلاً من تقديم مقدم تأميني نقدي تحدده اللائحة التنفيذية.

 
وأشار تعديل المادة 54 إلي أن يلتزم المرخص له بالبحث أو الاستغلال، بأن يقدم إلي الهيئة تقارير ربع سنوية تتضمن البيانات المتعلقة بالعاملين لديه، والخام المستخرج وتحليله والمنقول منه، والمخزون، والمفرقعات المستخدمة، وغير ذلك من البيانات، وليس تقديم تقارير عن حجم المبيعات وأسعار البيع.
 
واقترحت الشعبة تعديل المادة 56 بحيث يقوم المرخص له في نهاية مدة الترخيص بإعادة تأهيل الأرض محل الترخيص علي الوجه المبين باللائحة التنفيذية، كلما أمكن ذلك، بدلاً من أن يكون الأمر ملزماً له.
 
وأكد تعديل المادة 58 أنه لا يجوز للمرخص له بالاستغلال، أن يستخرج خاماً من خارج منطقة الترخيص، ويعاقب المرخص له الذي يستخرج من خارج منطقة الترخيص، بغرامة تساوي ضعف قيمة الكميات المستخرجة، من خارج حدود المساحة الصادر بها الترخيص، أما في حال الاستخراج بدون ترخيص، فيعاقب السارق بعقوبة الحبس والغرامة من عشرة آلاف جنيه وحتي مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، بالإضافة إلي النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة