سيــارات

‮»‬ميتسوبيشي‮« ‬اليابانية تتعهد بمواجهة طعن‮ »‬مصرية للسيارات‮«‬


أحمد نبيل

اكد جون معتوق، المستشار القانوني لـ»ميتسوبيشي كورب « العالمية، مدير مكتب »دي ال ايه معتوق بسيوني« ان »ميتسوبيشي« ستتصدي لأي استئناف او طعن تتقدم به شركة »مصر للسيارات« ضد الحكم الذي قضي بعدم احقيتها في طلب تعويض بعد فسخ عقد الوكالة مع »ميتسوبيشي«، موضحا ان الحكم اصاب صحيح القانون حسب تعبير معتوق، حيث قضي بعدم قبول الدعاوي لوجود شرط تحكيم في عقد التوزيع الحصري، الذي انتهي في 20 يوليو الماضي بعدم تجديده.


واشار الي ان هذا العقد هو للتوزيع غير الحصري وليس عقد وكالة كما ادعت شركة مصرية.
 


واوضح ان ميتسوبيشي لم تلغ العقد وانما انتهي الاخير بانتهاء مدته ولم ترغب ميتسوبيشي في اعادة تجديده.

وحول الدعوي التي تخص رفع العلامات التجارية من شركة مصرية قال معتوق إنه بانتهاء العقد بعدم تجديده فإنه لا يحق للشركة استعمال علامة ميتسوبيشي، فضلا عن عدم صحة استعمال عبارة وكيل او وكيل وحيد، حيث ان العقد انتهي، وهو الامر الذي يخالف قانون الملكية الفكرية وعقد التوزيع، مؤكدا ان ميتسوبيشي حريصة علي علامتها التجارية وصحة ما ينسب اليها من علاقات يتعين ان تكون وفقا للعقود المبرمة بدقة دون التلاعب في المسميات.

وقد نص حكم المحكمة في هذا الصدد علي انه بعد مطالعة اوراق الدعوي والعقد المقدم بحافظة مستندات الشركة المدعية »مصرية« فقد تبين ان البند الحادي والثلاثين من العقد تضمن ان كل النزاعات والخلافات او الاختلافات التي تنشأ بين ام ام سي والموزع تتعلق بهذه الاتفاقية او خرقها فسوف تتم تسويتها نهائيا بواسطة التحكيم في اليابان وفقا لقواعد ولوائح هيئة التحكيم التجاري في اليابان، وهو العقد الذي اتفقت عليه الشركة المدعية »مصرية« والشركة المدعي عليها الاولي »ميتسوبيشي«، الذي يحكم العلاقة فيهما بينهما وقد اتفق خلال العقد علي انه في حال نشوب اي نزاع بين الجانبين تتم تسويته عن طريق التحكيم وانه كان ينبغي علي الشركة المدعية اللجوء الي التحكيم المنصوص عليه في العقد المبرم فيما بينهما وان الدفع المبدئي من الشركة المدعي عليها ميتسوبيشي قد جاء علي سند صحيح من الواقع والقانون.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة