أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استثمارات الذهب تحوّل‮ »‬مرسي علم‮« ‬لمدينة متكاملة‮.. ‬بشرط تحقيق اكتشافات جديدة


المال ـ خاص
 
مع تواصل النجاحات والتطورات الانتاجية لمنجم السكري بالصحراء الشرقية، أكدت وزارة البترول أهمية ضخ استثمارات جديدة لانشاء مصانع معالجة الذهب وفصله عن الفضة بدلا من إرساله للخارج للقيام بتلك العملية بتكاليف باهظة.

 
»المال« استطلعت آراء عدد من مستثمري الذهب وخبراء التعدين حول إمكانية إقامة هذه النوعية من المصانع في مصر؟ وما جدوي إنشائها؟
 
كانت وزارة البترول قد أعلنت عن دراسة إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الذهب في مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر باستثمارات تقدر بنحو500  مليون دولار بمشاركة مستثمرين مصريين وعرب وأجانب، علي أن يتم استغلال المدينة في إنتاج المصنوعات الذهبية النهائية لزيادة القيمة المضافة للسبائك، المنتجة من أول مصنع لإنتاج المعدن النفيس في مصر من منجم السكري بالبحر الأحمر، متوقعا أن توفر هذه المدينة10  آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 
بداية أكد مصدر مسئول بقطاع الثروة المعدنية، رفض ذكر اسمه، أن مصر تمتلك القدرات المادية والتكنولوجية لانشاء مصانع لمعالجة الذهب وفصله عن الفضة ولكن إنتاج »السكري« و»حمش« فقط لا يكفي لتحقيق الجدوي الاقتصادية لذلك المصنع، موضحا أن المصنع سيوفر تكاليف باهظة يتم إنفاقها لفصل الذهب عن الفضة والشوائب بالخارج وفي حال إنشائه في مصر سيجد كل المتطلبات اللازمة لتشغيله من كيميائيين وفنيين.

 
وأوضح المصدر أنه لا مانع من دخول استثمارات مشتركة لتنفيذ تلك التجربة ولكن لابد من إعداد دراسة جدوي متكاملة في البداية للوقوف علي الامكانات الانتاجية.

 
من جانبه أكد المهندس عصمت الراجحي، المديرالعام لشركة »سانتامين« المنتجة للذهب من منجم السكري، أن كندا وجنوب أفريقيا واستراليا وأمريكا لديها مثل هذه المصانع لكن لا توجد القدرة لتنفيذ تلك التجربة في مصر إذ ان المصنع يتطلب الاعتماد من البنك الدولي للحصول علي الختم العالمي للذهب9999 ، الذي يشير إلي وصول  الذهب لدرجة نقاء كاملة.

 
وأوضح الراجحي ان منجم السكري تتراوح درجة نقاء الذهب فيه ما بين91 و%94 أي ذهب فوق22.5  قيراط والباقي عبارة عن فضة وبعض الشوائب من النحاس وغيره، مضيفا أن مرسي علم تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتصبح مدينة متكاملة للذهب لكن حتي يتم ذلك ولانشاء مصانع لمعالجة الذهب، لابد أن يكون في مصر من 10 إلي15  منجماً مرتفعة الانتاجية والاحتياطي، حتي تتحقق الجدوي الاقتصادية من إنشاء تلك المصانع التي تستقبل إنتاجاً ضخماً يوميا.

 
وأشار إلي أن إنتاج منجم السكري فقط ليس كافياً لتشغيل مصنع معالجة، مشيرا الي سهولة تحقيق20  كشفاً مثل السكري نظرا لثراء مصر بإحتياطيات ضخمة من الذهب مضيفا أن شركة سانتامين علي سبيل المثال، تمتلك القدرة المادية والتكنولوجية والفنية للعمل في10  مناجم في مصر وليس في منجم واحد ولكن بشرط وجود قانون يحمي حقوق الدولة والمستثمر في آن واحد.

 
واضاف أن ذهب الشرق الاوسط بالكامل يتم إرساله الي أمريكا وكندا لتنقيته ودمغه موضحا أن إنشاء ذلك المصنع امر غير مجد، علي المدي القصير ولكن في حال تنفيذ ذلك فلابد أن يتم تقديم أرخص الاسعار ونفس معدل الجودة العالمية لعملية المعالجة بالخارج حتي نستطيع المنافسة بين الدول ذات الخبرة في هذه العملية، مشيرا الي إمكانية المشاركة مع الدول ذات الخبرة في إنشاء تلك النوعية من المصانع.

 
وأكد المهندس محمد سميح، عضو الجمعية العربية للتعدين والبترول، عضو مركز بحوث الثروة المعدنية، أن مرسي علم من الممكن أن تتحول الي مدينة متكاملة لصناعة الذهب ولكن قبل التفكير في إنشاء مصانع لمعالجة الذهب لابد من دراسة متطلبات نجاح تلك المصانع، موضحا أن عملية تنقية الذهب ومعالجته تتطلب تكنولوجيات متطورة لتنقية الذهب من الفضة والشوائب الأخري.

 
وأضاف سميح أن الشوائب المختلطة بالذهب تكون عادة عبارة عن مواد من النحاس والزنك والرصاص وغيرها من الشوائب، مشيراً إلي أن مصلحة الدمغة والموازين في مصر تصنف أنواع الذهب طبقا للقيراط لكنها لا تقوم بتنقيته أو رفع درجة جودته لذلك لابد من إنشاء مصانع معالجة لفصل الذهب عن الشوائب وجعله مقبولا في الاسواق العالمية.

 
وأوضح أن كميات الذهب المنتجة حاليا من منجمي السكري وحمش من المتوقع أن ترتفع خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل الي ما يتراوح بين 4 و6  أطنان، لافتاً إلي ان إنشاء تلك النوعية من المصانع سيفيد عدة دول غير مصر ومنها السعودية التي تمتلك اكبر وأعرق منجم للذهب علي مستوي العالم، ويصل إجمالي إنتاجها السنوي الي8  أطنان والسودان التي يصل إنتاجها من الذهب الي حوالي6.5  مليون طن وموريتانيا التي تنتج نصف طن من الذهب سنويا.

 
وأكد أن الانتاج المجمع للدول الثلاث، بالاضافة الي مصر يساوي من 15 إلي 18 طناً سنويا قابلة للزيادة خلال 25 عاماً مقبلة، ولو تم الاتفاق بين الدول الاربع علي إقامة مصنع المعالجة المقترح إنشاؤه سيحقق ذلك المصنع الجدوي الاقتصادية المرجوة منه، مضيفا أن ذلك المصنع سيغني عن إرسال الذهب للخارج وتنقيته بسويسرا وغيرها من الدول مرتفعة التكاليف.

 
وأشار إلي أن رأس المال المطلوب لتنفيذ هذا المشروع لا يتجاوز بضعة ملايين من الدولارات، كما أن عوائده مضمونة وتوجد نماذج له في جنوب أفريقيا والعديد من الدول الاجنبية، موضحا ان الكيميائيين اللازمين لتشغيل ذلك المصنع موجودون في مصر ولا حاجة لاستيراد خبراتهم من الخارج، لافتاً إلي ان المصنع الجديد من الممكن إقامته في أي دولة من الدول الاربع وليس مصر تحديدا.

 
وأكد الدكتور حسن بخيت، أمين عام رابطة المساحة الجيولوجية، نائب اتحاد الجيولوجيين العرب، أن الاستثمار بخام الذهب ما زال في بدايته، لذلك لابد من التريث قبل اتخاذ اي قرارت جديدة بشأن تطوير عملية تصنيعه، موضحا ان إنشاء ذلك المصنع ممكن ولكن بشروط، أولها تحقيق مزيد من اكتشافات الذهب، الامر الذي سيشجع المستثمرين علي استغلال مناطق جديدة مما سيرفع بدوره من معدل إنتاج الذهب الاجمالي في مصر.

 
وأوضح أن باكورة إنتاج الذهب بدأت خلال2010  من منجم السكري وبالتالي كلما زادت قيمة الانتاج الاجمالي، كانت فكرة إنشاء المصنع اكثر جدوي، موضحا أن عمان والسودان والسعودية والمغرب والجزائر من أكثر الدول لمنتجة للذهب علي مستوي العالم.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة