أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

دعوة إلي تقنين أوضاع‮ »‬دواليب الحلج‮« ‬وتشديد العقوبات


المال - خاص
 
أكد عدد من خبراء الأقطان، ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتقنين أوضاع المحالج الأهلية المعروفة باسم »دواليب الأهلية«، التي ارتفعت أعدادها خلال السنوات الأخيرة، وطالبوا وزارة الزراعة بضرورة الزامها بالانضمام إلي المنظومة الشرعية لعمل المحالج بالسوق المحلية، حيث إن هذه المحالج الأهلية تستحوذ علي ما يقرب من 250 ألف قنطار سنوياً من محصول القطن، وتؤدي إلي التأثير السلبي علي إنتاجية محصول القطن.
 

 
وأكدوا ضرورة تشديد العقوبات المطبقة علي هذه المحالج الأهلية في حال استمرارها في العمل خارج المنظومة الشرعية، بعد أن فشلت الغرامات في الحد منها علي مدار السنوات الماضية. والمحالج غير المرخصة والمسماة بـ»دوايب الحليج الأهلية«، هي عبارة عن ماكينات ومعدات متنقلة يقوم أصحابها بشراء الأقطان الزهر »القطن قبل نزع بذرة القطن منه من المزارعين وحلجه من خلال ماكينات حليج صغيرة متنقلة، وبيعها إلي المغازل المحلية«.
 
وأوضح عماد أبوالعلا، نائب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن هذه الدواليب غير خاضعة للمنظومة القانونية للدولة، فلا تقوم بدفع ضرائب أو أي رسوم أو فواتير كهرباء، وخلافه، مما تتحمله الشركات المرخصة العمالة في مجال الحليج. وأشار إلي أن هذه المحالج، لابد من أن يتم اخضاعها لإطار تشريعي والزامها بالتقدم لوزارة الزراعة، للحصول علي تراخيص للحليج وتقنين أوضاعها.

 
وحذر »أبوالعلا« من تزايد أعداد المحالج الأهلية »الدواليب« الأهلية بالشكل الذي أصبح يهدد محصول القطن، موضحاً أن هذه المحالج الصغيرة تقتطع جزءاً يصل إلي %25 من محصول الأقطان سنوياً، ممايتسبب في تخبط في الاحصائيات الصحيحة عن حجم إنتاجية المحصول كل عام.

 
بالإضافة إلي الضرر الأكبر، الذي يهدد إنتاجية محصول الأقطان، من خلال خلط بذور الأقطان واختلاط أصناف الأقطان معاً، في ظل غياب الدور الرقابي عليها أثناء عملية الحليج.

 
وألقي »أبوالعلا« باللائمة علي المغازل المحلية، التي تساهم بجزء كبير في تشجيع هذه المغازل، لأنها تقوم بشراء الأقطان، التي يتم حلجها من خلالها، باعتبارها أقل سعراً من أسعار الحليج في الشركات المرخصة العاملة بهذا القطاع، خاصة أن هذه المحالج الأهلية لا رسوم عليها سوي رسوم »أجرة« الحليج فقط.

 
وأكد »أبوالعلاء« أن قانون الزراعة يمنع حليج الأقطان، إلا في المحالج المرخصة لها بذلك، ويعاقب القانون كل من يخالف ذلك بعقوبات مغلظة، تتمثل في مصادرة ماكينة الحليج والقطن ووسائل النقل المستخدمة في تنقلات ماكينة الحليج، وبالرغم من كل هذه العقوبات، فإن هذه الإجراءات لم تحد من نشاط هذه الدواليب الأهلية، التي تنتشر في محافظات الشرقية والدقهلية والقليوبية.

 
من جانبه، قال عبدالفتاح إبراهيم، ممثل شركات الحليج بالنقابة العامة للغزل والنسيج، إن المحالج الصغيرة  المتنقلة تقتطع حصة تمثل نحو 250 ألف قنطار سنوياً، وهي بحاجة إلي إجراءات رادعة من شرطة المسطحات المائية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لمصادرة أي كميات من الأقطان يتم تداولها من قبل »دواليب الحليج الأهلية«.

 
وأكد »إبراهيم« أن ضعف الرقابة وانعدامها في بعض الأحيان ساهمت مع أصحاب هذه المحالج، في خلط أصناف الأقطان، وضعف إنتاجية محصول القطن، لافتاً إلي أن القانون الحالي، الذي ينظم تجارة الأقطان، يعطي فرصة للفلاح أن يبيع القطن لهذه المحالج الأهلية، وكان سابقاً يجب تسليم القطن لبنك التنمية والائتمان الزراعي والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن تفرز القطن وتصنفه طبقاً لرتبه وتثمن سعر القنطار.
 
يذكر أن عدد الشركات العاملة في قطاع الحليج بالسوق المحلية، يبلغ نحو 5 شركات، من بينها 3 شركات تابعة لقطاع الأعمال، هي: »مصر« و»الوادي« و»الدلتا« لحليج الأقطان، وشركتان تابعتان للقطاع الخاص، هما شركتا »العربية لحليج الأقطان« و»النيل لحليج الأقطان«، وتعمل شركات الحليج حالياً بنحو %25 من طاقتها، حيث تقوم بحلج ما يقرب من 2 مليون قنطار سنوياً، في حين أن طاقة الحليج القصوي لهذه الشركات الخمس تبلغ نحو 8 ملايين قنطار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة