أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مستثمرو النسيج يطالبون بـ600‮ ‬جنيه للعامل


محمد ريحان
 
طالب عدد من الخبراء وأصحاب مصانع الغزل والنسيج، بضرورة زيادة الحد الأدني للأجور إلي نحو 600 جنيه شهرياً، بدلاً من 400 جنيه حتي يكون مسايراً للارتفاعات المتواصلة في أسعار السلع والمنتجات.

 
وأكدوا أن أسعار العمالة المصرية متدنية جداً، مقارنة بالعمالة في العديد من الدول الأخري، موضحين أن الحد الأدني للأجور في الصين، علي سبيل المثال، لا يقل عن 1600 جنيه.
 
كان المجلس القومي للأجور، قد أعلن مؤخراً رفع الحد الأدني للأجر الشامل، الذي يتقضاه العامل علي المستوي القومي إلي 400 جنيه شهرياً، وهو الرفع الثاني منذ عام 2008، غير أن عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، كان قد صرح بأن المجلس قرر أن تترك مهمة تحديد حد أدني مختلف لكل قطاع أو مهنة للتفاوض المباشر بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، بحيث لا يقل عن الحد الأدني المحدد في هذا القرار، موضحاً أنه تقرر أن يتم تعديل الحد الأدني للأجور بصفة دورية، لا تزيد علي ثلاث سنوات، وذلك في ضوء التغييرات، التي تطرأ علي المستوي العام للأسعار وتكلفة المعيشة.
 
اعتبر عبدالغني الأباصيري، رئيس لجنة المعارض بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن الأجر الذي تم تحديده بنحو 400 حنيه للعامل شهرياً، منخفض جداً، مقارنة بنسبة الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات، التي زادت بنسبة تتراوح بين 40 و%50.
 
وأشار إلي أن الحد الأدني للأجور، ينبغي ألا يقل عن 600 جنيه للعامل، حتي يستطيع تلبية احتياجاته المعيشية، بما يتمشي مع الارتفاعات المتتالية للأسعار.
 
ونبه »الأباصيري« بضرورة الاسراع في تطبيق قانون التأمينات الجديد، لأنه سيسمح بتوفير نسبة كبيرة من الدخل للعامل، لأنه سيقتطع نحو %28 فقط، بينما يتم خصم نحو %40 من الأجر في القانون الحالي.
 
وأشار إلي أن غالبية مصانع الغزل والنسيج، تدفع أجوراً لا تقل عن 600 حنيه، مشيراً إلي أنه تتم زيادتها إلي نحو 2000 جنيه حسب قابليته للتعلم ومهاراته وخبراته.
 
وأكد أحمد الغنام، مدير عام شركة العبور لصناعة النسيج والصباغة، أهمية زيادة رواتب وأجور العمالة، من أجل تمكينهم من تلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية.
 
وأوضح أن السوق المحلية، تشهد حالة من الركود بسبب ضعف دخول المستهلكين، وتدني قدرتهم الشرائية، لافتاً إلي أن الأسواق العالمية تشهد حالة من النشاط، بسبب ارتفاع دخول المتسهلكين هناك.
 
وقال محمد نجيب، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الحد الأدني للأجور، يجب ألا يقل عن 600 جنيه للعامل شهرياً، ليتواكب مع نسبة الزيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية، التي ارتفعت بشكل كبير خلال المرحلة الأخيرة.
 
وأشار إلي أن تدني الأجور، يعد أحد أسباب عزوف العمالة عن المصانع وتحولهم للعمل في قطاعات أخري خدمية، تدر عليهم دخولاً معقولة تسمح لهم بحياة معيشية جيدة.
 
ولفت إلي أن زيادة الأجور ينبغي أن تتم معها زيادة في إنتاجية العامل، لأن زيادة الإنتاج سيكون لها مردود إيجابي علي المنشآت الصناعية ككل، الأمر الذي يعني زيادة أرباح المنشأة، وبالتالي زيادة أجر العامل.
 
وكان المجلس القومي للأجور، قد أقر في اجتماع له خلال فبراير عام 2008، رفع الحد الأدني لما يتقضاه المشتغل إلي ما لا يقل عن 300 جنيه شهرياً، تبعاً للشهادة الدراسية ومستوي الخبرة.
 
وشهدت مصر عدة احتجاجات عمالية في العامين الماضيين، للمطالبة بزيادة الحد الأدني للأجور، في بلد يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيه 1780 دولاراً بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة