أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ألمانيا تؤكد اعتزامها تحميل مضاربي السندات جزءاً‮ ‬من تكاليف الأزمات الاقتصادية


إعداد - عبدالغفور أحمد
 
أكد فولفجانج شويبله، وزير المالية الألماني، أن الاستقرار الأوروبي يعتمد علي تحميل المستثمرين جزءاً من التكاليف من أجل مواجهة أزمات الديون المستقبلية، متجاهلاً الانتقادات الأوروبية التي تتهم المطالب الألمانية بأنها تضر بالدول الأكثر مديونية في أوروبا.

 
وتؤكد تصريحات »شويبله« مطالب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بضرورة حماية دافعي الضرائب الألمان من تحمل أعباء انقاذ دول أوروبية أخري، وذلك في إطار جهودها لإعادة تشكيل قوانين المديونيات والعجز في المنطقة الأوروبية.
 
وأضاف »شويبله« أن قادة الدول الأوروبية سيقومون في ديسمبر المقبل بوضع الملامح الأساسية للآلية الدائمة لمواجهة الأزمات المالية في أوروبا، بعد ما أبدوا موافقتهم المبدئية في الأسبوع الماضي.
 
وأكد أن مشاركة القطاع الخاص في دعم هذه الآلية سيكون عنصرا مهماً من عناصرها، موضحاً أن الدول الأوروبية التي تعاني الآن في ظل أزمات الديون لم تشارك في توحيد العملة من أجل ضمان الأرباح للمضاربين الماليين، وحذر »شويبله« من مخاطر القنبلة الاجتماعية الموقوتة، محذراً من اندلاع السخط الشعبي لو ترك دافعو الضرائب يتحملون جميع الأعباء طوال الوقت.
 
وضمن معركتها السياسية ضد الأوضاع الاقتصادية بالقارة الأوروبية، قالت »ميركل« إنها تفكر في حقوق شعبها الذي لا يجد مبررا لتحمل دافعي الضرائب دائماً كل المخاطر، وأضافت أن التدابير المقترحة علي الاتحاد الأوروبي قد تحتوي علي المزيد من الصعوبات ولكنها ضرورية لحماية اليورو، وأضافت أنه إلي جانب حماية أعضاء الاتحاد الأوروبي من الديون المفرطة، فإن آلية مواجهة الأزمات المنصوص عليها في معاهدات الاتحاد الأوروبي ستظهر أهميتها علي المدي الطويل.
 
وأكد بعض المحللين أن »ميركل« مضطرة إلي مواصلة الإصرار علي مواقفها الصارمة تجاه مشاكل العجز الديون في المنطقة الأوروبية علي خلفية استعدادها للانتخابات المقبلة.
 
ودعم قادة دول الاتحاد الأوروبي المطالب الألمانية بضرورة إعادة تعديل المعاهدات الأوروبية من أجل خلق آلية دائمة للتعامل مع الأزمات المالية، ويعتزم القادة إقرار ضمانات دائمة من أجل تقوية واستقرار اليورو، بعد أن أقروا بتخصيص 110 مليارات يورو لإنقاذ اليونان، وأسسوا صندوقا مؤقتاً لمساندة اليورو بتمويل 750 مليار يورو.
 
وأثارت المحاولات الألمانية من أجل وضع شروط جديدة علي الدول التي تعاني من الأزمات المالية عداء بعض قادة الدول الأوروبية الأخير بما فيهم رودريجز ثاباتيرو، رئيس الوزراء الإسباني، والذي أعلن قلقه من إجبار المستثمرين في السندات علي تحمل الجزء الأكبر من أي خطط إنقاذ مستقبلية مما سيرهب المضاربين في الوقت الذي تعاني فيه البرتغال وأيرلندا من أجل مواجهة عجز الموازنة.
 
وعلق رينر بروديرل، وزير الاقتصاد الألماني، قائلاً إن ألمانيا مضطرة لدعم هذه السياسة موضحاً أن سوق السندات يمكن أن تصبح أقل خطورة.
 
وأبدي جون كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، قلقه من الحديث عن نموذج لإعادة هيكلة الديون الذي سيطبق في عام 2013، مؤكداً أنه سيضر بالسندات الأوروبية، خاصة سندات الاقتصادات الهامشية مثل أيرلندا واليونان والبرتغال.
 
وقال جورج باباندرو، رئيس الوزراء اليوناني، إن محاولة اليونان للخروج من أزمتها تمر حالياً بأكثر نقاطها حرجاً وأهمية، مؤكداً أن عجز الميزانية اليونانية في عام 2009 وصل إلي %15 في إشارة إلي عدم قدرة الاقتصاد اليوناني علي تحمل مزيد من الخسائر فيما يتعلق بالسندات.
 
وعلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤكدة اختلافها مع رئيس البنك المركزي الأوروبي حول المخاطر التي ستنتجها تلك الآلية الدائمة علي الدول المثقلة بالديون، خاصة علي السندات الحكومية، وأضافت أنها لا تشارك رئيس البنك في مخاوفه حيال هذا الأمر.
 
وكانت »ميركل« قد أعلنت أن الآليات التي ستعمل علي حماية أعضاء الاتحاد الأوروبي من أزمات الديون المفرطة، ستتضمن عقوبات سيتم فرضها سريعاً ومبكرا، وأكدت ضرورة توافر المزيد من التنسيق في السياسة الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
 
وأضافت أن الآلية الدائمة التي سيتم فرضها ستحل محل صندوق التمويل الأوروبي الذي ستنتهي صلاحيته بعد 3 سنوات من الآن، وأنها تحتاج إلي أسس قانونية واضحة لابد من تضمينها في معاهدات الاتحاد الأوروبي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة