أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬OECD‮« ‬تدعو الدول النامية إلي استثمار المدخرات محلياً


إعداد ـ دعاء شاهين
 
دعت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي »OECD « الاقتصادات الناشئة سريعة النمو الي انفاق المدخرات المتولدة من فائضها التجاري علي سكانها بدلا من استثمارها في السندات والاسهم بالاسواق الغربية.

 
وحذرت المنظمة من عدم كفاية السياسات التي اقرتها حكومات الدول النامية لاعادة التوازن في سوق العملات ما لم تتبن هذه الدول اصلاحات هيكلية جوهرية في هذا الشأن.
 
وقالت المنظمة ـ التي تتخذ من باريس مركزا لها ـ إن قادة العالم يحتاجون الي تجاوز النقاش حول صراع العملات خلال قمة مجموعة العشرين الاسبوع الحالي ودراسة العقبات التي تعوق تقدم الاقتصاد العالمي في مسار نموه بدلا من ذلك. واوضحت ان وتيرة نمو الاقتصاد العالمي تباطأت منذ بداية العام الحالي، كما بلغ الدين العام في معظم دول التنمية والتعاون الاقتصادي مستويات قياسية.
 
وتعد ابرز التعديلات الهيكلية التي دعت المنظمة الي تبنيها في الدول النامية تقوية شبكة التأمين الاجتماعي وتطوير الاسواق المالية، وذلك لتقليص مدخراتها والحد من الاعتماد علي الاسواق المالية في الدول المتقدمة.
 
ومع انحسار التحفيز المالي الذي وفرته الحكومات اثناء الازمة، بدأ مستوي الانتاج والتبادل التجاري بين الدول في الانحسار تدريجيا فوفقا لتقديرات المنظمة يتوقع ان تسجل الدول الاعضاء فيها متوسط نمو بحوالي %2.5 الي %3 خلال العام الحالي.
 
في حين يتوقع ان تحقق هذه الدول نموا بنحو %2 الي %2.5 في عام 2011 وحوالي %2.5 الي %3 في 2012.
 
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة فيتوقع ان يكتسب النمو الاقتصادي بها زخما خلال 2012 في مقابل تباطؤ الاقتصاد الياباني وسيظل النمو الاقتصادي في العديد من الاسواق الناشئة قويا.
 
وتقول انجيل جوريا ـ السكرتير العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ـ إن مستوي الدين العام والعجز الضخم في موازنات العديد من الدول مقارنة بناتجها المحلي الاجمالي يستتبع بالضرورة اجراء اصلاحات تاريخية وجهود لضبط الموازنة بما لا يقل عن %6 الي %9 من الناتج المحلي الاجمالي.
 
وقد دعت المنظمة مرارا الي استخدام التجارة الحرة كوسيلة لحفز النمو وتقليص معدلات الفقر. كما طالبت حكومات منطقة اليورو بخفض الضرائب المفروضة علي الوظائف لتشجيع الشركات علي توظيف المزيد من العمال خلال السنوات القليلة المقبلة. وأبدت المنظمة تأييدها لخطط خفض الانفاق العام في الدول الغربية كأحد سبل تقليص مستوي الدين العام.
 
وتتوقع سكرتير عام المنظمة بقاء اسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية التاريخية حتي عام 2012 مع امكانية استمرارها الي ما بعد ذلك في حال تعثر تعافي الاقتصاد العالمي علي المدي المتوسط.
 
ورغم اهمية برامج التوسع النقدي في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان في دعم النمو الاقتصادي المتعثر، فإنها تهدد بهروب رؤوس الاموال من الاقتصادات الغربية منخفضة العائد لتتجه الي الاقتصادات الناشئة مهددة بتكون فقاعة اصول ورفع اسعار عملاتها. ودفعت هذه المخاطر العديد من الدول الناشئة الي اقرار قيود علي تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية والتدخل في سوق الصرف لوقف الارتفاع المتواصل لعملاتها، الامر الذي يستوجب اتفاقا عالميا لتجنب التأثيرات الضارة لحروب العملات علي نمو الاقتصاد العالمي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة