أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الشراكة بين الحكومة ومنظمات الأعمال ضرورة للنهوض بالصناعة والتعليم الفنى


تغطية : محمد مجدى - عمر سالم
 
أكد المشاركون فى مؤتمر برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى الممول من الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية خلال الجلسة الأولى، ضرورة البدء بالاهتمام بالتعليم الفنى والتدريب المهنى، ودعم تنمية القدرات البشرية والمؤسساتية من أجل تطبيق سياسات إصلاحية شاملة فى البلاد .

ولفتوا إلى أن العمل فى مجال التعليم يتطلب الجهد الكثير، والتوقعات فى ازدياد مستمر بالنسبة لحجم التعليم الفنى فى مصر، ويقدر عدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية سنوياً بحوالى مليون و 300 ألف طالب يدخل %65 منهم التعليم الثانوى الفنى، و %35 يلتحقون بالتعليم الثانوى العام .

ويهدف برنامج الحكومة المصرية لإصلاح التعليم الى استخدام التعليم الفنى والتدريب المهنى كأداة للدفع بعجلة النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة الانتاجية والقدرة التنافسية، ولذا اتبعت وزارة التربية والتعليم استراتيجية مكونة من 12 برنامجا لتطوير واصلاح التعليم من ضمنها اصلاح التعليم الفنى .

وتبنت وزارة التعليم العالى 6 برامج لتطوير التعليم العالى من ضمنها برنامج لتطوير التعليم الفنى، اضافة الى برنامج انشاء المجمعات التكنولوجية والتى تشمل مدرسة فنية صناعية وكلية تكنولوجية وكلية تكنولوجية متقدمة ومركز للتدريب فى منظومة تعليمية واحدة، كما اعدت وزارة التجارة والصناعة البرنامج القومى لاصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر .

وأوضح الدكتور محمد هلال، المدير التنفيذى لمشروع اصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى المصرى، ان البرنامج مبنى على أساس إطار التعاون المصرى الأوروبى والشراكة المتوسطية وصمم المشروع بناء على دراسة تم اجراؤها بواسطة البنك الدولى والاتحاد الأوروبى عام 2002 وتمت مراجعتها عام 2006 والدراسة أكدت العيوب ونواحى القصور الرئيسية الموجودة فى نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى .

ولفت إلى أن الدراسة أوصت بضرورة اصلاح تلك العيوب واقترحت تنفيذ مشروع اصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى وعليه تم توقيع الاتفاقية الخاصة بتمويل المشروع فى بروكسل وصدر القرار الجمهورى رقم 326 بالموافقة على هذه الاتفاقية .

وبدأ التنفيذ الفعلى فى 2006 من خلال عقود بقيمة إجمالية تبلغ 66 مليون يورو مناصفة بين الاتحاد الأوروبى ومصر ونصت أهداف المشروع على هدفين هما، هدف شامل وهو المساهمة فى تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، وهدف محدد وهو دعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر .

وقال إنه يجرى حاليا اجراء دراستين عن كيفية تأهيل واصلاح المنظومة كاملة، وأن إجمالى الدراسات يبلغ 9 دراسات ونقوم باستخلاص نتائج وأفضل الوسائل للتعليم الفنى ولدينا هياكل لاصلاح التعليم الفنى، موضحاً أنه يتعين علينا تحديد استراتيجيات وسياسات للتعليم الفنى والتدريب المهنى فى مجالات الصناعة اليدوية والمهنية .

وأضاف انه تم عقد نحو 100 بروتوكول بين العديد من الوزارات فى مجال الارتقاء بمستوى التعليم الفنى، وأنه حان الوقت لتنفيذ تغييرات عديدة فى مناهج التعليم الفنى، لافتاً إلى أن مجالس التدريب ستعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية والمدارس الفنية من أجل تأهيل المتدربين وتطويرهم للاستفادة منهم فى سوق العمل، وأنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع التى بدأت عام 2003 وممولة من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى .

وأكد مساهمة البرنامج فى تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية عن طريق دعم تنمية القدرات البشرية المؤسسية لصياغة وتنفيذ سياسة قومية لإصلاح نظام التعليم والتدريب الفنى والمهنى، ويتضمن أيضاً تعزيز القدرات التدريبية فى مصانع وشركات الملابس الجاهزة من خلال تنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية للعاملين .

وقال أنطونينو كاريا، رئيس القسم الاجتماعى بالاتحاد الاوروبى بمصر عن الاتحاد الاوروبى ، ان الاتحاد خصص نحو 50 مليون يورو منحة لا ترد لتمويل المرحلة الثانية من مشروع برنامج اصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET ، والتى ستبدأ بحلول عام 2013 ومتوقع انتهاؤها بحلول عام 2018.

وأوضح أن المشروع ممول من الاتحاد الاوروبى والحكومة المصرية ، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية ستشارك بنحو 67 مليون يورو فى المرحلة الثانية ، موضحاً ان المرحلة الاولى بلغت تكلفتها 66 مليون يورو مناصفة بين الاتحاد الاوروبى والحكومة المصرية، وستنتهى بنهاية العام الحالى .

وقال إن البرنامج يقام فى العديد من الدول الأفريقية والعربية من أجل تأهيل وتطوير القطاع الفنى والاستفادة منهم فى مجال وسوق العمل بالتعاون بين الحكومات والاتحاد الاوروبى .

وأشار إلى ان المرحلة الثانية سيتم تنفيذها بالتعاون بين الاتحاد الاوروبى ووزارتى التعليم والسياحة ، مشيراً إلى ان التعليم الفنى على رأس الاولويات بعد قيام الثورة فى مصر ، وقال إن هناك العديد من المؤسسات التى تقوم بالعمل فى هذا المجال وتقدر بنحو 30 مؤسسة .

ودعا إلى ضرورة قيام تعاون كامل من الحكومة المصرية لتعميم وزيادة أعداد المتدربين بالبرنامج ، موضحاً انه يتم من خلال البرنامج تدريب المتدربين والطلاب بالمدارس الفنية فى جميع أنحاء مصر على أحدث وسائل سوق العمل ، ومؤكداً ضرورة التعاون مع القطاع الخاص فى إعداد كوادر جيدة للاستفادة منهم فى سوق العمل .

وقال المهندس حسن المليجى، خبير بالمشروع، إن المشروع يستهدف إنشاء شبكة من الشراكات القطاعية والمحلية وعددها 12 شراكة قطاعية فى مجال الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والخشبية ومواد البناء والتشييد والكيماوية وصناعة الطباعة والميديا وصناعة الجلود ودباغتها والبناء والتشييد والسياحة، وعدد 14 شراكة محلية فى محافظات بورسعيد والإسكندرية وأسوان والغربية والمنوفية والشرقية والأقصر وجنوب سيناء القليوبية والبحيرة و 6 أكتوبر وحلوان .

وأوضح أنه تم تطوير 27 مدرسة فنية موزعة على 14 محافظة من إجمالى 100 مدرسة فنية يستهدف المشروع تطويرها .وقد تم إدخال نظام التدريب التبادلى لأول مرة وهو يقوم على التدريب فى كل من المدرسة والمصنع فى 40 مدرسة فى مختلف التخصصات .

ولفت إلى أنه تم تدريب نحو 37 ألفاً من الطلاب والعاملين والباحثين عن فرص عمل وتدريب 6500 مدرب، وبلغ عدد مراكز التدريب التى ساعد المشروع على إنشائها 100 مركز داخل مؤسسات العمل وعدد 12 مركز تدريب متميزاً، إضافة إلى أعداد 240 حزمة تدريبية .

وأشار إلى أن مشاركة المشروع فى وضع وتنفيذ نظام قومى للجودة تمكن مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى من الحصول على الاعتماد والجودة محلياً وعالمياً، لافتاً إلى أنه يعد أحد المشروعات الناجحة للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى .

ويستهدف المشروع زيادة قدرة المؤسسات والمشروعات الاقتصادية فى مصر على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق من خلال الارتقاء بإنتاجية العمالة الفنية وزيادة كفاءة عملية التصنيع والاستفادة القصوى من الموارد البشرية، وبالتالى توفير فرص عمل جديدة من ناحية وتأهيل العمالة الفنية لتكون قادرة على زيادة الإنتاج والجودة والمساهمة فى عمليات التحديث والتطوير .

وقال إن المشروع يقوم على تنفيذ مجموعة كبيرة من برامج الدعم المؤسسى والتى تقوم بتنفيذها مجموعات من الشركات الأوروبية وتشتمل على تنفيذ 30 توأمة بين المؤسسات التدريبية أو ذات الصلة بالتدريب لمثيلاتها من المؤسسات الأوروبية وقد بدأ تنفيذ ذلك مع عدة مؤسسات أوروبية ، بالاضافة إلى إعداد 8 دراسات قومية فى مجالات متعددة مرتبطة بسياسات وإستراتيجية اصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى وسوق العمل فى مصر .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة