أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬النقد الدولي‮« ‬يرشح السعودية لصدارة قائمة فائض الحساب الجاري


إعداد ـ خالد بدر الدين

يتوقع صندوق النقد الدولي احتلال السعودية المركز الاول عالميا فيما يتعلق بنسبة الفائض من الحساب الجاري الي معدل الناتج المحلي الاجمالي المرجح ان يتجاوز %6.5 هذا العام وإن كانت قيمة الفائض نفسه تقدر بحوالي 30 مليار دولار، مما يجعل السعودية في الترتيب الخامس علي مستوي العالم بعد الصين وألمانيا واليابان وروسيا.


وذكرت صحيفة »فاينانشيال تايمز« ان ألمانيا جاءت في المركز الثاني بعد السعودية في نسبة فائض حسابها الجاري بالنسبة لناتجها المحلي الاجمالي والمقدرة بنحو %6 تليهما روسيا والصين بحوالي %4.7 لكل منهما غير ان الصين تحتل المركز الاول علي العالم في فائض الحساب الجاري الذي تحظي به الذي يقدر بحوالي 270 مليار دولار.

ورغم ان الولايات المتحدة صاحبة اكبر اقتصاد في العالم لكنها تعد صاحبة اكبر عجز في الحساب الجاري والذي يقدر بحوالي 470 مليار دولار وبعدها اسبانيا التي تعاني من عجز قدره 70 مليار دولار في حسابها الجاري، مما جعلها تحتل المركز الاول في نسبة هذا العجز الي ناتجها المحلي الاجمالي، حيث تبلغ سالب %5.6 وبعدها تركيا بنفس النسبة وبحسب التقديرات فإن الولايات المتحدة تعاني من عجز في حسابها الجاري بنسبة %3 فقط تقريبا بالنسبة لناتجها المحلي الاجمالي بفضل اقتصادها القوي، في حين يعيش الاتحاد الاوروبي اسوأ ازماته الاقتصادية حاليا بسبب الديون السيادية الضخمة للعديد من الدول ولا يزيد عجزه الاجمالي في الحساب الجاري لاعضائه علي 20 مليار دولار وهو مبلغ يشكل نسبة طفيفة جدا لا تزيد علي %0.1 من الناتج المحلي الاجمالي لدول الاتحاد الاوروبي.

اما بالنسبة للاحتياطي الاجنبي فإن السعودية تأتي في مركز متقدم ايضا حيث تحظي بأكثر من 460 مليار دولار لتحتل المركز الرابع بعد الصين صاحبة المركز الاول برصيد يتجاوز 2.25 تريليون دولار ثم اليابان بحوالي 700 مليار دولار التي تحظي ايضا بفائض حساب جاري قدره 160 مليار دولار.

ويقول تيم جيثنر، وزير الخزانة الامريكية، إن حجم العجز في الحساب الجاري الذي يقدر بحوالي %4 او اقل من الناتج المحلي الاجمالي يجعل الدولة صاحبة هذه النسبة في مأمن من الازمات الاقتصادية، كما ان الدول التي تعاني من عجز تقع بسرعة في هاوية اي ازمة تتعرض لها، وهذا يعني ان دولا مثل اسبانيا وتركيا وجنوب افريقيا معرضة لهذا الخطر لانها تعاني من ارتفاع هذه النسبة الي %5.6 و%5.6 و%4.3 علي التوالي.

وتستهدف وزارة الخزانة الامريكية من تحديد ذلك تشجيع الدول سواء كانت تحظي بفائض في الحساب الجاري او عجز في الحساب الجاري علي بذل الجهود اللازمة لتعديل هذه النسبة دون فرض عقوبات معينة او وضع نسبة محددة للفائض او للعجز.

وتطالب الحكومة الامريكية بانشاء نظام نقدي عالمي يضمن زيادة قيمة العملات لبعض دول الاقتصادات الناشئة مثل الصين مقابل عملات الدول ذات الدخل المرتفع مثل الدولار الامريكي واليورو الاوروبي.

غير ان رينر بروديرل، وزير الاقتصاد الالماني، يرفض فرض نظام نقدي علي الدول ويطالب بترك آليات السوق تلعب دور البطولة في هذا المجال، خاصة ان تراكم الاحتياطي من العملات الاجنبية لدي بعض الدول، لم يأت نتيجة آليات السوق وانما جاء بسبب سياسات حكومية تستهدف الوقاية من اي صدمات مستقبلية.

واذا كان الاقتصاد العالمي غير قادر علي استخدام هذه الاحتياطات الضخمة من العملات الاجنبية بطريقة فعالة وآمنة في الخروج من الازمات التي يتعرض لها، فإن ذلك يرجع الي ان الفوائض في الحساب الجاري ترجع الي ارتفاع صادرات المواد الخام من دول مثل السعودية وروسيا وكذلك ارتفاع صادرات المنتجات الصناعية من دول اخري مثل الصين.

ويري خبراء الاقتصاد ان التركيز علي حجم الفائض او العجز في الحساب الجاري بدلا من نصيب هذا الحجم بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، يجعل اليابان من بين الدول التي تحظي بفائض كبير في الحساب الجاري ويجعل دولا اخري مثل ايطاليا والبرازيل وبريطانيا من بين الدول التي تعاني من عجز واضح في الحساب الجاري.

وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت مؤخرا في واشنطن اكد اثنان من خبراء الاقتصاد الصينيين، ان حكومة بكين قررت فعلا عدم زيادة فائضها عن الحساب الجاري اكثر من ذلك، وانه من الافضل التركيز علي مناقشة الحد من هذا الفائض بدلا من التركيز علي سعر الصرف وحده.

والصين التي تحظي باحتياطي يقدر بحوالي %50 من ناتجها المحلي الاجمالي وبفضل نموها الاقتصادي القوي عليها ان تحقق توازنا في حسابها الجاري وربما تتجه الي منطقة العجز ايضا بدلا من الفائض الكبير في حسابها الجاري الذي يتجاوز %4 من ناتجها المحلي الاجمالي، وإلا فإن فائض حسابها الجاري سيرتفع الي اكثر من 400 مليار دولار بحلول عام 2015 لان ناتجها المحلي الاجمالي بالدولارات يبدو انه يتضاعف كل خمس سنوات.

وعلي العكس من ذلك فإن واشنطن تملك ترسانة ضخمة من الاسلحة الاقتصادية تمكنها من فرض اي سياسة علي العالم، في حين ان بقية دول العالم لا تستطيع ان ترغم بسهولة الولايات المتحدة علي تعديل سياستها ما لم تكن الحكومة الامريكية نفسها ترغب في ذلك التعديل، لدرجة ان حكومة بكين نفسها تشعر بمخاوف من عواقب السياسة النقدية والتوسع الكمي المتزايد الذي تنفذه الحكومة الامريكية حاليا.

ولذلك يجب ان يركز التعديل في السياسة النقدية والمالية العالمية علي المباحثات بين واشنطن وبكين، وإن كانت المانيا ستعوق هذه المباحثات بقوتها التنافسية الخارجية وقيودها المحلية والتي ستجعل من شركائها في منطقة اليورو ضحايا لهذا التناقض في السياسات الاقتصادية العالمية ومنها بصفة خاصة تثبيت اسعار الصرف الاجنبي.

وتمثل الصين حالة فريدة من نوعها بتزايد قوتها وضخامة عدد سكانها والاحتياجات في تصدير رؤوس الاموال للخارج، كما انها يمكنها خفض الفائض الضخم في حسابها الجاري بكل سهولة من خلال زيادة استهلاكها المحلي، مما سيجعل الشعب الصيني في وضع افضل وكذلك بقية دول العالم التي سوف تستريح من الغزو التجاري الصيني لانه كلما ازداد نمو الطلب العالمي وتحقق التعديل في اسعار الصرف الاجنبي، ابتعدت الولايات المتحدة عن سياسة التوسع الكمي التي تحاول بها دعم اقتصادها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة