أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تجاوز التحريات عن الشركات المخالفة‮ ‬6‮ ‬أشهر أمر مبالغ‮ ‬فيه


حوار- المرسي عزت محمد مجدي
 
كشف كيمال إيرول، مؤسس جهاز حماية المنافسة التركي، في حواره مع »المال«، عن العديد من الإجراءات المهمة التي من شأنها الحد من أي ممارسات ضارة بالسوق المصرية.

 
 
 كيمال ايرول
وألقي مؤسس جهاز حماية المنافسة التركي مزيداً من الضوء علي أداء هذا الجهاز الذي يمكن أن يمثل مرجعاً مهماً لمسئولي جهاز حماية المنافسة في السوق المصرية، في التعامل مع القضايا المختلفة التي يتولاها الجهاز.
 
وكشف »إيرول« عن مفاجأة وهي أن التحريات التي يجريها جهاز حماية المنافسة التركي، لا تتجاوز مدتها 6 أشهر، علي خلاف ما يردده بعض المسئولين المصريين من أن جهاز حماية المنافسة المصري لابد أن يأخذ وقتاً كافياً لإجراء تحرياته، عن الشركات محل الشكاوي التي قد تتجاوز 3 سنوات، مبررين ذلك بأن أجهزة حماية المنافسة في دول العالم المختلفة تحتاج لوقت طويل يتجاوز العام لإجراء تحرياتها!
 
وأضاف »إيرول« في حواره مع »المال«، علي هامش مؤتمر الحرية الاقتصادية بالدول العربية، الذي نظمته مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية الأسبوع الماضي بالقاهرة، أن جهاز حماية المنافسة التركي مستقل تماماً عن الحكومة، بما لا يؤثر علي قراراته، مؤكداً أن الجهاز تلقي شكاوي من شركات عاملة في السوق التركية، في مجال الاتصالات ضد شركة اتصالات حكومية تركية، وانتهت تحريات الجهاز إلي معاقبة الشركة الحكومية  لقيامها بممارسات ضارة بالسوق.
 
وأكد مؤسس جهاز حماية المنافسة التركي، أن الجهاز يقوم بإجراء تحريات علي الشركات المشكو في حقها خلال مدة لاتتجاوز 6 أشهر وذلك لسرعة البت في المشكلة، بما يعمل علي ضبط السوق وسرعة معاقبة المخالفين.
 
وانتقد »إيرول« أداء جهاز حماية المنافسة المصري، والذي يستغرق أكثر من عام في البت في الشكاوي التي ترد إليه، مشيراً إلي أنه لابد من تعديل قانون حماية المنافسة المصري، ليتضمن تحديد مدد معينة لا تتجاوز في اقصي الحالات 6 أشهر لسرعة معاقبة المخالفين، والحد من الممارسات الضارة بالأسواق.
 
وأضاف »إيرول« أن جهاز حماية المنافسة التركي، لا يفرق بين شركة تابعة للحكومة وأخري تابعة للقطاع الخاص، مؤكداً أن الجهاز قام بمعاقبة شركة اتصالات حكومية، بعد قيام 33 شركة عاملة في قطاع الاتصالات بتركيا بتقديم شكوي ضد شركة »تركيش تليكوم« الحكومية، حيث ثبت من التحقيقات أنها مخالفة وتمت معاقبتها، وفقا لقانون حماية المنافسة التركي.
 
وأكد »إيرول« أن العقاب المفروض علي الشركات المخالفة وفقا لقانون حماية المنافسة التركي، يقوم علي توقيع غرامة مالية تصل إلي %10 من مبيعات الشركة المخالفة خلال عام، وهي نسبة كافية من شأنها ردع أي شركة.
 
وأشار إلي أن جهاز حماية المنافسة التركي مستقل تماماً في قراراته، ولا يتبع أي جهة، حيث يتم اختيار العاملين في الجهاز وفقا لاختبارات قاسية، مشيراً إلي أنه لا توجد مجاملات في التعيين، لافتاً إلي أن ابن اخته طلب منه التعيين في الجهاز لكنه رفض.
 
وأشار إلي أن العاملين في الجهاز يحصلون علي شقق فاخرة وسيارات أحدث موديل، إلي جانب راتب مرتفع يصل إلي 2000 دولار عند بداية التعيين، يرتفع بعد ذلك وفقاً لأداء كل محقق.
 
وأوضح أنه في حال القيام بتحريات عن شركات مشكو في حقها، يتم حجز غرف فاخرة في أفضل الفنادق بالمدينة التي تتخذها الشركة مقراً لها، وكل ذلك من شأنه عدم تأثر المحققين بأي ضغوط من الشركات التي يتم التحري عنها.
 
وكشف »إيرول« عن أن الجهاز لا يحقق فقط في ممارسات الشركات العاملة بالسوق التركية، بل أيضاً الشركات التي تصدر منتجاتها للسوق التركية، بما يؤثر سلباً علي أداء الشركات المحلية.
 
وأؤضح أن الجهاز يتدخل بصورة سريعة في حال حدوث ارتفاع في أسعار المنتجات بالسوق التركية بصورة غير مبررة، كأن ترتفع أسعار الخامات الداخلة في الصناعة أو حدوث كوارث طبيعية، يمكنها أن تؤثر سلباً علي توافر الخامات، مؤكداً أن الجهاز لا يترك السوق دون مراقبة وذلك للحد من أي ممارسات قد تضر بالأسواق.
 
وأكد »إيرول« أن تمويل جهاز حماية المنافسة التركي، يتم من خلال صندوق تم إنشاؤه لهذا الغرض، ويتم تمويل هذا الصندوق من خلال عمليات الدمج والاستحواذ، حيث حدد قانون حماية المنافسة التركي الحصول علي نسبة تصل إلي %0.1 من تلك العمليات، إلي جانب الغرامات التي يتم تحصيلها من الشركات التي يثبت احتكارها.
 
وأوضح أن جهاز حماية المنافسة التركي، يقوم بتعيين أفراد أمن من خلال التعاقد مع شركات خاصة، بعيداً عن الحكومة، بما يضمن المزيد من الاستقلالية لعمل الجهاز.
 
وأشار مؤسس جهاز حماية المنافسة التركي إلي أن الجانب التركي عقد محادثات سابقة مع جهاز حماية المنافسة المصري، وأن الجهاز التركي، مستعد لتوفير كل المعلومات الفنية والتكنولوجية لنظيره المصري لتطوير الأداء.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة