أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الاحتجاجات تجمع شتات القوى المدنية وتربك حسابات الرئيس وأنصاره


فيولا فهمى ـ إبراهيم سمير:

بتدارك أخطاء الماضى توحدت رموز القوى السياسية للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى الخميس الماضى وحل الجمعية التأسيسية للدستور للوقوف أمام هيمنة الإخوان المسلمين ومنح صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية، وأعلنت القوى السياسية الوطنية فى اجتماعها فى مقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أمس عن استمرار اعتصامها فى ميدان التحرير والدعوة لمليونية حاشدة يوم الثلاثاء المقبل.

 
احمد ابو بركه
وفى سياق مواز، أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان عن عقد اجتماع طارئ يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موقف المجلس القومى من الإعلان الدستورى.

من جانبه أكد عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الاشتراكى، أن اجتماع القوى السياسية الوطنية أسفر عن توحيد الموقف المعارض من الإعلان الدستورى الصادر عن رئيس الجمهورية، مؤخرا والذى يؤسس للديكتاتورية، وأشار الى أن القوى السياسية سوف تناضل بجميع أساليب الاحتجاج السلمى وتدعو الى تنظيم تجمعات جماهيرية ومعارضة فى جميع محافظات الجمهورية حتى يتم اسقاط الإعلان الدستورى وحل الجمعية التأسيسية للدستور.

وأضاف شكر أن رموز القوى السياسية اتفقت على تنظيم مليونية حاشدة فى ميدان التحرير يوم الثلاثاء المقبل للتأكيد على استمرار الاعتصام وعدم التخلى عن مطالب الشعب المصرى.

من جانبه أوضح الدكتور عماد جاد، خبير النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن القوى السياسية تحاول تدارك أخطاء الماضى من خلال توحيد قياداتها وأهدافها، مؤكدا أن اجتماع الدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحى واتفاقهم على مطلب واحد والحديث بلغة واحدة يبلغ رسائل غاية فى الأهمية للقواعد الشعبية فى الميدان.

وأضاف جاد أن تنظيم التحركات الاحتجاجية الحالية سوف يمكنها من بلوغ أهدافها والتى تتبلور فى إسقاط الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مؤخرا وحل الجمعية التأسيسية للدستور، متوقعا رفع سقف المطالب الاحتجاجية اذا لم يستجب النظام السياسى لمطالب الميدان والإطاحة بالنظام السياسى الحالى.

وحول التوقعات بموقف القوات المسلحة من احتجاجات نوفمبر قال عماد جاد إن الجيش سوف ينتظر ويلتزم بالحياد حتى ظهور نتائج الاحتجاجات الحالية، متوقعا انحياز القوات المسلحة للشعب اذا بلغ الغضب ذروته ضد النظام السياسى الحالى مقابل التخلى عن الإخوان المسلمين.

وأكدت الإعلامية بثينة كامل، عضو حزب الدستور، منسق حركة مصريون ضد الفساد، أن احتجاجات الميدان تسير فى اتجاه توحيد الأهداف والتى تتبلور فى اسقاط الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس الخميس الماضى، متوقعة تدارك أخطاء الماضى التى غلب عليها ضعف الوعى السياسى والخطط المخابراتية واختلاف الأهداف وتعارض المصالح.

ودعت بثينة كامل القوى السياسية والوطنية الى توحيد الأهداف مرحليا لكسب مواقع جديدة لصالح مدنية الدولة، لاسيما فى ظل عدم تكتل معظم أطياف الشعب المصرى تحت مظلة القوى السياسية ودعم انضمام قطاع واسع من الشباب داخل الكيانات السياسية المدنية.

وقالت: «علينا أن نتعلم من تجارب الشعوب التى نجحت فى اسقاط الفاشية بتوحد القوى السياسية من يمينها الى يسارها على قلب رجل واحد لمواجهة خطر الاستبداد وتغيير الهوية المصرية».

على الجانب المقابل أشار صبحى صالح، القيادى الإخوانى، عضو مجلس الشعب المنحل، الى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى لم يكن أسوأ من نظيره الصادر عن القوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية، ومع ذلك لم تحدث حوله كل هذه الاحتجاجات التى تصل الى مهاجمة وحرق مقار حزب الحرية والعدالة، كما أن الرئيس يريد الاستمرار فى بناء مؤسسات الدولة وذلك بتحصين الجمعية التأسيسية حتى تنتهى من أعمالها ليخرج الدستور الى النور حتى لا تستمر الجمعية فى العمل تحت الضغط والابتزاز سواء من التيارات الليبرالية أو اليسارية تارة بانسحابهم وتارة أخرى بالتهديدات عبر الإعلام والضغط بورقة القضاء فهذا بالطبع ليس عملا سياسيا أو مؤسسيا ومصلحة مصر أهم من أى مصالح شخصية.

وتعجب صالح من موقف التيار المدنى قائلا نحن لا نعرف ماذا يريدون بهذا التصعيد غير المبرر ولا ننسى أن منهم من رسب فى انتخابات الرئاسة ومنهم من لم يستطع أن يدخل البرلمان وما يفعلونه الآن ما هو إلا حقد سياسى وكراهية تجاه أول رئيس مدنى استطاع أن يتخلص من الحكم العسكرى ورموزه ويسعى لبناء مؤسسات الدولة، وأكد صالح أن ما يفعله البعض ومنهم بعض مستشارى الرئيس ما هو إلا فشل سياسى، فكيف يتخلون عن الرئيس وينسحبون من موقع المسئولية، وأضاف أن الرئيس لن يعجز عن مواجهة خصومه السياسيين وأن يعبر هذه الأزمة.

وأكد صبحى أن الرئيس لم يحصن قراراته للأبد وإنما لمدة شهرين فقط فلماذا يتم وصفه بالديكتاتور، فهو يريد فقط أن يمر بالبلاد حتى تستقر الدولة ومؤسساتها الدستورية سواء بصدور الدستور ثم بعد ذلك بانتخاب البرلمان وفى هذه الحالة سوف يفقد الرئيس كل الصلاحيات التشريعية التى يتمتع بها الآن.

وفى سياق متصل قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إن الإخوان لا شأن لهم بما يحدث الآن، وإن ما يتخذه الرئيس من قرارات تهدف فى الأساس الى تمكين المجتمع من بناء مؤسساته وصنع دستوره وانتخاب برلمانه.

وأكد أن الرئيس لم ينفرد بالسلطة تماما وإنما يواجه بعض القضاة الذين تجاوزوا كل صلاحياتهم ويعرضون مصير الدولة لخطر التحلل، لذلك قام بتحصين الجمعية التأسيسية وقراراته حتى لا نجد قضاة أمثال تهانى الجبالى التى عينتها سوزان مبارك تخرج علينا لتهدد بحل التأسيسية كما تم حل مجلس الشعب.

وقال أبوبركة إن ما يحدث ليس كما يتخيل البعض بأنه موجة جديدة من الثورة لكنه سيناريو للفوضى واستخدام العنف وحرق المؤسسات ونحن على أعتاب الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه وعودة الحياة السياسية الى مساراتها الطبيعية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة