أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تلفيت أوامر بعدم فتح ملف " تزوير الانتخابات"


محمود جمال - حسن رمضان:

وسط حالة من الاستنفار الأمنى الشديد، احتشد أمس السبت آلاف المتظاهرين أمام دار القضاء العالى خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة، احتجاجا على الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى يوم الخميس الماضى، والذى تضمن فى أحد بنوده إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.

 
ردد المتظاهرون عدة هتافات ضد الإخوان المسلمين تصدرها «يسقط يسقط حكم المرشد»، و«مرسى يا استبن هنرجعك تانى السجن»، و«حكم مرسى عار وخيانة» و«قول ماتخفشى مرسى لازم يمشى».

وقالت شاهدة عيان لـ«المال» إن الساحة الأمامية لدار القضاء العالى شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن المركزى والرافضين للإعلان الدستورى بعد اعتداء مؤيدى جماعة الإخوان عليهم ورشقهم بالحجارة وإلقاء القنابل المسيلة للدموع عليهم.

وشاركت شخصيات سياسية بارزة فى اجتماع نادى القضاة الطارئ بينهم تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وسامح عاشور نقيب المحامين وجورج اسحق مؤسس حركة كفاية ومنير فخرى عبدالنور القيادى الوفدى ووزير السياحة السابق.

من جانبه فتح عبدالمجيد محمود، النائب العام المقال، النار على نظام الرئيس محمد مرسى وتحدث عن الأجواء المحيطة بعمل النيابة العامة قبل وعقب أحداث ثورة 25 يناير 2011، مدللا على ذلك بالقرارات الصادرة بعد الثورة وتضمنت محاكمة قتلة الثوار وإنشاء نيابات خاصة لحماية شرعية الثورة.

وأكد عبدالمجيد محمود أن القانون صاحب الاختصاص الأصيل الوحيد للفصل فى مدى شرعية أو عدم شرعية قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات فى هذا الصدد، مستنكرا قيام وزير العدل بتعيين أعضاء هذه الدوائر، ووصف هذا الإجراءات بـ«العودة الى حالة الطوارئ».

وانتقد محمود تصريحات وزير العدل بشأن وجود نص قرآنى يتضمن قانون الطوارئ، معتبرا أن ذلك يعنى براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى من جرائمه إبان اندلاع الثورة.

وأشار الى أن قرارات تقييد الحريات العامة عبر اعتقال الأفراد لا تمت بالصلة للنيابة العامة، لافتا الى أن دورها ينصرف فحسب نحو معاملة المعتقل كالمحبوس احتياطياً.

ووجه النائب العام المقال رسالة الى النائب العام الجديد مفادها ضرورة إعادة فتح التحقيقات بشأن شرعية تنظيم جماعة الإخوان المسلمين.

واسترشد محمود بدور النيابة العامة فى إقرار العدالة داخل بعض القضايا الرئيسية كالعبارة «السلام 98»، موضحا أن إجراءات التحقيق تمت بشأنها قبل توليه المنصب، كما تم اطلاق سراح المتهمين فى مرحلة سابقة، ولكنه طعن على قرارات الإفراج.

وأضاف أنه تقدم أيضا بالتماس الى محكمة النقض بشأن قضية الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد السابق، حتى تم إخلاء سبيله صحيا.

وذكر أنه منذ اللحظة الأولى لاندلاع ثورة الحرية تم إلقاء القبض على أكثر من 370 مواطنا، لكنه أمر النيابة العامة بالإفراج عنهم فى ضوء تفاقم حدة الأحداث.

وأشار الى تفاوضه مع المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى السابق، والراحل عمر سليمان، نائب الرئيس السابق بشأن التحقيق فى ملفات حرق النيابات العامة، حيث تم حرق أكثر من 25 مجمعا للنيابات أبرزها مجمع الجلاء.

وأعلن محمود عن رفضه لاشائعات حول تورط النيابة العامة فى طمس الأدلة ومحو براهين قضايا قتل المتظاهرين محملا المسئولية الكبرى لكل من وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية والمنوط بها توفير الأسانيد والدلائل اللازمة.

وحول استعادة الأموال المنهوبة من الخارج، أشار عبدالمجيد محمود الى أن هناك 18 مليار جنيه تم إعادتها من الخارج منذ ثلاثة أسابيع لخزينة الدولة، ولكن لم يتم الإعلان عنها.

وأضاف أنه تلقى أوامر بعدم فتح ملفات تزوير الانتخابات نظرا لأنها تشكل خطرا على الأمن القومى.

وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إنه تعرض للسب من السفلة والمنحطين ـ على حد تعبيره ـ طيلة الـ6 شهور الماضية، ولكنه لم يلق لهم بالا.

وناشد الزند المعتصمين بشارعى محمد محمود وقصر العينى ضبط النفس أثناء تعاملهم مع قوات الشرطة، معتبرا أن استمرار عمليات الكر والفر بين الجانبين هى فرصة سانحة يستفيد منها أعداء الوطن.

وقال الزند إن القانون يكفل حق التظاهر السلمى للجميع شريطة أن يكون التظاهر بشكل حضارى وشرعى، مطالبا أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بمعاملة المعتصمين برفق دون شدة.

وكشف الزند عن اعتزام الجمعية العمومية تقديم مبادرة لحقن دماء المصريين خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن اجتماع القضاة جاء لمناقشة قرارات رئيس الجمهورية، وليس بهدف التجريح فى شخصه.

وتحدث عبدالمجيد محمود، النائب العام المقال، عن الأجواء المحيطة بعمل النيابة العامة قبل وعقب الأحداث.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة