كتبت ـ فيولا فهمي وإيمان عوف:
 
قررت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، أمس، تأجيل نظر الدعوي التي رفعتها مؤسسة »حرية الفكر والتعبير«، لوقف تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فرض قيود رقابية علي خدمة الرسائل المجمعة للهواتف المحمولة »SMS «. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حمدي يس عكاشة، وقررت التأجيل لجلسة 13 نوفمبر، لالزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتقديم نموذج الترخيص للشركات الوسيطة وشروط الحصول علي الخدمة،  والاتفاقيات المبرمة بين الشركات الوسيطة وشركات الاتصالات.
 
قال أحمد عزت، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة »حرية الفكر والتعبير«، لـ»المال«، إن امتناع الجهاز القومي عن تقديم تلك المستندات، سيجعل الجلسة المقبلة هي جلسة النطق بالحكم.
 
وأضاف: إن الدعوي المقامة من المؤسسة تطالب بوقف قرار الجهاز وضع قواعد تنظيمية لرسائل »SMS « وفرض قيود رقابية علي خدمة الرسائل المحمولة المجمعة، وفرزها تحت دعوي تهديد الأمن الداخلي للبلاد.. إلي جانب قصر استخدام هذه الخدمة علي الصحف والمطبوعات الدورية، التابعة للمجلس الأعلي للصحافة، وهو ما يمنع جميع المؤسسات الأهلية الأخري من استخدام تلك الخدمات.