اقتصاد وأسواق

%13 تراجعًا فى تدفقات رؤوس أموال الشركات الجديدة خلال الربع الأول


أحمد شوقى ـ نادية صابر

بلغ معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالى الحالى %2.6 خلال الربع الأول من العام المالى الحالى مقابل %0.3 خلال الربع الأول من العام الماضى، فيما بلغ الناتج المحلى الإجمالى للربع الأول من العام الحالى 446 مليار جنيه بالأسعار الحالية بزيادة %11 عن الفترة نفسها من العام الماضى نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك.

وقال الدكتور أشرف العربى، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن المؤشرات الاقتصادية الكلية للربع الأول من السنة المالية، إن الناتج المحلى الإجمالى سجل 446 مليار جنيه بالأسعارالحالية خلال تلك الفترة، وكشف عن تراجع معدل الاستثمار الى الناتج المحلى الإجمالى الى %11 مقابل %15 خلال الربع الأول من السنة الماضية، لافتا الى أن الاستثمارات الكلية المنفذة بلغت 50 مليار جنيه، نفذت منها القطاعات الحكومية نحو 15 مليارا، منها 6.3 مليار من الموازنة و3.6 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة و4.3 مليار من الشركات العامة، فيما بلغ إجمالى الاستثمارات الخاصة نحو 35 مليار جنيه.

وأكد أن مساهمة القطاع الخاص المحلى فى إجمالى الاستثمارات الخاصة بلغت %93 خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل %73 خلال فترة المقارنة، مما اعتبره دليلا على ثقة المستثمر المصرى فى السوق، إلا أن العربى قال إن هناك تراجعا بنسبة %13 فى حجم رؤوس أموال الشركات الجديدة خلال الربع الأول من السنة، مضيفا أن حجم التوسعات فى الشركات القائمة خلال الفترة نفسها بلغ 6 مليارات جنيه.

وأوضح أن هناك زيادة فى التدفقات الرأسمالية للأنشطة الخدمية بنسبة %73 مع تراجع نصيب الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وقال إن نسبة التضخم فى الأسعار خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية سجلت %6.3 مقابل %9.3 «وهى معدلات مازالت مرتفعة بسبب تفاقم عجز الموازنة» حسب قوله، مؤكدا ما كشفت عنه «المال» فى عدد يوم الأحد الماضى بشأن المستهدف لنسبة العجز بالموازنة حتى نهاية السنة المالية الحالية، لافتا الى أن المستهدف خفض العجز الى %10.4.

وقال إن الحكومة التركية صرفت 500 مليون دولار من إجمالى الوديعة التى أعلنت عنها للحكومة بقيمة مليار دولار، فيما سيتم صرف الدفعة الثانية فى يناير المقبل، لافتا الى أن الحكومة ستبدأ سحب قرض البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار توجه لصالح مشروعات التدريب والتأهيل قبل نهاية الشهر، كاشفا عن انتهاء ما سماه الإجراءات القانونية والدستورية فى إشارة الى اصدار الرئيس مرسى قرارا بقانون لصرف القرض.

وأشار العربى الى أن الحكومة ستبدأ صرف مستحقات متأخرة لصالح المقاولين بقيمة 2 مليار جنيه خلال أقل من شهر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة