أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

20‮ ‬مليار جنيه تراجعاً‮ ‬لتوظيفات البنوك العامة في الأذون‮.. ‬نهاية أغسطس


نشوي عبد الوهاب
 
شهدت ارصدة أذون الخزانة لدي البنوك العامة تراجعاً واضحاً خلال شهر اغسطس تقدر بنحو 20 مليار جنيه لتصل إلي 68.5 مليار جنيه مقابل 88.5 مليار جنيه في يوليو الماضي، لتسجل بذلك ادني مستوياتها منذ أكثر من عام.

 
 
وأرجع عدد من مسئولي الخزانة بالمصارف تخفيض البنوك العامة لأرصدتها القائمة في اذون الخزانة الي عدد من الاسباب اهمها عدم جاذبية الاستثمار في الأذون بعد تدني عائدها خلال الفترة الماضية، وما ترتب علي ذلك من تكثيف توظيفات البنوك في الودائع المربوطة لدي البنك المركزي نظراً لارتفاع عائدها.
 
إضافة الي زيادة حركة بيع الاذون الي العملاء الافراد والاجانب نظراً لزيادة طلباتهم علي ادوات الدين الحكومي خلال تلك الفترة مما دفع البنوك الي استغلال مثل هذه الفرص الاستثمارية المتاحة، قبل ان يتجه الاجانب مؤخراً الي تصفية استثماراتهم في السوق المصرية.
 
ومن جهة آخري انخفضت ارصدة اذون الخزانة لدي بنوك القطاع الخاص بأكثر من 4 مليارات جنيه لتصل الي 65.3 مليار جنيه مقابل 69.6 مليار جنيه سجلتها في يوليو الماضي
 
في البداية برر احمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة والمراسلين في المصرف المتحد، تخفيض بنوك القطاع العام لأرصدتها القائمة من اذون الخزانة بأكثر من 20 مليار جنيه بنهايه شهر أغسطس الماضي بالتراجع الحاد في العائد علي ادوات الدين الحكومي خلال الفترة السابقة والتي شهدت تدهوراً حاداً في معدلات الفائدة، مشيراً الي ان اذون الخزانة لم تعد أدوات مالية جاذبة للبنوك من أجل توظيف السيولة فيها وذلك مقارنة بالفترات السابقة.
 
وشهد العائد علي ادوات الدين المحلي موجة تراجع حادة علي مدار الأسابيع الماضية لينخفض الي ادني مستوياته منذ مايو 2008، وخسر عائد اذون الخزانة المطروحة ما يقرب من نقطة مئوية ونصف نقطة مئوية وعلي رأسها العائد علي اذون 91 يوماً الذي انخفض من %9.7 سجلها في منتصف اغسطس الماضي إلي%8.82  في مزاد الاسبوع قبل الماضي.
 
وأوضح »الخولي« أن البنوك اتجهت إلي البحث عن ادوات مالية آخري ذات عائد أعلي من العائد علي اذون الخزانة ومنها ودائع البنك المركزي المربوطة والتي تعطي عائداً جاذباً متساوياً مع اسعار الكوريدور، لافتاً إلي أن ارتفاع نسب السيولة غير الموظفة لدي البنوك في ظل تراجع حجم القروض الممنوحة يدفع البنوك إلي التكثيف من حجم ودائعها لدي البنك المركزي نتيجة ارتفاع حجم السيولة الموجودة في السوق.
 
وأشار إلي اقتصار البنوك علي تغطية بعض مزادات اذون الخزانة المطروحة نظراً لحاجتها الي ضبط نسب السيولة المتوافرة لدي البنك إضافة الي استخدامها لتحقيق الإستقرار في نتائج المؤشرات المالية، لافتاً إلي أن استثمارات البنوك في اذون الخزانة تدخل ضمن مكونات معادلة نسب السيولة المتاحة لديها.
 
ورهن رئيس قطاع الخزانة والمراسلين عودة الأرصدة القائمة من الأذون لدي بنوك القطاع العام او الخاص إلي معدلاتها الطبيعة بارتفاع العائد علي ادوات الدين المحلي مرة اخري، لافتاً الي انتعاش متوسط الفائدة علي مزادات اذون الخزانة التي نظمها البنك المركزي خلال الاسبوع الماضي لتعوض بعضاً من خسائرها السابقة.
 
ومن جانبه يري احمد جمال، مدير ادارة المعاملات الدولية في أحد البنوك، أن التراجع المفاجئ في حجم ارصدة البنوك القطاع العام من الأذون إلي 68.5 مليار جنيه في أغسطس الماضي يرجع إلي عدد من الأسباب أهمها اتجاه البنوك إلي استغلال عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق خلال هذه الفترة لتحقيق مكاسب استثمارية، موضحاً ان اتجاه العائد علي اذون الخزانة إلي التراجع يتبعه انخفاض اسعار الخصم ومن ثم تزايد مكاسب البنك من بيع ما في حوزته من الأوراق المالية إلي العملاء.
 
أما العامل الآخر فحدده مدير ادارة المعاملات الدولية بالنشاط الملحوظ في حركة بيع البنوك للأذون لعملائها الافراد خاصة الاجانب بعد ان سجل الطلب علي شراء ادوات الدين الحكومي وعلي رأسها اذون الخزانة نمواً ملحوظاً خلال شهري اغسطس وسبتمبر الأمر الذي أدي إلي زيادة حركة بيع الاذون من البنوك وهو ما دفع عائدها إلي التراجع في الفترة ذاتها، مشيراً إلي عودة اسعار العائد علي الاذون الي الارتفاع مرة آخري مؤخراً نتيجة خروج الأجانب من السوق وتصفية استثماراتهم في اذون الخزانة ومن ثم هدوء الطلب عليها.
 
وسجلت ارصدة الأجانب من اذون الخزانة نمواً ملحوظاً قدر بنحو 20 مليار جنيه في شهر اغسطس الماضي لتسجل نحو 59.8 مليار جنيه مقابل 39.9 مليار جنيه في يوليو الماضي وفقاً لتقرير البنك المركزي الأخير.
 
وأضاف مدير المعاملات الدولية أن البنوك اتجهت مؤخراً إلي البحث عن ادوات مالية آخري لتوظيف سيولتها وذلك بشراء سندات الحكومة إلي جانب التركيز علي توظيف سيولتها الزائدة في الودائع المربوطة لدي البنك المركزي نظراً لارتفاع عائدها مقارنة بتدني العائد علي فئات الاذون المطروحة.
 
ومن جهة آخري رفض خالد عبد الحميد، رئيس قطاع الخزانة وادارة الأموال بأحد البنوك القول بأن البنوك العامة خفضت من حجم ارصدتها القائمة من الأذون خلال شهر اغسطس، مشيراً إلي أن التراجع قد يكون بسبب بروز فرص استثمارية في السوق الثانوية لتداول أوراق الدين، وأوضح ان البنوك تبحث عن افضل الفرص الاستثمارية التي تعطي لها اعلي عائد كما انها تحرص علي ادارة عناصر الاصول والخصوم بما يضمن المواءمة بين التكلفة والعائد بالإضافة الي تحقيق التوازن بين متوسط العائد علي الادوات الماية المتاحة وآجالها المختلفة.
 
وأضاف »عبد الحميد« ان التقرير لا يعكس متوسط حجم ارصدة اذون الخزانة القائمة لدي البنوك نظراً لكونه يرصدها في نهاية شهر أغسطس وهو لا يكفي للحكم علي تطور ارصدة الاذون لدي البنوك.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة