أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

34 مليار جنيه صادرات مواد البناء


محمد ريحان - سعادة عبد القادر:

كشف الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ان صادرات مواد البناء لن تتجاوز 34 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، بما يقل عن المستهدف بواقع 8 مليارات جنيه، حيث كان يخطط المجلس للوصول بالصادرات الى 42 مليار جنيه فى نهاية 2012.

 
وليد جمال الدين يتحدث لـ " المال"
وأرجع فى حواره لـ «المال » ، صعوبة الوصول بصادرات مواد البناء الى 42 مليار جنيه العام الحالى الى وجود مجموعة من المشكلات التى تواجه قطاع صادرات مواد البناء منذ اندلاع ثورة 25 يناير .

وقال جمال الدين ان هذه المشكلات تتمثل فى الاعتصامات والإضرابات العمالية فى شركات مواد البناء وكذلك اضرابات العمال فى الموانئ، التى تسببت فى خسائر كبيرة للمصدرين بسبب تحميلهم غرامات تاخير نتيجة تعطل تصدير الكميات المطلوبة فى المواعيد المحددة وفقا للتعاقدات التصديرية مع المستوردين الاجانب، بالاضافة الى اضراب سائقى النقل الثقيل الذى أثر سلبا على حركة نقل الخامات والمنتجات من الموانيء للمصانع والعكس، لافتا الى ان تكلفة النقل نحو 25 % من اجمالى التكلفة الانتاجية فى صناعات مواد البناء .

واوضح ان استمرار الإضرابات التى تشهدها مصر سواء على مستوى المصانع أو الموانئ أو النقل سيكون له مردود كارثى على الاقتصاد الوطنى، وسيؤدى الى فقدان الاسواق التصديرية بسبب تأخير وتعطيل تصدير الشحنات .

وطالب رئيس المجلس التصديرى الحكومة بضرورة التدخل السريع لوضع اليات واجراءات عاجلة لمواجهة أزمة اضرابات واعتصامات العمال، وكذلك اصدار قرارات حازمة، بالاضافة الى عدم اطلاق وعود وردية للعاملين دون تنفيذها، لأن ذلك الامر يستفز العمال ويدفعهم الى العناد والإضرابات .

وضرب جمال الدين مثالا بأن العلاوة الاجتماعية التى اعلن عنها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بداية العام الحالى كانت أحد أسباب اضرابات العمال، لأن جميع عمال القطاع الخاص طالبوا المصانع بضرورة تطبيق العلاوة نفسها عليهم اسوة بالقطاع العام، الامر الذى لم يستطعه أصحاب المصانع بالقطاع الخاص، نتيجة نقص السيولة وتراجع الطلب على منتجاتهم، مما دفع العمال الى اللجوء للاضرابات والاعتصامات .

وأشار الى أن استمرار الاضرابات العمالية وتعطيل الانتاج والتصدير أثرا سلبا على مصداقية الشركات المصرية المصدرة، بما قد يتسبب فى ضياع وفقدان الأسواق الخارجية التى تم بذل مجهود كبير فى اختراقها خلال السنوات الماضية .

وأوضح ان اجمالى استثمارات قطاع صناعة مواد البناء لا يقل عن 200 مليار جنيه، متوقعا عدم ضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية بقطاع مواد البناء خلال الوقت الحالى، نتيجة حالة عدم الاستقرار التى ما زالت تسيطر على الوضع الداخلى من اضرابات عمالية وفئوية وتراجع التصنيف الائتمانى لمصر .

وفيما يتعلق بالحديث عن اخونة مؤسسات الدولة، أكد أنه لا يهتم بأخونة الدولة من عدمها، ولكن المهم هو ضرورة وجود حاكم قوى يسيطر على الأمور المنفلتة، ولديه كفاءة وقدرة على طرح حلول فورية وسريعة لمشكلات الشعب، ووقتها لن يكون هناك فارق فى المسميات سواء كان إخوانيا أو علمانيا او ليبراليا .

وانتقد جمال الدين حكومة الدكتور هشام قنديل بسبب عدم وضوح الرؤية المستقبلية لتوجه الاقتصاد الوطنى وكذلك السياسة الخارجية، لافتا الى ان المستثمرين والمستوردين يقومون بوضع خططهم الاستثمارية واهدافهم وفقا لهذين العاملين .

ورفض انشغال الحكومة وبعض القوى السياسية خلال الوقت الحالى وسعيهم الدؤوب للانتهاء من اعداد الدستور، فى الوقت الذى يعانى فيه الشعب من مشكلات كثيرة وعلى رأسها مشكلة الاجور وارتفاع الاسعار، لافتا الى ان العامل البسيط لا يحتاج دستورا بقدر احتياجه الى لقمة العيش، حسب قوله – مطالبا الحكومة باجراءات سريعة وحقيقية من اجل توفير حياة كريمة للمواطن المصرى .

وأشار إلى ان الشركات المصدرة المصرية أصبحت «أضحوكة » فى الأسواق الخارجية نتيجة عدم الالتزام بتسليم الشحنات فى مواعيدها المحددة .

وشدد على ضرورة التوسع فى اختراق الاسواق الافريقية خلال المرحلة المقبلة لتكون أسواقًا بديلة للاسواق الاوروبية والامريكية التى تتعرض لأزمات من وقت لآخر .

وأشار الى اهمية المعارض الخارجية والبعثات الترويجية فى الاسواق الخارجية باعتبارها من الوسائل المهمة للترويج للصادرات المصرية، رافضا فكرة اقامة معارض دائمة للصادرات المصرية فى الاسواق الخارجية، لأن تكلفتها تكون مرتفعة، بالاضافة الى أن مردودها ونتائجها فى ابرام التعاقدات أقل من المعارض العادية، التى تقام لمدة اسبوع او ثلاثة أيام، حسب قوله .

وقال إن الدول العربية من اهم الاسواق التى تستحوذ على صادرات مصر من مواد البناء، خاصة ليبيا والسعودية، لافتا الى انه من الضرورى توفير جميع الحلول للمشكلات المواجهة لدخول الصادرات المصرية الى السوق الافريقية وعلى رأسها مشكلتا النقل والمعاملات المالية البنكية .

وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، قال رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، ان الشركات والمصانع لم تتوصل الى اي حلول للقرار الحكومى الخاص بسداد الزيادة فى أسعار الطاقة بأثر رجعى لمدة 6 شهور، موضحا ان الحكومة تصر على الزام أصحاب المصانع بسداد المستحقات، وأنه سيتم قطع امدادات الغاز حال عدم السداد .

وأكد ان الشركات ستقوم برفع دعوى قضائية ضد وزارة البترول والشركة القابضة للغاز الطبيعى، لأن تحصيل الزيادة بأثر رجعى يسبب خسائر كبيرة للمصنع والشركات، مشيرا الى ان عنصر الطاقة من أهم عناصر تحديد التكلفة النهائية للسلع والمنتجات، وقامت الشركات ببيع انتاجها حسب السعر القديم، وبالتالى فان الزام المصانع بالسداد بأثر رجعى يعرض المصانع لخسائر، لأنها لن تكون قادرة على استرداد فارق السعر من العملاء سواء المحليون أو الاجانب .

وأوضح أن المصانع المحلية تعانى مشكلات كثيرة متعلقة بشأن الطاقة من الكهرباء والغاز، لافتا الى ان المنطقة الصناعية بمدينة بدر تتعرض لتذبذب كبير فى التيار الكهربائى منذ فترة طويلة، بينما لا تستجيب وزارة الكهرباء لمعالجة هذه المشكلة .

وقال ان المستثمرين فى المنطقة الصناعية بمدينة بدر قدموا شكاوى واستغاثات كثيرة لوزارة الكهرباء من مشكلة تذبذب التيار الكهربائى من اجل حل هذه المشكلة، فنصحتهم وزارة الكهرباء بشراء أجهزة منع التذبذب، مستنكرا هذه النصيحة خاصة أن وزارة الكهرباء حصلت على ملايين الجنيهات من المصانع كرسوم لمقايسات الكهرباء قبل تشغيلها .

وأوضح جمال الدين أنه على الرغم من عدم وجود مانع من زيادة قيمة ضرائب المبيعات على بعض صناعات مواد البناء الى 11 % ، بدلا من 8 % على الحديد، و 5 % على الاسمنت، لكن المشكلة التى تجعل هذا الامر ليس منطقيا خلال الوقت الحالى حالة الكساد التى تعانى منها السوق المحلية، لافتا الى ان الضرائب تفرض فى حالة الرواج حتى تتمكن المصانع من دفعها وليس فى حال انخفاض المبيعات وتراجع الطلب .

وأوضح جمال الدين ان صناعة مواد البناء تعانى مشكلات كثيرة، ومنها احجام البنوك عن منح الائتمان والتمويل اللازم للمصانع والشركات فى ظل حالة الركود المسيطرة على الاسواق المحلية، لافتا الى ان البنوك قد تكون محقة فى هذا الامر ولكن ينبغى ان تمارس البنوك دورها فى تمويل القطاعات الصناعية والتصديرية أيضا وذلك بالتوازى مع تمويل أذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل مستمر .

وطالب البنوك بضرورة مد اجل السداد للمصانع الى أكثر من 5 سنوات من اجل تمكينها من السداد بدلا من التعثر واغلاق المصنع، خاصة ان المصانع تعانى بشكل كبير من نقص السيولة نتيجة تراجع المبيعات المحلية او التصدير .

وعن توفير الخامات اللازمة لصناعة مواد البناء المحلية، قال جمال الدين ان الحكومة تعمل على توفير الاحتياجات للمصانع عن طريق منع تصدير بعض الخامات الشحيحة او فرض رسم صادر عليها .

وضرب مثالا بأن الحكومة تفرض رسم صادر بواقع 150 جنيها على صادرات بلوكات الرخام من اجل تحجيم تصديرها وتوفيرها للسوق المحلية، لافتا الى ان الاستفادة من الخامات وتصنيعها تحقق قيمة مضافة وتوفر فرص عمالة، بدلا من تصديرها كخامات .

وأشار الى ان المجلس التصديرى تقدم بمذكرة الاسبوع الماضى الى وزير الصناعة والتجارة الخارجية من اجل تمديد رسم الصادر على صادرات بلوكات الرخام لمدة عام من اجل توفيره للصناعة المحلية، وذلك بعد مناشدات عديدة من جانب مصانع الرخام المحلية، لافتا الى ان صادرات الرخام المصرية تصل الى نحو 300 مليون دولار سنويا، الامر الذى يستلزم توفير المادة الخام لها لتحقيق مزيد من التصدير وضخ استثمارات جديدة وتشغيل العمالة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة