أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الاقتصاد يجني مكاسب الفشل السياسي في فضيحة »التمويل الأجنبي«


حسام الزرقاني
 
قال عدد من رجال الأعمال إن المجلس العسكري كان من الممكن أن يدير أزمة »التمويل الأجنبي« بشكل صحيح، ويحقق من ورائها أكبر المكاسب
.
 
وأشاروا إلي أنه كان يجب علي المجلس العسكري أن يبقي القضية بأكملها منذ البداية في إطارها السياسي، ويصعد في هذا الإطار إلي أقصي حد، بدلاً من اللجوء إلي القضاء، وينتهي بنا الأمر إلي السماح لـ25 متهماً أمريكياً بالعودة إلي ديارهم.
 
وأعربوا عن أملهم في أن يصبح ثمن التصريح للمتهمين الأمريكيين هو تسهيل حصول الحكومة المصرية علي قرض صندوق النقد الدولي بـ3.2 مليار دولار، وإعطاء الضوء الأخضر لحزمة المعونات المقررة لمصر من دولتي قطر والسعودية، اللتين لم تقدما حتي الآن سوي 500 مليون دولار فقط.
 
وأشاروا إلي أن هذه المنظمات كانت تعمل منذ سنوات دون تراخيص، وبموافقة ضمنية من الدولة، ولذلك كان علي السلطة التنفيذية أن تحسب خطواتها بدقة، قبل أن تقدم علي تحويل هذه القضية إلي محكمة الجنايات وتعرض السيادة والكرامة المصرية للامتهان.

ولفتوا إلي أن استمرار غياب الاستقرار السياسي والاستقلال القضائي يبعد الاستثمار العربي والأجنبي، ويضعف الأداء الاقتصادي علي المستوي المحلي.

بداية أكد عادل رحومة، رئيس لجنة العلاقات الدولية في الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن هناك قصر نظر من جانب السلطة التنفيذية في التعامل مع قضية التمويل الأجنبي، والسماح لـ25 متهماً أمريكياً بالسفر خارج البلاد، مشيراً إلي أن السلطة اشعلت نيران الأزمة مع دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية ولم تحسن حتي في اختيار طريقة إطفائها.

 
وأشار رحومة إلي أنه طالما تم تحويل هذه القضية إلي القضاء فلابد أن تكتمل العملية القضائية بشكل كامل، ونمنع التدخل في شئون القضاء ونحمي استقلاله، مطالباً بضرورة الإسراع في إصدار قانون استقلال القضاء.

 
وأكد رحومة أن تراجع مصر عن موقفها سيزيد من العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بشكل عام، لكن التلويح بإلغاء المعونة الأمريكية وتعنت صندوق النقد الدولي في منح القرض أثرا علي قرارات الحكومة وجعلاها تبحث عن تصحيح الأوضاع وحماية الأمن القومي المصري، خاصة في الموقف الحرج الذي تمر به البلاد حالياً.

 
ولفت إلي أن الاقتصاد المصري في حال إلغاء المعونة الأمريكية كان سيتعرض لهزة كبيرة، مشيراً إلي أنه في جميع الأحوال سيصمد الاقتصاد مرة أخري، بعد انتخاب الرئيس والانتهاء من التوترات السياسية.

 
ومن جانبه أكد أبوالعلا أبوالنجا، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة قوية، وممتدة وهي لمصلحة الطرفين معاً، مشيراً إلي أنه من الطبيعي إنهاء الأزمة بهذا الشكل طالما لم نحسب خطواتنا منذ البداية، لافتاً إلي أن تراجع الموقف المصري سيؤثر بشكل إيجابي علي العلاقات التجارية والاقتصادية الممتدة بين البلدين.

 
وقال أبوالنجا إن مصر حليف استراتيجي قوي للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلي أن مصر لا تسعي في جميع الأحوال إلي خسارة هذا الحليف بهذه السهولة، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعي هي الأخري دائماً إلي تحسين علاقتها مع مصر، من أجل حفظ التوازنات الدولية بالمنطقة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة