أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تساؤلات حول مغذي موافقة رجال الأعمال علي زيادة أجور العمال


إيمان عوف
 
علي غير المتوقع انحاز رجال الاعمال الي مطالب العمال والقيادات النقابية في المطالبة بزيادة الحد الادني للاجور الي ما يزيد علي 400 جنيه التي حددها المجلس القومي للاجور خلال الاسبوع الماضي، حيث طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بزيادة الحد الادني لاجور العاملين في مصر الي 600 جنيه شهريا، نافيا وجود اي علاقة لرجال الاعمال والمستثمرين بقرار المجلس الاعلي للاجور الذي صدر مؤخرا بشأن اقرار الحد الادني للاجر الشامل بـ400 جنيه شهريا.

 
هذا الموقف دفع لطرح عدة تساؤلات حول الاسباب التي دفعت رجال الاعمال للوقوف الي جانب حقوق العمال، لاسيما ان الفترة الماضية شهدت تدنيا واضحا في حقوق العمال وفي مقدمتهم عمال القطاع الخاص.
 
حمادة القليوبي، الرئيس السابق لغرفة الصناعات النسيجية، قال إن ما تردد عن موافقة كل رجال الاعمال علي زيادة الحد الادني للاجور، هو حديث غير صحيح علي وجه الاطلاق، لاسيما ان هناك العديد من القطاعات التي لا تقدر علي تحمل هذه الزيادة، حيث لا تمثل فيها القيمة المضافة للعامل ما يوازي الحد الادني الذي قرره المجلس القومي للاجور.
 
واكد ان رجال الاعمال الذين ابدوا موافقتهم علي زيادة الحد الادني للاجور، سيكونون مستفيدين بصورة كبيرة من تلك الزيادة من خلال وضع شروط تتعلق بالمهارة والانتاج في اختيار العمالة التي تعمل لديهم.
 
ونبه الي ان هناك ازمة ستواجه رجال الاعمال في المطالبة بزيادة الحد الادني للاجور بـ600 جنيه وهي كيفية تحديد الحد الاقصي الذي يرتبط بصورة اساسية بالمهارة وبالمؤهل وغيرهما الكثير من العوامل، نافيا ارتباط موافقة رجال الاعمال بأمور سياسية، مؤكدا ان الاجور دائما ما ترتبط بعوامل اقتصادية وليست سياسية.
 
ومن جانبه قال عبدالرحمن خير، عضو المجلس القومي للاجور، رئيس اتحاد نقابات عمال حلوان، إن رأس المال الوطني المصري كان له الكثير من المواقف المشهودة طيلة الفترة الماضية، إلا أن الازمات المتكررة التي تشهدها الساحة العمالية من اعتصامات او اضرابات او غيرها من مظاهر احتجاجية، ترجع بصورة اساسية الي نتائج برنامج الخصخصة التي تم تطبيقها بصورة غير متوازنة وهو ما انتج مزيدا من التشويه والاغلاق لعدد كبير من الشركات والمصانع وهو ما ادي بصورة اساسية الي ارتفاع وتيرة الاضرابات العمالية في الفترة الماضية.
 
ونفي ان يكون الحد الادني للاجور احد الكروت التي سيلعب بها رجال الاعمال في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا ان هناك اتجاها واضحا من قبل رأس المال الوطني لتطوير مهارات العمال وتوفير اكبر قدر ممكن من الحرفية.

 
واشار »خير« الي ان الدولة هي من سعت الي ضرب رجال الاعمال بالعمال من خلال التذرع بأن الصناعات الخاصة لا تحتمل حدا ادني للاجور يزيد علي الـ400 جنيه، إلا أن موقف رجال الاعمال وضع الدولة في مأزق وعليها ان تخرج منه من خلال زيادة الحد الادني وفقا لمطالب رجال الاعمال انفسهم.
 
واكد ان مطالب اتحاد نقابات عمال مصر ورجال الاعمال بزيادة الحد الادني لـ600 جنيه فما فوق، متواجدة حاليا علي مكتب رئيس الجمهورية، بالاضافة الي اللجنة الثلاثية التي ستتابع سير الازمة حتي النهاية، موضحا ان قرار المجلس القومي للاجور ليس ملزما، وان القضاء المصري هو صاحب الكلمة العليا في ذلك الشأن.
 
ويري كمال ابوعيطة، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، ان قضية الحد الادني للاجور اصبحت كارتا جديدا يلعب به رجال الاعمال في ساحة الصراعات الانتخابية، وتساءل ابوعيطة عن اسباب التحول الذي حدث في موقف رجال الاعمال من العمال في تلك اللحظة علي الرغم من معاناة عمال مصر في القطاعين العام والخاص علي مدار السنوات الثلاث الماضية من تعسف الدولة ورجال الاعمال.
 
ونبه الي ان هناك سيناريو اخرجته الدولة بمشاركة اتحاد نقابات عمال مصر ورجال الاعمال لموضوع الحد الادني للاجور بحيث يظهر فيه رجال الاعمال علي انهم ملائكة والاتحاد علي انه سفير الخير للعمال.
 
واكد »ابوعيطة« ان هناك ضغوطا خارجية علي الحكومة المصرية لتطبيق الحد الادني للاجور بحيث يتناسب مع ارتفاع الاسعار، ومن بين تلك الضغوط منظمة العمل الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها القاهرة ومن بينها الاتفاقية رقم 26 الخاصة بطرائق تحديد المستويات الدنيا للاجور والاتفاقية رقم 100 الخاصة بالمساواة في الاجور بين جميع العمال دون تمييز علي اساس النوع او الجنس.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة