أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

طرح المؤسسات الدولية سندات محلية يرفع عبء التمويلات طويلة الأجل عن البنوك


آية عماد:

تسعى مؤسسات دولية، وعلى رأسها البنك الأوروبى للتعمير، لإحياء مشروع قديم تبناه الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، خاص بالسماح للمؤسسات الخارجية بطرح سندات بالعملة المحلية داخل السوق المصرية وذلك فى محاولة للاستفادة من الملاءة المالية القوية لهذه المؤسسات فى تنشيط السوق المحلية للسندات وتحمل آعباء تمويل المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل فى مجالات البنية الأساسية .

 
 تامر يوسف
كان مسئول لدى بنك التعمير الأوروبى، قد قال قبل أيام إنه يجرى التفاوض حاليا مع البنك المركزى المصرى لتفعيل مشروع السماح للمؤسسات الدولية بطرح سندات بالعملة المحلية فى السوق المصرية دون الكشف عن تفاصيل .

ويسمح قانون سوق المال الحالى بتنفيذ فكرة الطرح لكنه يشترط امتلاك هذه المؤسسات خطة مسبقة عن كيفية استثمار عائد هذه الطروحات .

ولاقي مشروع الإحياء ترحيبا واسعا من مصرفيين وعاملين بسوق المال والذين قالوا إن وجود المؤسسات المالية الدولية فى السوق المحلية من خلال إصدار سندات بالجنيه المصرى سيسهم فى تنشيط سوق السندات ويسرع من وتيرة نمو التمويلات طويلة الأجل، فضلا عن أن القطاع المستهدف لضخ تلك التمويلات هو قطاع البنية الأساسية مما يعنى جذب مزيد من الاستثمارات كنتيجة لتحسن أوضاع هذا القطاع .

ورهن تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، نجاح طرح المؤسسات المالية الدولية سندات بالجنيه المصرى من أجل تمويل مشروعات خدمية، برفع التصنيف الائتمانى لمصر عقب الحصول على قرض صندوق النقد الدولى وهو ما يمكن أن يحدث خلال فترة المفاوضات مع البنك المركزى وإنهاء الإجراءات التى يتطلبها هذا الطرح .

وأوضح رئيس قطاع الخزانة أن طرح المؤسسات الدولية للسندات بالعملة المحلية لتمويل مشروعات خدمية سيسهم بشكل كبير فى خفض اعتماد الحكومة المصرية على الدين المحلى لتمويل عجز الموازنة .

وأضاف رئيس قطاع الخزانة أنه إذا تم تسويق تلك السندات فى الخارج فإنها ستسهم فى تحقيق معدلات النمو المتوقعة بشكل أسرع، خاصة أن تحقيق معدلات نمو تصل لـ %7 يحتاج لأن تكون معدلات الادخار %30 ، وفى ظل تدنى معدلات الادخار فى الوقت الحالى يصعب تحقيق معدلات النمو المستهدفة فى خطة الحكومة إلا من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة بعد خروج النقود الساخنة من سوق الأذون والسندات الحكومية عقب ثورة يناير .

واستطرد يوسف : إنه فى حال عدم تسويق تلك السندات فى السوق الخارجية والاكتفاء بتسويقها محليا لن يكون ذلك سيئا لأنه سيحد من اعتماد الحكومة على أدوات الدين المحلى لتمويل عجز الموازنة إذا ما تم استخدام تلك الطروحات فى تنفيذ مشروعات خدمية، لافتا إلى ضرورة أن تبدأ الطروحات الأولى عقب ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر بالحصول على قرض «صندوق النقد » حتى يسهم ذلك فى تراجع العائد على أدوات الدين المحلى وبالتالى ارتفاع العائد على السندات التى ستصدرها المؤسسات الدولية، مما سيزيد من جاذبيتها أمام أدوات الدين المحلى الحكومية .

وتستهدف الحكومة تحقيق معدلات نمو تصل إلى %3.5 خلال العام الحالى ترتفع الى %4.5 العام المقبل، ثم %7 فى المتوسط حتى عام 2022 ، بينما كانت معدلات الادخار قد بلغت %9.1 فى يونيو 2012.

ورأى رئيس قطاع الخزانة، أن المؤسسات الدولية لن تنافس البنوك المحلية على السيولة المتوافرة نظرا لأن من سيقوم بالاكتتاب فى سنداتها سيتمثل فى شركات الخدمات المالية والتى تحتفظ بجزء من ودائعها داخل الجهاز المصرفى وبالتالى ستحدث إعادة توظيف للودائع لدى الجهاز المصرفى من أدوات الدين الحكومية إلى سندات المؤسسات الدولية .

ورحب هانى محفوظ، مساعد مدير غرفة المعاملات الدولية ببنك الاستثمار العربى، بإتاحة دور جديد للمؤسسات المالية الدولية تقوم من خلاله بإصدار السندات بالعملة المحلية وهو ما يوفر لها تمويلا تقوم باستخدامه فى تمويل مشروعات فى السوق المحلية دون أن تتحمل تلك المؤسسات أعباء لتمويل المشروعات التى ترغب فى الدخول فيها .

وأوضح محفوظ أن دخول المؤسسات المالية الدولية الى سوق السندات المحلية يدعم من السوق بشكل كبير ويسهم فى تنشيطه بصورة أكبر، مشيرا إلى أن طرح مثل تلك المؤسسات سندات فى السوق المحلية يدعم من موقف الاقتصاد المصرى لعدة أسباب أبرزها أن الطبيعة التنموية لتلك المؤسسات ستدفعها للدخول فى تمويل استثمارات تنموية مثل استثمارات البنية الأساسية وهو ما سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد بشكل عام لكونه سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة كنتيجة لتحسن وضع البنية الأساسية .

وأضاف مساعد مدير غرفة المعاملات الدولية أن طرح المؤسسات المالية الدولية لسندات فى السوق المحلية سيسهم فى تنشيط نمو التمويلات طويلة الأجل والتى كانت قد تباطأ معدل نموها فى الفترات الماضية، مشيرا إلى تمتع هذا النوع من المؤسسات بالملاءة المالية المرتفعة وهو ما سيدعم الإقبال على هذا النوع من التمويل طويل الأجل بشكل كبير .

وأكد مساعد مدير غرفة المعاملات الدولية أن وجود المؤسسات المالية الدولية فى السوق المحلية من خلال إصدار سندات بالجنيه المصرى لن ينافس البنوك بأى شكل من الأشكال على السيولة الموجودة فى السوق خاصة أن السيولة متوفرة بشكل كبير، لافتا إلى أن طرح ذلك النوع من السندات سيسهم فى تنوع الأدوات التمويلية المتاحة فى السوق المحلية .

وأوضح مصطفي العسال، العضو المنتدب لشركة يوند لينك، مدير قسم السندات بشركة سيجما كابيتال أن المؤسسات المالية الدولية تحتاج إلى موافقة كل من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى ضرورة توافر إطار تشريعى يحكم طبيعة الممارسة العملية لهذا النشاط .

ولفت العسال إلى أن إصدار المؤسسات المالية الدولية لسندات بالعملية المحلية فى السوق المصرية هو شهادة بتحسن أوضاع الاقتصاد المصرى خاصة أن تلك المؤسسات ستقوم بتمويل مشروعات بنية أساسية عملاقة نظرا لطبيعتها التنموية .

وأضاف مدير قسم السندات بشركة سيجما كابيتال أن طرح المؤسسات المالية الدولية لسندات بالجنيه المصرى فى السوق المحلية لا ينازع البنوك على السيولة المتوافرة فى السوق المحلية، موضحا أن تلك الخطوة ستدعم نشاط السوق بتنوع الخيارات المتاحة للتمويل .

وأشار مدير قسم السندات بشركة سيجما كابيتال أن سوق السندات المحلية تحتاج إلى المزيد من تدعيم نشاطه،لافتا إلى أن دخول المؤسسات المالية الدولية هى إحدى الخطوات لابد يأتى معها برنامج اقتصادى واضح ومحدد يتضح فيه وضع سعر الصرف وما إذا كان مدارا أم متروكا للطلب والعرض، كذلك لابد أن يمنح سوق التداول الثانوى بالمزيد من الاهتمام فى الفترات المقبلة .

ورأى تامر صادق، نائب مدير قطاع الائتمان ببنك مصر، أن وجود المؤسسات المالية الدولية فى السوق المحلية هو مؤشر جيد على تعافى الاقتصاد المصرى بشكل عام خاصة، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات تضع معايير معينة للوجود فى الدول .

ولفت نائب مدير قطاع الائتمان ببنك مصر إلى وجود طرق مختلفة للوجود تتمثل فى ضخ تلك المؤسسات لأموال من الخارج أو الشراكة مع بنوك محلية إلا أنها قد تكون قد رأت أن الطريقة الأنسب فى الوقت الحالى هى الوجود من خلال طرح سندات بالعملة المحلية .

ولفت صادق إلى طرح سندات بالجنيه المصرى من خلال المؤسسات الدولية يعزز من حجم السوق المحلية ويتيح المزيد من وسائل التمويل، موضحا أن تلك السندات ستسهم فى تدعيم نمو التمويل طويل الأجل بعد فترة من التباطؤ شهدها فى الفترات الماضية .

وعن إمكانية منافسة المؤسسات الدولية للبنوك المحلية على السيولة الموجودة فى السوق، ذكر نائب مدير قطاع الائتمان ببنك مصر أن السيولة المتوافرة كبيرة جدا وحتى فى حالة حدوث منافسة سيكون الوضع صحيا، خاصة أنها ستدعم من تنوع الطرق والوسائل المتوافرة فى للتمويل فى السوق المصرية .

وأوضح صادق أن المؤسسات المالية الدولية لا تكون وسيطا لتوفير سيولة وبالتالى لن تعتمد عليها البنوك للحصول على تمويل وإنما يمكن أن يتشاركا معا لتقديم تمويل للمشروعات المختلفة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة