أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬المعاشات الاستثنائية‮« ‬تضمنها الخزانة العامة وينقصها تعديل جداول المستحقين


مها أبوودن
 
تبرز أهمية المعاشات الاستثنائية بعد إعلان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن طلبه، تعديل جداول المستحقين لها في القانون الجديد للسماح بإضافة عدد آخر من الأمراض وإصابات العمل التي يستحق العامل عليها أجراً استثنائياً.

 
 
يوسف بطرس غالى  
كان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد قرر منذ أيام زيادة قيمة المعاشات الاستثنائية التي تمنح للأسر ذات الحالات الاجتماعية الصعبة، في ضوء آلية رفع قيم المعاشات المنخفضة التي تم تطبيقها مؤخراً طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد واستفاد منها نحو 3.5 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم يمثلون نحو %40 من مجموع أصحاب المعاشات.
 
كما طلب الوزير من رئيس هيئة التأمين الصحي خلال رئاسته الاجتماع الخامس للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، تعديل قائمة الأمراض التي يمنح المصاب بها من أصحاب المعاشات أو أحد أفراد أسرته معاشاً استثنائياً، لتشمل جميع الأمراض التي تحد من قدرة المصاب بها علي العمل والكسب.
 
وأضاف الوزير: إن اللجنة العليا وافقت علي منح وتحسين معاشات 653 أسرة، التي ستزداد قيمة معاشاتهم بنحو نصف مليون جنيه سنوياً، إضافة إلي ما تتحمله الخزانة العامة حالياً من تكلفة لإجمالي المعاشات الاستثنائية تتعدي قيمتها 50 مليون جنيه سنوياً.
 
وطلب غالي إجراء دراسة حول زيادات المعاشات الاستثنائية للأسر ذات الظروف الاجتماعية الصعبة، التي يبلغ حدها الأقصي حالياً نحو 750 جنيهاً شهرياً، أما الحالات المرضية فليس هناك حد أقصي لها.
 
وجدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد تضمن بابا كاملاً للمعاشات الاستثنائية ضم العديد من إصابات العمل والأمراض التي تحد من قدرة العامل علي الأداء، ونصت المادة 31 من القانون علي التزام الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بزيادة المعاشات المستحقة وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل في هذا القانون، وذلك في بداية كل سنة مالية بنسبة معدل التضخم وبما لا يجاوز %8 من إجمالي قيمة المعاش وتتحمل الخزانة العامة ما يزيد علي هذه النسبة بعد إدراج الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة للدولة.
 
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، أن تمويل حسابات تأمين إصابات العمل من اشتراك شهري يلتزم بأدائه صاحب العمل بواقع %1 من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه ويزداد الاشتراك المشار إليه إلي %1.5 بالنسبة للمهن الخطيرة وإلي %2 بالنسبة للمهن ذات الخطورة الشديدة.
 
وأضاف معيط أن القانون حدد أمراض المهنة التي تستحق معاشاً استثنائياً في 35 مرضاً، كما حدد إصابات العمل المسببة للعجز الكلي أو الجزئي في 333 إصابة، كما قدر القانون النسبة المستحقة من الأجر طبقاً للإصابة.
 
واعتبر عبدالرحمن خير، رئيس الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات، أن النص الذي يوضح مواطن استحقاق المعاشات الاستثنائية في قانون التأمينات الاجتماعية خطوة للأمام، غير أنه حسب اقتراحه، يتطلب إضافة باب لتحديد المهن الأكثر خطورة كالعمل بالمناجم والمحاجر علي سبيل المثال بشكل أدق، مما هي عليه الآن لضمان حقوق هؤلاء العاملين في هذه القطاعات الخطرة.
 
وأكد علي نصار، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة أن الخزانة العامة تتحمل قيمة المعاشات الاستثنائية وزياداتها حرصاً علي حماية أموال التأمينات والمعاشات ومحدودي الدخل ولتخفيف الأعباء عنهم، مشيراً إلي أن الحالات التي ليست لها مدد اشتراك تأمينية تتم إحالتها إلي نظام الضمان الاجتماعي لتقرير مدي أحقيتها في الاستفادة من ذلك النظام.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة