أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الألفي‮: ‬قانون تنظيم قطاع المياه والصرف يهدف لحماية استثمارات الدولة


بدور إبراهيم
 
أكد المهندس محمد الألفي، مساعد وزير الإسكان، رئيس جهاز مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي يناقشه مجلس الوزراء يهدف إلي حماية استثمارات الدولة وترشيد الاستهلاك والحد من الإسراف في استخدام المياه.

 
 
وقال الألفي في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن مشروع القانون الجديد يعتمد علي ورقة تم إعدادها بشأن سياسات تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لمواجهة تحديات القطاع.
 
وأوضح أن السياسات المقترحة لتطوير القطاع تتضمن الالتزام بإتاحة الخدمة للجميع بجودة عالية في إطار تنظيمي فعال يضمن توفير مياه الشرب مع توعية المواطنين بحقوقهم والتزماتهم، وأهمية وقيمة الخدمة المقدمة لهم، وحثهم علي ترشيد الاستهلاك، مشيراً إلي أن ندرة الموارد المائية وارتفاع الفاقد من المياه وتنظيم أدوار الجهات الأساسية الفاعلة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من أهم التحديات التي تواجهنا.
 
وقال الألفي، إن مشروع القانون ينص علي أن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية هي الوزارة المختصة بوضع سياسات واستراتيجيات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتنسيق مع الوزارات المعنية، كما يسند مشروع القانون إلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك مهمة إعطاء التراخيص لجميع مقدمي الخدمة ومراقبة جودة الخدمة المقدمة ومراجعة المخططات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بصفة دورية، للتأكد من توفير الاستثمارات اللازمة لها بما يحقق سياسة الدولة في هذا المجال.
 
وأوضح »الألفي« أن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تقدمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، بالإضافة إلي القطاع الخاص بعد تفعيل قانون مشاركته في مشروعات البنية الأساسية بنظام »P.P.P «.
 
وحول العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون الجديد، قال الألفي إنه في حال كسر ماسورة المياه عمداً يتم توقيع عقوبتي الغرامة والحبس، وفي حال الكسر دون عمد يتم الاكتفاء بالغرامة، كما سيتم توقيع غرامات علي من يستخدم مياه الشرب في الأغراض  غير المخصصة لها مثل رش الشوارع وغسل السيارات.
 
وأشار إلي أن الغرامات المقترحة ستخضع لتقييم مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري، وفيما يتعلق بالعقوبات بالنسبة لقطاع الصرف الصحي تتم معاقبة من يقوم بالبناء دون ترخيص من جهاز تنظيم الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وأضاف »الألفي« أنه سيتم فرض عقوبات علي الشركات مقدمة الخدمة حال تقديم المياه غير مطابقة للمواصفات، وعند قطع المياه عن المواطنين لمدة طويلة أو عدم حصول المواطنين علي المياه بضغط مناسب 24 ساعة.
 
وكشف عن توقيع بروتوكول تعاون بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بغرض منح شهادات الاعتماد لمشغلي محطات مياه الشرب والصرف الصحي، علي أن يتولي جهاز تنظيم مياه الشرب تخطيط السياسة العامة لبرنامج منح الشهادات وتحديد مستويات الشهادات والاحتفاظ ببنك المعلومات الخاص بالبرنامج وتصنيف المحطات، وإعداد وتنفيذ برنامج لترخيص المرافق الذي يتطلب مشغلين معتمدين.
 
وأوضح »الألفي« أن الغرض الأساسي من هذا البرنامج هو تحسين مستوي مشغلي مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من توفر المعلومات والقدرات والمهارات لديهم التي تؤهلهم للقيام بوظائفهم من أجل تحقيق ثلاثة أهداف، أولها تحسين إجراءات تشغيل محطات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وثانيها تحسين نوعية جودة مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وثالثها الحفاظ علي الاستثمارات الضخمة التي يتم انفاقها علي هذه المرافق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة