أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

متعاملون : فتح باب المساهمة في‮ ‬EMRC‮ ‬أمام شركات التمويل الجديدة‮ ‬ينشط القطاع ويزيد المنافسة


إسلام سمير
 
أعرب متعاملون بالسوق عن أملهم في تنشيط سوق التمويل العقاري، وزيادة المنافسة، بعد فتح الباب أمام شركات التمويل الجديدة، بالمساهمة في رأسمال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري EMRC التي قررت زيادة رأسمالها مؤخراً.

 
 
 ايمان اسماعيل
وقال المتعاملون، إن دخول شركات التمويل الجديدة السوق خلال الفترة المقبلة يزيد المنافسة، ويحفز شركات أخري علي دخول السوق بما يؤدي إلي تنوع العروض أمام العملاء، وهو ما ينعكس إيجابياً علي نشاط سوق التمويل العقاري.
 
وطالبوا بضرورة إيجاد آلية تنظم التعاون بين الشركات، تحسباً لخلق صراعات تؤثر سلباً علي السوق.
 
كانت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري EMRC قد فتحت الباب أمام الشركات الجديدة بالسوق للمساهمة في زيادة رأسمالها، اعتباراً من العام المقبل إلي 500 مليون جنيه بدلاً من 240 مليوناً حالياً، وهو ما يتيح لهذه الشركات الفرصة للاقتراض من شركة إعادة التمويل العقاري مقابل محافظ المديونيات التي تكونها أولاً بأول وفقاً للنظام الأساسي للشركة الذي يقصر القروض علي المساهمين بالشركة فقط.
 
ويضم هيكل الملكية الحالي نحو 27 مؤسسة أبرزها البنك المركزي و5 شركات تمويل عقاري هي: املاك وتمويل والتعميروالمصرية والتيسير، بالإضافة إلي مؤسسة التمويل الدولية وصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، إلي جانب مجموعة من البنوك هي: الأهلي ومصر والعربي الافريقي الدولي والتجاري الدولي CIB والأهلي سوسيتيه جنرال NSGB وBNP PARIBAS وبيريوس والإسكان والتعمير والعربي HSBC ومصر إيران والأهلي المتحد.
 
وأعربت إيمان اسماعيل، العضو المنتدب بالشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري عن أملها في أن تكون زيادة رأسمال الشركة خلال الفترة المقبلة وفتح الباب لشركات التمويل العقاري الجديدة للمساهمة في زيادة رأس المال، حافزاً لهذه الشركات لكي تقدم حلولاً جديدة ومبتكرة تزيد من حجم المنافسة مع الشركات القديمة في السوق، بما ينعكس بالإيجاب علي تنشيط السوق العقارية بأكملها وهو ما يصب في مصلحة العميل أو المستثمر.
 
وأشارت إلي أن رغبة الشركة المصرية لإعادة التمويل في وضع بنية أساسية قوية لسوق التمويل العقاري، تقوم علي وجود عدد كبير من الشركات التي تتنافس فيما بينها، وتمنح العميل فرصة الاختيار بين المنتجات المتنوعة التي تقدمها هذه الشركات.
 
وارجعت حجم مساهمة كل شركة من الشركات الجديدة التي ترغب في نصيب من زيادة رأس المال إلي الشركات نفسها مؤكدة أنه لا يوجد سقف معين للمساهمة.
 
واعتبر أيمن عبدالحميد، مدير تطوير الأعمال في الشركة المصرية للتمويل العقاري، أن أفضل الحلول لتمويل الشركات يتمثل في الاقتراض من شركة إعادة التمويل، مقابل محافظ المديونات موضحاً أن اتجاه الشركات الجديدة للاقتراض من البنوك سيتسبب في خروجها من السوق مبكراً بالنظر إلي ارتفاع أسعار الفائدة وقصر فترة السداد التي تمنحها البنوك، علي عكس الشركة المصرية لإعادة التمويل التي تمنح قروضاً بأسعار فائدة مناسبة وفترة سداد تصل إلي 20 عاماً، مما يعطي السوق استقراراً ويسمح للشركات بتقديم منتجات تناسب السوق.
 
وألمح إلي ضرورة منح تسهيلات للشركات الجديدة، تساعدها علي بدء عملها، علي أن يكون هناك سند قانوني لهذه التسهيلات حتي تغلق الطريق أمام المشاكل التي قد تضر القطاع.
 
وأشار مجد الدين إبراهيم، رئيس شركة الأولي للتمويل العقاري »سابقاً« إلي أن الغرض الأساسي للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، هو إعادة تمويل الشركات التي تقوم بدورها باقراض الأفراد أو الشركات، بالإضافة إلي أنها ستحتفظ برأسمالها بعيداً عن التمويل، لاستخدامه في أغراض استثمارية أخري تدر عليها عوائد بالإضافة إلي عنصر آخر هو توفير فرص للتعاون بين الشركات، مع ضرورة وضع آليات لضبط ذلك التعاون وتقنين قواعد التنافس بينها حتي لا يتحول الأمر إلي صراع قد يتطور إلي احتكار.
 
وأوضح أن وجود آلية تنظم العمل بين الشركات من شأنه أن ينقل سوق التمويل العقاري إلي مرحلة متقدمة ونشاط أوسع، يقدم حلولاً ويطور السوق باستمرار وبالتالي يدور رأس المال في السوق بشكل أسرع بما يسمح بالتوسع في النشاط وزيادة حجم التمويل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة