أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رؤساء المجالس التصديرية يستغيثون بالحكومة لسرعة صرف المساندة


كتب ـ المرسى عزت :

وجه رؤساء المجالس التصديرية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية رسالة استغاثة للحكومة تطالب بضرورة سرعة صرف مبالغ المساندة التصديرية قبل نهاية يونيو المقبل، وإلا سيتعرضون لخسائر فادحة قد تعمل على وقف صادراتهم للخارج وفقد مصر العملات الأجنبية .

وقالوا فى اجتماعهم مساء أمس الأول والذى حضرته فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن على الحكومة عدم التأخر فى صرف مبالغ المساندة التصديرية والتى من شأنها رد الأعباء الضريبية التى تتحملها الشركات المصدرة .

وقال رجال الأعمال إن القطاع التصديرى سيتأثر سلبا اذا استمرت حالة الضبابية فيما يتعلق بصرف مبالغ المساندة التصديرية، والتى لم تحصل عليها الشركات منذ شهور، وأشاروا الى أن العديد من الشركات لديها مستحقات لدى وزارة المالية تفوق 20 مليون جنيه للشركة الواحدة، الأمر الذى اذا استمر سيلقى بظلاله السيئة على القطاع التصديري .

من جانبها، أكدت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن الحكومة ستعمل على سرعة صرف المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة والتى تصل الى 600 مليون جنيه، سعيا منها لمساندة القطاع التصديرى وجعله أكثر تنافسية .

وفجر السيد أبوالقمصان، وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مفاجأة، مؤكدا أن المعايير الجديدة التى تم الإعلان عنها مؤخرا للحصول على المساندة التصديرية لاتزال قيد الدراسة وليست نهائية .

وقال على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن جميع دول العالم تساند صادراتها لرفع قدرتها التنافسية داخل الأسواق الخارجية، ولفت الى أن المساندة التصديرية ليست رفاهية، بل هى ضرورة لتطوير وتنمية القطاع التصديري .

وأشار عيسى الى أن الأعباء التى يواجهها المصدرون ليس لها مثيل، مؤكدا أن استمرار تلك الأعباء سيقلص من الصادرات المصرية للخارج، مطالبا بسرعة صرف المبالغ المتأخرة المستحقة للشركات قبل 30 يونيو المقبل .

وقال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن الشركات المصدرة تعانى من عدم توافر السيولة اللازمة لشراء مستلزمات الانتاج، مما قد يؤدى فى حال استمراره لتراجع كبير فى الصادرات المصرية .

وأبدى قاسم استياءه الشديد من تأخر صرف المساندة التصديرية الى جانب توقف وزارة المالية عن صرف الرد الضريبى لخامات الانتاج مع توقف البنوك عن منح التمويل، مما سينعكس سلبا على معدلات الانتاج، ومن ثم انخفاض الصادرات وتراجع الحصيلة الدولارية .

ولفت قاسم الى أن هناك العديد من الشركات لها مستحقات متأخرة لدى وزارة المالية ستصل فى بعض الأحيان الى 20 مليون جنيه للشركة الواحدة، وهو ما يصعب معه استمرار الصادرات .

ونفى قاسم ما يردده البعض عن أن أكثر المستفيدين من المساندة التصديرية هم رجال الأعمال من الإخوان وكبار المصدرين، وهو ما دعا الى تأخر صرف المساندة التصديرية، مؤكدا أن هذا الأمر عار تماما من الصحة، وأشار الى أن المستفيدين من المساندة هم الشركات التصديرية المختلفة والاقتصاد المصرى بشكل عام .

وأضاف سمير النجار، أحد كبار مصدرى الحاصلات الزراعية، أن المصدرين هم من يدعمون الدولة وليس العكس، مدللا على ذلك بأن إيرادات التصدير من العملات الأجنبية يتم تغييرها بأقل من قيمتها، مشيرا الى تزايد التكاليف التى تتكبدها الشركات .

وقال د . وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إنه رغم حكم المحكمة الدستورية بأحقية الشركات فى عدم دفع رسوم جمركية على السلع الرأسمالية المستوردة، فإن الجمارك لا تطبق هذا القرار وتتجاهله حتى الآن .

ولفت جمال الدين الى ضرورة تطوير قطاع المحاجر وسرعة إصدار قانون الثروة المعدنية لتطوير وتنمية القطاع الذى يعانى اهمالا ظل لسنوات .

وطالب جمال الدين بسرعة إعادة تشغيل برنامج تحديث الصناعة لدعم الشركات وجعلها منافسة الى جانب ضرورة تفعيل اتفاقية الميركسور والتى ستعمل على زيادة صادرات مصر من مواد البناء لدول أمريكا اللاتينية .

وقال علاء لطفى، رئيس المجلس التصديرى للاستثمار العقارى، إن القطاع العقارى يمكنه تحقيق حصيلة دولارية تصل الى 15 مليار دولار فى سنوات قليلة، ما يتطلب دعم الشركات للمشاركة فى المعارض الخارجية وإقامة مراكز دائمة للعرض بالدول المختلفة .

وقال سيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، إن فرصة نمو القطاع التصديرى كبيرة جدا لكنها تحتاج الى مساندة الدولة فى توفير المبالغ المالية المستحقة للشركات المصدرة، مشيرا الى معاناة شركات المفروشات فى المحلة من تأخر صرف المساندة .

وطالب بإشراك القطاع الخاص فى القرارات التى تتخذها الحكومة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بدلا من الاهتمام فقط بشركات القطاع العام .

وشدد أسامة بشاى، رئيس المجلس التصديرى للتشييد والبناء، على ضرورة إعادة النظر فى الضرائب المفروضة على أعمال الشركات بالخارج، وهو ما يؤثر سلبا على انطلاقها فى الأسواق المختلفة، مطالبا بإعفاء الشركات التى تقوم بالعمل خارج مصر من الضرائب .

وقال خالد إبراهيم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنه لابد من عدم اتخاذ قرارات فجائية قد توثر سلبا على الشركات المصدرة، مشيرا فى هذا الصدد الى أن اشتراط نسبة المكون المحلى فى السلع المصدرة للخارج والتى تصل الى %40 للحصول على المساندة يؤثر سلبا على الشركات المصدرة .

وقال علاء البهى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنه لابد من توفير الأراضى الصناعية خاصة مع التوسعات التى تقوم بها الشركات .

وقال حازم مؤمن، نائب رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، إن القطاع يعانى اهمالا حكوميا شديدا ولا يتم الاعتناء به وإن ذلك من شأنه دحض الفرص التصديرية والاستثمارية .

وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن السوق تعانى من المنتجات القادمة من جنوب شرق آسيا والتى توثر سلبا على تنافسيتها .

وأضاف هانى قسيس، عضو المجلس التصديرى للكيماويات، أنه لابد من دعم الشركات للوجود فى السوق الأفريقية لأنها الأمل للمنتجات المصرية الفترة المقبلة .

وقال خالد أبوالمكارم، عضو المجلس التصديرى للكيماويات، إنه لابد من تطبيق أى معايير جديدة للمساندة بالتدريج حتى تستطيع الشركات التوافق معها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة