أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

20.4‮ ‬مليار دولار استثمارات لشركات أجنبية بمصر خلال الـ20‮ ‬عاماً‮ ‬المقبلة


كتب- محمد كمال الدين
وأحمد عاشور وسمر السيد:


أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الصناعة، القائم بأعمال وزير الاستثمار، أن الاستثمارات المقرر ضخها من قبل الشركات الأجنبية التي تستثمر حالياً في مصر، ستصل إلي 20.4 مليار دولار خلال الـ20 عاماً المقبلة.

 
 رشيد محمد رشيد
جاء ذلك خلال مؤتمر »استراتيجية تطوير الأعمال في مصر«، الذي عقد أمس وناقش وضع الاقتصاد المحلي في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

قال »رشيد« إن عدداً من الشركات الأجنبية الكبري مثل مجموعة »ماكرو« العالمية لتجارة التجزئة، وشركات من السويد، وبعض شركات الإنشاءات الأجنبية ستبدأ الاستثمار والتوسع في مصر في غضون أسابيع.

وأضاف أن الحكومة تخطط لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20 مليار دولار، خلال فترة تتراوح بين 3 و 4 سنوات.

ورغم رصد التقرير الثالث الذي يقدم تقييماً للسياسات الاقتصادية، تقدم مصر 22 مركزاً في قائمة مناخ تطوير الأعمال لتحتل المرتبة رقم 94 عالمياً، فإن رشيد انتقد التقرير قائلاً، إنه تغاضي عن عدد من التحديات التي تواجه السوق، وأضاف أنه لم تكن هناك مساندة من القطاع الخاص في الاصلاحات المتتالية التي قامت بها الحكومة الحالية  لتحسين مناخ الأعمال ، وهو ما لم يذكره التقرير، مشيراً إلي ما وصفه بعدم وجود ثقة من مجتمع الأعمال الخاص في الاصلاحات الحكومية. وأضاف رشيد: إن التقرير لم يأخذ في اعتباره البيئة التي يعمل فيها مجتمع الأعمال في مصر، وقال إن قرب موعد الانتخابات البرلمانية علي سبيل المثال هو أحد العوامل التي تؤثر في القرارات الاقتصادية للمستثمرين ترقباً لانتظار النتائج.

ولم ينف الوزير الحاجة الملحة لإنجاز عدد من الاصلاحات التي تؤثر في تنافسية مصر بين الدول الأكثر اصلاحاً في مجال تحسين بيئة الأعمال، وقال إن الحكومة مصممة علي إقرار مجلس الشعب قانون الإفلاس في الدورة البرلمانية المقبلة، وشدد علي أن الحكومة التفتت مؤخراً إلي واحدة من أهم معوقات تحسين مناخ الأعمال في السوق وهي اشكالية تعدد جهات تخصيص الأراضي، مشيراً إلي أن الحكومة في طريقها لتحديد جهة اختصاص واحدة في الدولة تتولي طرح الأراضي للمستثمرين عبر قانون سيتم عرضه أيضاً علي مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

وركز تقييم منظمة التعاون والتنمية الذي أعدته بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، علي عدد من الاصلاحات التي يجب إنجازها علي وجه السرعة- وفق وصف التقرير- لتحسين بيئة العمل في مصر، وهي اصلاحات تتعلق بالسياسات الضريبية ومكافحة الفساد، والبنية التحتية، إلي جانب نمو القطاعات الصغيرة والمتوسطة.

قال انطوني سوليفان، رئيس شعبة تنمية القطاع الخاص في منظمة التعاون الدولي »OECD «، إن هناك عدداً واضحاً من المجالات التي تحتاج الحكومة إلي استكمال تطويرها، وبحاجة إلي اصلاحات سريعة، منها زيادة الشفافية، والقدرة علي التنبؤ بالقرارات الإدارية التي تؤثر علي الأعمال التجارية، وكذلك تبسيط إجراءات التراخيص دون الاقتصار علي مفهوم الشباك الواحد، حسب قوله، إلي جانب توفير فرص حقيقية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين فرص الحصول علي الأراضي، وطالب سوليفان الحكومة بضرورة إيجاد سياسة واضحة وشفافة لمكافحة الفساد.

من جانبه اعترف الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية بعدد من الملاحظات التي أشار إليها تقرير منظمة »OECD «، لكنه أكد أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في مجال مكافحة الفساد، مشيراً إلي الإعداد إلي قانون بهذا الشأن، وقال إن الحكومة  ملتزمة بالعمل علي تحسين ما سماه القضايا الأفقية التي تهم المستثمرين والخاصة بسرعة استخراج تراخيص تشغيل المشروعات، وسهولة الحصول علي المعلومات، وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات.

كان أول تقييم تصدره »OECD « عن وضع مناخ الأعمال المصري في أكتوبر من العام الماضي، وتلاه تقييم ثان خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتقوم المنظمة بتقييم 18 اقتصاداً آخر في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ويحدد التقرير أولويات السياسة العامة للدول الأكثر جذباً للاستثمار، ويقدم اقتراحات باصلاحات وإجراءات محددة لتمكين السوق المصرية من استخدام أفضل ممارسات النمو الاقتصادي في المنطقة، كما يقوم التقييم برصد مختلف السياسات الحكومية الاقتصادية.

ويعتمد تقييم مناخ تطوير الأعمال علي 12 عنصراً في تقييم اصلاحات الدول، وهي عناصر تتعلق بسياسات ترويج الاستثمار، والخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسياسات الضريبية، والسياسة التجارية، وسياسات التنظيم الأفضل لرجال الأعمال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة الفساد، وحوكمة الشركات، وقانون الأعمال التجارية وتسوية المنازعات إلي جانب البنية التحتية.

وحدد التقرير عدداً من العناصر التي ساهمت في تقدم السوق المصرية 22 مركزاً خلال العام الحالي تركزت حول الاصلاحات الضريبية وتخفيض التعريفات الجمركية وتحسين السياسة الجمركية بصفة عامة، فضلاً عن الاصلاحات المالية التي اجريت علي القطاع المصرفي المحلي.

وشارك في مؤتمر أمس سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، وأسامة صالح رئيس الهيئة العام للاستثمار.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة