أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ارتفاع عائد السندات يهدد الاقتصاد اليوناني


إعداد - محمد الحسيني

تجددت المخاوف من تدهور الوضع الاقتصادي في اليونان بعد ارتفاع العائد علي السندات اليونانية مؤخراً إلي مستويات تقترب من المستويات القياسية المسجلة في مايو الماضي إبان اندلاع أزمة الديون التي أجبرت البلاد علي اللجوء إلي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول علي مساعدات مالية تساعدها علي مواجهة تلك الأزمة.


وسجل العائد علي السندات اليونانية لمدة 10 سنوات مؤخراً ارتفاعاً كبيراً ليصل إلي %11.34 طبقا لما ذكرته صحيفة الـ»فاينانشيال تايمز« البريطانية.

ولم تقتصر تداعيات الضغوط الاقتصادية علي الاقتصاد فحسب، بل امتدت إلي الساحة السياسية مع تذمر شديد من جانب المعارضة والنقابات العمالية اليونانية إزاء الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة اليونانية لمواجهة الأزمة بما يهدد مستقبل هذه الحكومة.

وكان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، قد هدد بإجراء انتخابات نيابية مبكرة في حال تراجع الدعم الشعبي لسياسات التقشف الاقتصادي التي ينتهجها حزبه الاشتراكي الحاكم، وأكد أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة في حال استمرار رفض المعارضة اليونانية قراراته الاقتصادية التي اتخذها في أعقاب اندلاع أزمة الديون التي طالت باقي الاقتصادات الأوروبية.

من جانبه توقع ستيفن ميجور، المحلل الاقتصادي ببنك »HSBC «، أن تشهد أثينا صعوبات اقتصادية في الفترة المقبلة مع احتمالات بامتداد هذه الصعوبات إلي باقي عواصم منطقة اليورو. فيما أعرب عدد من الخبراء والمراقبين أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الحكومة اليونانية تعكس عدم قدرته علي كسب التأييد السياسي حول الإصلاحات المالية والهيكلية التي أقرتها حكومته لتحسين الوضع الاقتصادي في اليونان، خاصة مع استمرار رفض أحزاب المعارضة اليونانية لبرنامج الإنقاذ المالي المقدم لليونان من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وكان الحزب الاشتراكي الحاكم في اليونان قد فاز بأغلبية ساحقة في الانتخابات الوطنية التي عقدت قبل 13 شهراً من الآن بعد أن عرض برنامجاً انتخابياً قوياً يستهدف زيادة الإنفاق علي الرفاه الاجتماعي حتي في حال وقوع الاقتصاد تحت ضغوط اقتصادية عنيفة كالتي تعرض لها خلال الركود الأخير.

من ناحيته قال المحلل السياسي تاكي ميتشاس، إن المشكلة تكمن في أن الشعب اليوناني لم ينتخب الحكومة الحالية حتي يقوم رئيس وزرائها باباندريو بتنفيذ برامج إصلاح كبيرة كالتي أقرها في الفترة الماضية، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك علي فرصه المستقبلية في مجال السياسة.

وتوقع مسئولون بالحزب اليساري المعارض في اليونان أن يمارس الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ضغوطاً علي الحكومة اليونانية لحثها علي الموافقة علي حزمة جديدة من قرارات خفض الإنفاق العام من خلال خفض الأجور والمعاشات رغم انخفاضها بالفعل بنسبة 15 و%20 خلال العام الحالي، في ظل تراجع عائدات الضرائب عن المستهدفات الحكومية في 2010.

وفي السياق نفسه، دعا أنتونيس ساماراس، زعيم حزب »الديمقراطية الجديدة« اليوناني المعارض الذي يحمل خلفية محافظه، رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إلي إمضاء بعض الوقت مع عامة الشعب والوقوف علي مدي معاناتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، بدلاً من الدعوة إلي انتخابات مبكرة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة