أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مؤتمر‮ »‬الحرية الاقتصادية‮« ‬يوحي الحكومات العربية بتبني سياسات أكثر انفتاحية


محمد ماهر
 
أوصي المشاركون بالمؤتمر الخامس للحرية الاقتصادية في الدول العربية، الذي استضافته القاهرة مؤخراً، بضرورة تبني حكومات المنطقة سياسات أكثر انفتاحية بشكل يمكن أن يؤثر إيجاباً علي أوضاعها الاقتصادية، مؤكدين أن الحواجز الجمركية وتدخل بعض الحكومات في إدارة الاقتصاد، يعتبران سمة رئيسية في أغلب اقتصادات المنطقة، رغم تفاوت نسبة التدخل.

 
 
رونالد ميناردوس 
واعتبر فريد ماكماهون، نائب رئيس وحدة البحوث بـ»معهد فريزر للأبحاث الاقتصادية« بكندا ـ إحدي الجهات  الراعية للمؤتمر ـ أن حكم القانون هو البنية التحتية الضرورية للحرية اللاقتصادية.

 
وأشار إلي أن العديد من المشاركين، خاصة المصريين، اتفقوا علي أنه لا يمكن الفصل بين السياسة والاقتصاد، حيث إن الإصلاح السياسي أمر ضروري للحرية الاقتصادية، وأن أي حديث للحرية الاقتصادية، لن يكون ذا جدوي إلا إذا سارت هذه الحرية بالتلازم مع الحرية السياسية.

 
من جانبه، رأي رونالد ميناردوس، المدير الإقليمي لمؤسسة »فريدريش ناومان للحرية« ـ الجهة المنظمة للمؤتمر ـ أن بعض الدول العربية، قد تحسنت مرتبتها في تقرير الحرية الاقتصادية، مدللاً علي ذلك بوضع مصر في تقرير الحرية الاقتصادية العربي، حيث تظهر البيانات والمؤشرات علي تحسن أوضاع الحرية الاقتصادية في مصر وتقدمها خلال الأعوام الأخيرة، لافتاً إلي احتلال مصر المركز التاسع في تقرير الحرية الاقتصادية العربي لأول مرة، بعد أن احتلت المراكز الـ13 والـ12 والـ10 خلال التقارير السابقة.

 
بينما سلط الدكتور يوسف منصور، المدير التنفيذي لـ»مجموعة الرؤية للاستشارات الاقتصادية والإدارية « بالأردن، الأضواء علي التجربة الأردنية، واصفاً الاقتصاد الأدرني بأنه شهد معدلات نمو ثابتة في الناتج المحلي، تراوحت بين %8 و%9 خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بفضل الإصلاحات في قطاعي الخدمات المالية وقطاع التجارة، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية، التي هدفت لتحرير التجارة وعمليات الخصخصة والإصلاح الضريبي، كما استقر تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعي الخدمات العامة والسياحة.

 
ولفت »منصور« إلي أن التقرير العربي عن الحرية الاقتصادية، رصد العديد من الإيجابيات عن السوق الأردنية، حيث جاء ترتيبه كخامس الدول العربية، تحرراً في المجال الاقتصادي، وذلك مناصفة مع قطر، مضيفاً أن الأردن حققت استقراراً في مجال الحرية الاقتصادية، حيث احتلت العام الماضي نفس المركز وقبله كانت تحتل المركز السادس، وهو ما يؤكد توجه الاقتصاد الأردني نحو الانفتاح والتحرر.

 
وأوضح »منصور« أن محددات تقرير الحرية الاقتصادية، أعتمدت علي خمسة عناصر رئيسية لقياس مدي تدخل الدولة في الاقتصاد الأردني، العنصر الأول حصلت فيه الأردن علي المركز الثامن، من حيث الحجم، الذي يقيس مستوي الإنفاق والضرائب للحكومة، بالإضافة إلي مدي توغل الحكومة في الاقتصاد.

 
والعنصر الثاني، الذي حصلت فيه الأردن علي المركز التاسع، وهو الخاص بمدي ملاءمة القوانين التجارية والاقتصادية لمعايير السوق الحرة، كما حققت الأردن المركز السادس في مؤشر مدي تطبيق سياسات نقدية جيدة، الذي يعتمد في قياسه علي مدي النمو النقدي، وحرية فتح حسابات مصرفية بالعملة الأجنبية، أما المحدد الرابع، الذي يقيس مدي تطبيق الدولة سياسات تصب في مصلحة حرية التجارة الدولية، ويعتمد هذا الموشر علي قياس الضرائب المفروضة علي التجارة الدولية ومتوسط معدل التعريفة الجمركية، وفيه حصدت الأردن المركز السابع، أما المحدد الأخير فخاص بتنظيم الائتمان والأعمال التجارية والعمالة، الذي يشمل النظم والقواعد المنظمة لسوق الائتمان والرقابة علي أسعار الفائدة.

 
أما الدكتور محمد نصر، أستاذ الاقتصاد بجامعة بير زيت بفلسطين، فأشار إلي أن الاقتصاد الفلسطيني أعتمد في الفترة الأخيرة علي استراتيجية البقاء، وذلك نتيجة الظروف السياسية الراهنة بين احتلال وحصار وفصل غزة عن الضفة الغربية.

 
وأوضح »نصر« أن الخلل في السوق العالمية، وحالة الركود الاقتصادي، أثرا بشكل محدود علي الاقتصاد الفلسطيني، ففي 2009 نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو %2.3 عن 2008 ليصل إلي %5.5، متوقعاً تحقيق معدل نمو بنحو %6.5 خلال العام الحالي 2010، مشيراً إلي أن هذا النمو راجع إلي نمو القطاع المالي والمصرفي وبالأخص الموجود في مناطق الضفة الغربية، منبهاً إلي أن ميزانية الحكومة حققت فائضاً، وذلك بسبب المعونات والمساعدات الدولية المدرجة ضمن برامج التنمية في مناطق السلطة الوطنية.
 
ولفت »نصر« إلي أن قطاع الخدمات يعد المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، بنحو %60 من إجمالي الناتج المحلي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة