أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

5‮ ‬أولويات في صدارة سياسات تحسين بيئة الأعمال‮ ‬


ضرورة وضع آليات فعلية قابلة للتطبيق، لتنفيذ المقترحات التي خرج بها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية »OECD « بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي.. حتمية التحرك بديناميكية متوازية بين القطاعات التي تشهد تدهوراً في قطاع الأعمال، وضع آلية واضحة للقضاء علي الفساد حتي تتم الاستفادة من الأعمال الايجابية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار.. تمكين القطاع الصرفي من الحصول علي معلومات خاصة بحجم سوق الاستثمار المصرية..


واعطاء أولويات لتدريب العنصر البشري.. كل ما سبق كان أهم نتائج مناقشات الجلسة الختامية لمؤتمر »استراتيجية تطوير مناخ الأعمال في مصر« التي حملت عنوان »أولويات سياسات الاصلاح خلال الفترة المقبلة« والتي من الممكن أن تطبقها مصر لتطوير الاعمال وجذب الاستثمار الاجنبي وتشجيع الاستثمار المحلي، وهو ما طالب به ممثلو القطاع الخاص والجهاز المصرفي المشاركون في فاعليات الجلسة.

وفي هذا السياق قال عادل العزبي، مستشار غرفة الصناعات النسيجية إن أهم الأولويات الواجب تنفيذها خلال الفترة المقبلة يتمثل في حل المشاكل التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمحاكاة هذه الصناعات للشركات الكبيرة وجعلها شركات مغذية، بحيث تكون مدخلات لها وليست مخرجات نهائية، فضلاً عن الإسراع في تطبيق قانون الشركات الموحد، خاصة انه تمت مناقشته عام 1992 ولكنه لمير النور حتي الآن.

وأشار »العزبي« الي ضرورة الإسراع في تنفيذ القوانين المحفزة للاستثمار في مصر وتطبيقها بشكل فعال، خاصة مايتعلق بالخروج الآلي من السوق.

وتابع »العزبي« إنه من اكبر الأولويات اللازمة، تحديد آليات تنفيذ المقترحات التي توصل اليها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية »OECD « بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

ومن جانبهم طالب عدد من ممثلي القطاع المصرفي بإعطاء الأولوية للاعتبارات الخاصة بتوفير المعلومات المتعلقة بحجم سوق الاستثمار في مصر، واهم الدول المستهدف الترويج لها خاصة ان البنوك تحتاج المزيد من هذه المعلومات للعمل علي تشجيع الاستثمار وعرض فرص التمويل المتاحة التي من الممكن ان تقدمها لهؤلاء المستثمرين.

واقترح انطوني سولفان، رئيس شعبة القطاع الخاص في منظمة التعاون الدولي، أنيتم التنسيق بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار لنشر المعلومات وجعلها متوافرة لدي الجميع.

وطالب عدد كبير من المشاركين في فاعليات الجلسة بضرورة إعطاء الأولوية للاصلاح التشريعي لتعزيز الاستفادة من الجهود التي تقوم بها وزارة الاستثمار من خلال الهيئة العامة للاستثمار والجهات الاخري، خاصة فيمايتعلق بالتشريعات الخاصة بالافلاس وتنظيم الخروج من السوق ومكافحة الفساد والعمل علي المراجعة المستمرة للتشريعات للتواكب مع التغيرات التييشهدها المجتمع.

وركزت بعض الاقتراحات علي أهمية دفع مزيد من الاجراءات اللازمة لدعم المنافسة في السوق المصرية لتحقيق مزيد من الابتكارية في الاسواق وزيادة العائد من الانتاج.

وجاءت اقتراحات أخري تتمثل في ضرورة الاهتمام بتدريب العنصر البشري بشكل أكثر جدوي وفاعلية والاستعانة بالتجارب التي نجحت في الاستفادة من العنصر البشري علي المدي المتوسط خلال الفترة المقبلة لخلق كوادر بشرية اقتصادية مدربة.

كما طالب البعض بضرورة الاهتمام بالتشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي خلال المرحلة المقبلة فضلاً عن الاهتمام بالمناطق الحرة والعمل بموجب الاتفاقيات الدولية، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة بمشروعات شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص »PPP « لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

ودعا عدد من الحضور إلي إتاحة الفرصة لاستخدام الطاقة المتجددة وضخ مزيد من الاستثمارات في هذا المجال من خلال وضع استراتيجية واضحة المعالم وأهداف محددة والآليات اللازمة لتطبيقها والاستفادة من تجارب الدول الاوروبية الناجحة في هذا المجال وعلي سبيل المثال التجربة الألمانية.

وطالب البعض ضرورة الاهتمام بقطاع التكنولوجيا والاقتناع بأهمية الاستثمار في هذا القطاع، بحيثيتم بذل جهود اضافية للحصول علي التكنولوجيا الحدثية، مؤكدين عدم كفاية اعتماد الاقتصاد المصري علي القطاع الخدمي فقط والشركات الصغيرة والمتوسطة أو علي نظام »IT «، ولكنيجب الاهتمام بجميع مستويات التكنولوجيا، فعندمايتم نشر ثقافة التكنولوجيا سيتم خلف فرص عمل جديدة وحذب الاستثمار في القطاعات الأخري.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة