أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إصلاح تشريعات الاستثمار لايتوقف علي إصدار القوانين


أكد خبراء في مجال الاستثمار، تحسن البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار في مصر، غير أنهم دعوا إلي ضرورة تحديد جهة واحدة للتصرف في أراضي الدولة.
 
وطالب الخبراء بسن قانونينظم عمليات تخارج الشركات من السوق اختيارياً، في إشارة إلي الصعوبات التييواجهها المستثمرون عند تصفية استثماراتهم بالسوق.
 
وقال الخبراء الذين كانوايتحدثون مساء أمس الأول بالجلسة الثانية لأعمال مؤتمر تطوير الأعمال، إن التقارير الدولية التي تتناول مناخ الاستثمار في مصر، تتطرق دائماً إلي الصعوبات التي تواجه المستثمرين عند تخارجهم من السوق.
 
وتحدث الخبراء في الجلسة التي عقدت تحت عنوان »سيادة القانون وتأثيره علي مناخ الأعمال« وأدارها المستشار لؤي الشواربي من مكتب هاشم زكي وشركاه، عن كيفية تطبيق المؤشرات الخاصة بالمنافسة في السوق وحوكمت الشركات والفساد والعلاقات بين الجهات الحكومية، وأولويات رجال الأعمال عند التفكير في ضخ استثمارات جديدة في السوق وفقاً للدراسات التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية »OECD « بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، التي تمثلت في القواعد المنظمة للدخول والخروج من السوق وإتاحة الفرصة للمنافسة داخل السوق بشكل طبيعي.
 
وطالب ممثلوا القطاع الخاص والجهاز المصرفي بضرورة إصدار قوانين تتعلق بضمانات تمويل الشركات كوسيلة فاعلة لتشجيع الجهاز المصرفي علي تمويل الشركات خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن وجود العديد من مشروعات القوانين التي لم تر النور حتي الآن.
 
وقال المستشار لؤي الشواربي، إن السوق المحلية شهدت مزيداً من التطورات الإيجابية في مجال الاصلاح التشريعي المشجع للاستثمار، التي تتعدي السلبيات علي حد قوله، مشيراً إلي أهمية سيادة القانون للتغلب والقضاء علي الفساد.
 
وأضاف الشواربي: إن التشريعات المطلوبة تتطلب مزيداً من الاصلاحات خاصة فيمايتعلق بقانون الإفلاس والخروج من السوق، والتغلب علي قضية تعدد جهات منح التراخيص بحيث تكون هناك جهة واحدة تتحكم في هذه العملية.
 
وأكد الشواربي أن وجود إطار قانوني محفز للاستثمار لايؤثر فقط علي الاستثمارات الأجنبية بليمتد تأثيره إلي الاستثمارات المحلية.
 
وحول العلاقة بين الجهات والهيئات الحكومية، أشار الشواربي إلي أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بدور الوسيط التنظيمي بين تلك الجهات، الأمر الذييتيح الفرصة لتسيير الإجراءات ومنع التناقضات.
 
قال انطوني سوليفان، رئيس شعبة القطاع الخاص بمنظمة التعاون والتنمية »OECD «، إن هناك عدداً واضحاً من المجالات تحتاج الحكومة إلي استكمالها وتطويرها وبحاجة إلي اصلاحات سريعة مثل محاربة الفساد والقدرة علي التنبؤ بالقرارات الإدارية التي تؤثر علي الأعمال التجارية وكذلك تبسيط إجراءات التراخيص.
 
وأشار سوليفان، إلي أن مصر تحتل موقعاً وسيطاً فيمايتعلق باصلاح المناخ التشريعي اللازم لدفع الاستثمار، إلا أنها تتطلب المزيد من التطور علي المديين المتوسط والبعيد خاصة أن الأزمة الاقتصادية في مصر أظهرت قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود ولكنه غير قادر علي التطور وتعدي معدل %7 نمواً.
 
وأكد سوليفاني أن الدراسات الميدانية التي قامت بها منظمة التعاون الدولي، أظهرت أن أهم أولويات رجال الأعمال والمستثمرين في مصر هي تنافسية السوق وإتاحة الفرصة للجميع للتنافس، بالإضافة إلي وجود رؤية واضحة للمستثمر حول الخروج من السوق وكيفية الحصول علي التراخيص لتنفيذ المشروعات.
 
وتطرق أنطوني فانيلي القائم بأعمال رئيس منظمة التعاون الدولي، إلي مؤشر الحوكمة في مصر، موضحاً أن مصر شهدت مزيداً من الاصلاحات الخاصة بتحسين مناخ الحوكمة والحفاظ علي حقوق الأقلية المساهمين في الشركات واستقلالية مجلس إدارة الشركات وتطبيق القواعد الخاصة بالبورصة، لكنه قال إن البورصة المصرية تعاني من ضعف عدد الشركات المدرجة فيها.
 
وفيمايتعلق بالشفافية، ومحاربة الفساد أشاد فانيلي بتجربة مركز المديرين المصري، الذييعمل علي قياس النزاهة والعلاقة بين القطاعين العام والخاص، ودعا إلي ضرورة تشجيع هذه التجربة والعمل علي تعميمها، ولفت إلي أن أحد أهم معوقات الاستثمار داخل السوق المحليةيتمثل في تعدد الجهات المسئولة عن تخصيص وترخيص الأراضي للمستثمرين.
 
وعن الفساد في مصر، تحدث  ألكسندر بومر، رئيس برنامج الاستثمار في منظمة »MENA-OECD « لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً إن السوق المصرية في حاجة لأن تصبح الهيئات الحكومية أكثر صرامة في محاربة الفساد، وطالب بتشريعات تجرم صراحة حالات الرشاوي داخل المؤسسات الحكومية والعمل علي تعزيز نزاهة القطاع الخاص علي حد تعبيره.
 
وأكد الشواربي أهمية مشاركة القطاع الخاص في اصلاح المناخ التشريعي بمصر من خلال إبداء الآراء حول أهم المعوقات القانونية التي تواجههم في السوق.
 
وطالب محمد رفعت، العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني بضرورة الإسراع في إصدار قانون لضمان تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، يتم تعميمه علي معظم الشركات في مرحلة لاحقة، لتشجيع الجهاز المصرفي علي توفير تسهيلات ائتمانية لتلك الشركات، مشدداً علي أنه دون إصدار هذا القانون فإن الحديث عن الاصلاحات التشريعية المشجعة للاستثمار غير قابل للتطبيق فالجهاز المصرفي لنيقدم هذه التسهيلات دون وجود تلك الضمانات وفق قوله.
 
وأضاف رفعت أن هناك مطلباً رئيسياً لابد من وضعه في الاعتبار هو سهولة الحصول علي بيانات المستثمرين لتسهيل الوصول إليهم.
 
وقال رفعت إنه دون وجود قانون للإفلاس والخروج من السوق لنيتوسع الجهاز المصرفي، في تمويل المشروعات التي تقوم بها الشركات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة