أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مهام رئيسية للقطاعات محدودة الحجم في إعادة تنشيط الاستثمار بعد الأزمة المالية


 سلطت الجلسة الأولي لأعمال مؤتمر منظمة التعاون والتنمية الـ»OECD « لتطوير مناخ الأعمال في مصر الضوء علي النتائج الرئيسية لتقرير المنظمة، مع التركيز علي كيفية إعادة تنشيط الاستثمار بعد الأزمة المالية العالمية، تناولت الجلسة التي أدارها الدكتور سمير رضوان مستشار وزير الاستثمار سياسات الترويج للاستثمار وتيسير المعاملات التجارية، فضلا عن السياسات الحاكمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأكد رضوان أن هناك ضرورة للتوصل إلي منهجية محددة لمساعدة القطاعات الصغيرة والمتوسطة عبر الهيئة العامة للاستثمار، موضحاً أن هذا الدور تركز عليه الهيئة حاليا عبر آلية مكونة من محورين أساسيين، يرتكز المحور الاول فيها علي حل لأهم المشاكل التي تواجه نشأة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة في غياب الجانب التمويلي الرسمي لتلك الشركات، الامر الذي دفع الهيئة للإعلان عن إطلاق صندوقيختص بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر سياسة استثمارية محددة تهدف إلي التنمية قبل الربح.
 
وأوضح مستشار وزير الاستثمار، أن المحور الثاني الذي ارتكز عليه دعم الشركات من قبل هيئة الاستثمار، يتمثل في تقديم النصائح والمشورة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج تدريبييتولي إدخال أصحاب هذه المشروعات إلي عناصر الاقتصاد الرسمي، وقال رضوان إن مصرت عد إحدي الدول التي التزمت بإرشادات منظمة التعاون والتنمية فيمايتعلق بالسياسات الأمثل لمناخ جاذب للاستثمار، لكنه استطرد موكداً أن تقييم مناخ الاستثمار في أي دولة لا بد أنيضع في اعتباره طببعة كل دولة علي حدة، ووضعها الداخلي.
 
ولفت رضوان إلي أنه علي الرغم من ملاحظات تقرير منظمة التعاون والتنمية عن مناخ الأعمال في مصر، إلا أن السوق المحلية كانت واحدة من الأسواق القليلة التي صمدت أمام الازمة المالية العالمية وواصلت النمو في الناتج المحلي الإجمالي، إلي جانب تنشيط حركة الصادرات والاستمرار في السياسات الإصلاحية لمناخ الأعمال، لافتا إلي نظام الشباك الواحد الذي استحدثته هيئة الاستثمار لإصدار تراخيص التأسيس في إطار استراتيجية لتيسير بيئة الاعمال للمستثمرين الأجانب والمحليين.
 
وأشار إلي أن مجموعة البنك الدولي رصدت في تقريرها الأول للاستثمار عبر الحدود عن العام الحالي أن السوق المصرية في صدارة بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الفترة المستغرقة لتأسيس الأعمال التي لا تستغرق أكثر من 8 أيام .
 
وأكد مستشار وزير الاستثمار، أن الوقت الحالي هو الأنسب لاستكمال الإصلاحات الخاصة بتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين بعد انتهاء فترة الأزمة المالية وما تبعها.
 
وتحدثت أنيا تيمان، كبيرة الاقتصاديين في مشروع منظمة التعاون والتنمية الدولية لتحسين بيئة الأعمال في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن محورين رئيسيين، الاول خاص بنظرة عامة عن مضمون الاقتصاد العالمي الشامل، بينما ارتكز المحور الثاني علي وضع الاقتصاد المصري.
 
وقالت تيمان، إن عام 2008 شهد ركودا واسعا في مختلف الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي انعكس علي وضعية السوق المصرية في تراجع ملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع العجز في الميزان التجاري مع العالم الخارجي، لافتة إلي أنه علي السوق المحلية بعد انتفاء الأزمة محاولة البحث عن الأسواق التي ما زالت تتميز بارتفاع الطلب.
 
وتابعت تيمان أنه علي الرغم من تعاظم الأثار السلبية للأزمة المالية العالمية علي الاقتصادات المتقدمة فإن السوق المصرية وقفت صامدة أمامها لكن تأثر هذه السوق بتداعيات الازمة تمثل في تراجع معدلات النمو وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك مستوي أقل في الإنتاجية ونقل التكنولوجية، وقالت إن الناتج المحلي للسوق المصرية بعدما سجل نموا بنسبة %7.8 في العام 2007-2008 تراجع بنسبة %8 خلال العامين الأخيرين.
 
واتفقت كبيرة الاقتصاديين في مشروع منظمة التعاون والتنمية لتحسين مناخ الأعمال مع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، القائم بأعمال وزير الاستثمار، بشأن التوقعات الخاصة بجاذبية السوق للاستثمار الاجنبي، مشيرة إلي أن المنظمة بدورها تتوقع تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر إلي السوق المحلية بقيمة 20 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
 
وأوضحت تيمان ان ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة عقب الأزمة المالية زاد من الاقتراض الحكومي من البنوك، مشيرة إلي ان هذا الأمريؤثر بدوره في حصة قطاع الاعمال من التسهيلات المصرفية، وقالت ان هناك مشكلة أخرييعاني منها الاقتصاد المصري تتمثل في سياسات الدعم، وأضافت أن أسلوب توزيع الدعميشوبه نوع من انواع عدم العدالة علي حساب قطاعات أخري أولي بالرعاية والدعم مثل البنية الأساسية علي عكس قطاع الطاقة الذييحصد نحو ثلثي إجمالي الدعم الحكومي السنوي لمختلف القطاعات.
 
وأكدت »تيمان« أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشريجب ألايكون علي المطلق- علي حد قولها- مشيرة إلي ضرورة وضع آليات واضحة بالمشروعات ذات الأولوية التي تحتاج إليها السوق.
 
أما أنطوني سوليفان رئيس قسم تنمية القطاع الخاص في منظمة التعاون والتنمية، فأشاد بالدور الذي لعبته منظمة المناطق الحرة الخاصة والعامة في دفع معدلات النمو وحركة التصدير داخل السوق المصرية، وقال إن تجربة الهيئة العامة للاستثمار في تدشين مناطق استثمارية جديدة تتطلب مزيداً من التعاون بين الهيئة والمنظمات الدولية لجذب خبرات معينة في بعض القطاعات مثل البنية الأساسية التي تعد حجر الأساس في أي نهضة صناعية- علي حد قوله.
 
وأوضح سوليفان أن هناك تجارب لدولة شبيهة للسوق المصرية من حيث الحجم والطبيعة مثل تركيا التي شهدت نهضة صناعية عبر الاهتمام الشديد بالمناطق الحرة التي صارت أكثر جذبا للاستثمار، مشدداً علي حتمية الإسراع من عمليات تيسير الحصول علي الأراضي بالنسبة للمستثمرين.
 
في حين تحدث أنطونيو فانيسي، نائب مديرية الأمن العام في منظمة التعاون والتنمية، عن السياسات الدولية المختلفة في جذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال ان أهم مايعوق تنمية القطاعات محدودة الحجم داخل السوق المحلية هو غياب التعريف الواضح لتلك القطاعات، وأشاد بتجربة »الشباك الواحد« التي استحدثتها هيئة الاستثمار للتعامل مع الراغبين في تأسيس مشروعات جديدة، لكنه طالب بضرورة وجود آلية محددة للتنسيق بين القطاعات محدودة الحجم، خاصة فيمايتعلق بالبيانات، كما طالب بإيجاد نوع من أنواع الحوار والتنسيق بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
 
ولفتت نيرمين أبولاطة، مستشار وزير التجارة والصناعة، إلي الاستراتيجية الحكومية الخاصة بالوصول إلي حجم صادراتيصل إلي 200 مليار جنيه حتي العام 2013، وقالت إن التخطيط لهذه الاستراتيجية تم علي أساس جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات تصنيعية مختلفة، تعمل علي زيادة إنتاجية السوق بمايحقق فائضايتم توجيهه إلي الخارج وتحديدا إلي بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
 
وتابعت مستشار وزير التجارة والصناعة مشيرة إلي أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الحاليةيستهدف في الأساس إدراج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي بشكل سيحدث فارقا في الحجم الكلي للناتج المحلي الإجمالي.
 
وركز ألكسندر بومر، المشرف علي برنامج تطوير مناخ الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علي توصيات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة الفساد في المؤسسات الاقتصادية والحكومية، كما استعرض عدة تجارب دولية ناجحة خاصة بجذب القطاعات الصغيرة والمتوسطة إلي الاقتصاد الرسمي، وطالب بألا تعتمد استراتيجية الحكومة المصرية في تنمية تلك القطاعات علي عنصر التمويل فقط مشيرا إلي أن أحد أهم العوائق امام تنمية القطاعات الصغيرة والمتوسطةيكمن كذلك في غياب الكوادر المدربة، وقال إن هذه القطاعات هي حجر الأساس في أي نهوض صناعي لدول العالم بتركيزها علي تطوير الصناعات المغذية، لتتحول بعد ذلك إلي صناعة كبيرة في المستقبل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة