أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الحگومة تعترف بالسلبيات الواردة في تقرير‮ »‬OECD‮« ‬وتتعهد باتباع التوصيات


 سمر السيد

تحت عنوان »الطريق إلي الأمام« أطلقت منظمة التعاون والتنمية »OECD « بالاشتراك مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي النسخة الرسمية لبرنامج استراتيجية تطوير مناخ الأعمال في مصر »BCDS « أمس الأول الأحد، وهو البرنامج الذييعد برنامجًا إصلاحيا متكاملاً للهيئة الحكومية المختصة بالنشاط الاقتصادي، عبر إجراء تقييم متعمق لمناخ الأعمال في مصر، وكذلك تحديد أولويات السياسات والإجراءات اللازم اتخاذها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلي السوق.


 
وافتتح أعمال النسخة الرسمية من برنامج المنظمة الدولية المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، المشرف علي وزارة الاستثمار، قائلا: خلال السنوات القليلة الماضية كنا نتعلم السير.. والآن حان الوقت أن ننطلق، علي حد قول الوزير، واعترف الوزير بالحاجة إلي مزيد من الإصلاحات الهيكلية علي مستوي جميع مقاييس الإصلاح الإثني عشر التييرتكز عليها تقييم المنظمة الدولية لحالة مناخ الأعمال في مصر.

وعلي الرغم من ذلك قال رشيد: إن الحكومة لا تلقي مساندة من قطاع الأعمال الخاص في الإصلاحات التي تجريها، مشيرًا إلي نوع من أنواع غياب الثقة بين الإجراءات الحكومية من جانب وأصحاب الأعمال من جانب آخر، وأعاد رشيد التأكيد علي استهداف الحكومة جذب استثمارات اجنبية مباشرة تصل إلي 20 مليار دولار في فترة تتراوح بين 4  و3 سنوات، وأكد أن الحكومة ملتزمة بحل المشاكل الخاصة بتخارج المستثمرين من السوق وإعلان الإفلاس، فضلاً عن معوقات تخصيص الأراضي، وذلك عبر سلسلة من القوانين التييتم الإعداد لها داخل الجهات المعنية لعرضها علي مجلس الشعب في دورته البرلمانية المقبلة.

واستعرض مارك فرانكو سفير الاتحاد الاوروبي في مصر سلسلة الاصلاحات التي قامت بها الحكومة علي مدارالسنوات الاربع الماضية، وقال إن السوق المصرية امامها فرصة جيدة لتنمية حركة التبادل التجاري مع دول الاتحاد الاوروبي، وسلط انطوني سوليفان، رئيس قسم تنمية القطاع الخاص في منظمة التعاون والتنمية »OECD « الضوء علي التوصيات التي خرج بها تقرير المنظمة عن استراتيجية تطوير مناخ الأعمال في مصر، وأوضح أن التقريريشتمل علي الآليات التي تحدد للحكومة كيفية مواجهة السلبيات المذكورة في التقرير، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفساد والشفافية، وإصلاحات البنية التشريعية الحاكمة للاستثمار، مطالبًا بضرورة وجود التزام سياسي قوي علي مستوي الدولة تجاه محاربة الفساد.

وبدوره اعترف الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، بالمعوقات الحالية للاستثمار في مصر، وألقي درويش الضوء علي بعض المعوقات المتمثلة في صعوبة حصول المستثمرين علي المعلومات الكافية لبدء أعمالهم، وكذلك الصعوبة التييواجهوها في الحصول علي قطع من الأراضي للاستثمار، مشيرًا كذلك إلي أن ضعف الاستثمار في البنية التحتية داخل السوقيعد أحد العوامل التي تعطل تنفيذ الكثير من المشروعات الاستثمارية.

وركز أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، علي الاجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الهيئة خلال السنوات القليلة الماضية، فيمايتعلق بتيسير دخول المستثمرين الي السوق وسرعة إصدار تراخيص تشغيل المشروعات من خلال نظام الشباك الواحد، وقال إن هذه الاجراءات تعد أحد الأسباب الرئيسية في صعود ترتيب مصر إلي المرتبة 18 عالميا في مجال تأسيس الشركات، مضيفًا أن هناك هدفا مهمايكمن في بلوغ المرتبة الخامسة علي مستوي العالم في هذا المجال خلال السنوات الخمس المقبلة، وأوضح صالح أن استراتيجية الهيئة في الترويج عن الاستثمار تستهدف قطاعات معينة ودولاً بعينها.

ويشير تقييم منظمة التعاون والتنمية »OECD « المتمثل في التقرير الصادر بشأن استراتيجية تطوير مناخ الأعمال في مصر إلي عدد من السلبيات داخل السوق بحاجة ملحة إلي الإصلاح كي تصبح سوقًا جاذبةً للاستثمار، مثل تدابير مكافحة الفساد والاستثمار في قطاعات البنية الاساسية وسهولة الحصول علي التمويل، وكذلك مايتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخرج التقرير بتوصيات محددة لتلافي تلك السلبيات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة