أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

قيود تواجه البنوك الإسلامية في الاستفادة من صيغ‮ ‬التمويل بالمشاركة


علاء مدبولي
 
يري مصرفيون أن البنوك الإسلامية تواجه قيوداً في توظيف أموالها بسبب ضوابط للبنك المركزي تشترط عدم مشاركة البنوك في تأسيس شركات غير مالية.

 
 
وقالوا إن »المشاركة« تعد إحدي الوسائل المهمة التي تعتمد عليها البنوك الإسلامية في توظيف أموالها، لافتين إلي أن ضوابط البنك المركزي المشار إليها دفعت وحدات القطاع الإسلامي للاعتماد علي صيغة واحدة فقط للمشاركة وهي المرابحة وتعني تولي البنك تمويل رأس المال العامل أو عمليات البناء والتشييد مع المشاركة في الأرباح والخسائر دون أن تكون لديها حصص ملكية بالمشروع.
 
وفشلت البنوك الإسلامية، حتي الآن، في البروز كلاعب قوي داخل سوق إدارة التمويلات الضخمة لصالح الشركات الكبري، رغم إعلانها منذ فترة عن الاتجاه لتكوين تحالف مشترك لاقتناص هذه النوعية من القروض والتي باتت إحدي الوسائل المهمة لتوظيف السيولة خلال الفترة الحالية.
 
وطالب المصرفيون، البنك المركزي، بتأسيس هيئة شرعية متخصصة تتولي جميع مهام الرقابة علي المصارف والفروع الإسلامية داخل السوق المحلية مع القيام بوضع وصياغة إطار تشريعي يساعد البنوك العاملة في القطاع علي التوسع وتدشين منتجات تمويلية جديدة تساعدها في توظيف السيولة المتراكمة لديها.
 
وفيما يضم السوق المحلية قرابة الـ200 فرع، تقدم كلها جميع الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تساءل المصرفيون حول قدرة »المركزي« في ابداء رقابة فعالة علي هذه الفروع والمؤسسات في حين أنه لا يمتلك لجاناً متخصصة لذلك الغرض.
 
وأوضح الخبراء أنه علي »المركزي« اتباع خطوات العديد من الدول التي وضعت قوانين خاصة للبنوك الإسلامية لفرض سطوة رقابية فعالة علي طرق عمل البنوك والفروع الإسلامية والوقوف علي مدي مصداقيتها علي صعيد الالتزام بجميع ضوابط الشريعة والفصل في اختلاف وجهات النظر في ادق التفاصيل.
 
من جانبها، قالت بسنت فهمي، مستشار رئيس بنك البركة- مصر، إن البنوك الإسلامية تواجه قيوداً في توظيف أموالها بسبب ضوابط للبنك المركزي تشترط عدم مشاركة البنوك في تأسيس شركات غير مالية، مشيرة إلي أن البنوك الإسلامية في الخارج تعتمد علي المشاركة بجميع أشكالها في توظيف جانب كبير من مدخراتها، فيما لا تزال البنوك المصرية تعمل بصيغة واحدة فقط هي الايجارة والتي تعني تمويل البنك لاحتياجات المشروع دون امتلاك أي حصص من رأس المال.
 
وأكدت »بسنت« أن البنوك العاملة في نشاط الصيرفة الإسلامية تواجه عقبات أخري في مقدمتها، ادارة فوائض السيولة التي تعاني منها جميع البنوك التي تقدم خدماتها المالية وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية علي عكس البنوك التقليدية، إضافة إلي الاختلافات الجوهرية والشكلية في الفتاوي بين وجهات نظر الفقهاء في مختلف البلدان الإسلامية فضلا عنها داخل اللجان الشرعية بالبنوك وهو ما يستوجب وجود جهة مركزية تفصل في هذه الامور، رغم ثوابت الشريعة الإسلامية.
 
وأكدت حتمية تكوين مجلس لدي البنك المركزي أو لجان متخصصة في الشئون المصرفية الإسلامية للفصل في الامور محل الاختلاف، حتي لا يختلط علي العملاء مدي شرعية المنتجات التي تقدمها تلك الكيانات.
 
وطالبت مستشار رئيس بنك البركة مصر بتأسيس مصرف مركزي عالمي للبنوك الإسلامية، مشيرة إلي أن اللجان الشرعية في البنوك الإسلامية تضع في اعتبارها الضوابط والمعايير الصادرة من الجهات الدولية المختصة إضافة إلي الضوابط التي تصدر في دول الخليج مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بما يتوافق مع القوانين المصرفية التي يعمل بها كل بلد.
 
وأوضحت أنه علي الرغم من أهمية وجود إطار قانوني موحد لعمل المصارف الإسلامية لخلق اتفاق موضوعي وشكلي علي جميع أحكام الشريعة الإسلامية، فإنه يجب الخضوع إلي الاطار القانوني الحالي المنظم لعمل البنوك، بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، لافتة إلي أن هذه المؤسسات تقدم التمويل، الشرعي، وما يوازي جميع المنتجات المصرفية التقليدية بالطرق الإسلامية فضلا عن الاساليب التقليدية في ادارة المخاطر ودراسة المشروعات، باستثناء أسلوب إدارة العائد والفائدة.
 
وأشارت مستشار رئيس بنك البركة إلي أن عدم وجود اطار قانوني موحد للبنوك الإسلامية لدي البنك المركزي لن يفقدها القدرة علي التوسع داخل السوق سواء علي المستوي الجغرافي أو الخدمي، مشيرة إلي أن ادوات الصيرفة الإسلامية ليست مكبلة، فهناك الكثير من المنتجات الإسلامية التي يتم طرحها بشكل مستمر بما يتواءم مع احتياجات العملاء، فضلا عن اتاحة الفرصة نفسها امام البنوك التقليدية لتقديم خدمات مثيلة عبر الحصول علي رخص لمزاولة العمل المصرفي وفقا للشريعة.
 
من جانبه أكد أشرف طلعت مدير المعاملات الإسلامية بالبنك الأهلي المصري، أهمية وجود اطار تشريعي ولجان متخصصة بالبنك المركزي في الصيرفة الإسلامية، لافتا إلي أن الامر برمته لا يتوقف عند حد مجرد إجراء أي تعديلات علي القوانين الحالية، نظرا لطبيعة عمل المؤسسات المصرفية الإسلامية والتي تحتاج إلي رقابة وضوابط منظمة متكاملة تشمل جميع جوانب العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة استنادا إلي طاقم من الخبرات والكوادر الملمة بتلك الملفات، لافتا إلي أنه لا يمكن لتلك البنوك تقديم جميع أنواع وصيغ التمويل الإسلامي في ظل الضوابط والقوانين الحالية.
 
وأوضح »طلعت« أن صيغة القوانين المنظمة للعمل المصرفي في السوق المحلية، تشترط عدم تملك البنوك المشروعات أو السلع أو حتي المشاركة فيها، بينما يقتصر دورها عند حد منح »القروض« أو »التمويل« ومنعها من مزاولة الانشطة غير المالية بشكل مباشر، وهو ما يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية التي بنيت اسسها علي مبدأ المشاركة، وهذا ما يفقدها كثيراً من ادواتها لادارة أموال العملاء وقصرها علي اسلوب واحد كالمرابحة حتي تتمشي مع القانون المصرفي المعمول به في مصر.
 
وأضاف أن الاختلافات الفقهية حول احكام الشريعة الإسلامية محدودة للغاية وتكمن في تفاصيل صغيرة، نظرا لأنها موحدة وواضحة، فيما تقوم اللجان الشرعية بتحديد مدي توافق المنتجات المصرفية مع هذه الأحكام والأسس، مشيرا إلي أن المركزي المصري لا يقدم ما يخدم تطلعات البنوك الإسلامية نحو تفعيل جميع أدواتها المالية والاستثمارية، وفي هذا الصدد ضرب مثالاً بالمصرف المتحد الخاضع لملكية البنك المركزي، والذي يحمل رخصة مزاولة الصيرفة الإسلامية فضلا عن شبكة فروع متخصصة لنفس النشاط تصل إلي 32 فرعاً.
 
من جانبه، قال محمد الدقدوقي رئيس فرع البنك الوطني المصري للمعاملات الإسلامية إنه من المفترض تأسيس لجنة شرعية بالبنك المركزي توكل اليها مهام البت في امر المنتجات الإسلامية التي تقدمها البنوك، متسائلا: كيف يمكن للبنك الركزي تقييم البنوك الإسلامية وفرض الرقابة الفاعلة عليها في ظل اختلاف مناهج العمل وأساليبه دون وجود متخصصين!!
 
وأوضح »الدقدوقي« أن السوق المصرفية المحلية تحتوي علي شبكة فروع إسلامية تقترب من الـ 200 فرع، فكيف يتسني لـ»المركزي« فرض سطوته الرقابية عليها دون وجود لجان وهيئات شرعية تابعة له، واشار إلي أن »المركزي« لم يلزم البنوك التقليدية التي تحمل رخصة إسلامية بطرح ميزانيتين منفصلتين لحسابتها الختامية كنوع من الفصل بين مصادر وتوظيفات الأموال سواء المتوافقة مع الشريعة أو بالطرق التقليدية، لتوضيح كيف تتم عمليات احتساب العوائد وتوزيعاتها علي العملاء.
 
وأضاف أن البنوك والفروع الإسلامية لديها هيئات رقابية تضع لها اطر العمل المصرفي وفقا لصيغ الشريعة، إلي جانب إجراء الدراسات المدققة حول جميع المستويات منها القانونية والتسويقية والاقتصادية والمالية ودراسات المخاطر التسويقية.
 
ولفت »الدقدوقي« إلي أنه لا يمكن الاستعانة بما أقرته دول الخليج من تطبيقات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية نظرا لأنها لا تتواءم مع الضوابط المنظمة للعمل المصرفي علي الصعيد المحلي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة