أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

خلاف حول تعريف المصاريف الإدارية


المال ـ خاص:
 
اختلفت شعبة السيارات باتحاد الشركات مع الإدارة القانونية بالاتحاد نفسه حول تعريف المصاريف الإدارية التي نصت عليها المادة السادسة من مشروع الشباك الواحد »لإجباري السيارات«، وتتضمن تعهد قطاع التأمين بسداد مبلغ للإدارة العامة للمرور، وذلك بتجنيب جنيهين من قيمة قسط التأمين المحصل عن كل وثيقة تأمين إجباري تصدرها إحدي شركات التأمين المنضمة للاتفاقية كمصاريف إدارية مقابل خدمة تجديد الوثائق عن طريق الشباك الواحد.

 
من جهتها، طلبت الإدارة العامة للمرور تخصيص %2 من قيمة ما تقوم بتحصيله شركات التأمين لدعم شراء أجهزة الحاسبات والبرامج وأجهزة الرادار. وبدورها أوضحت شعبة السيارات -وفقاً لمحضر اجتماعها الذي عقدته منتصف سبتمبر الماضي، وحصلت »المال« علي نسخة منه- أن متوسط قسط وثيقة التأمين الإجباري نحو 85 جنيهاً تقريباً، وأن نسبة الـ %2 التي اقترحتها إدارة المرور تمثل 1.7 جنيه، واقترحت عرض ذلك الملف علي مجلس تنفيذي الممتلكات، لمناقشة كيفية تحصيل هذا المبلغ عن كل وثيقة تأمين لصالح المرور.
 
من ناحية أخري، طلبت إدارة المرور تحصيل جنيهين عن كل سنة بالنسبة للوثائق التي تجدد كل ثلاث سنوات، لكن أحمد أبوالعينين، رئيس لجنة السيارات، قال إن مصاريف إصدار وثيقة الإجباري ثابتة، سواء كانت مدة تجديد الوثيقة سنة أو ثلاث سنوات، مؤكدا أن تحديد تلك القيمة ليس مسئولية الشعبة لأنها لجنة فنية، وأحال الملف أيضاً إلي مجلس تنفيذي الممتلكات، الذي سيناقشه في اجتماعه اليوم.
 
وطلب أبوالعينين من مجلس تنفيذي الممتلكات تحديد الجهة التي ستتحمل تلك المصاريف، وهل هي شركة التأمين أم العميل؟ علي اعتبار أن هناك زيادة تصل إلي %50 من قيمة وثائق الإجباري.
 
في المقابل اختلفت الإدارة القانونية باتحاد الشركات مع اقتراح شعبة السيارات، مؤكدة أن المادة السادسة من الاتفاقية لم تحدد علي سبيل الحصر أوجه صرف المبلغ الذي سيجنب لحساب المرور، وأن ما ورد بالمادة نفسها مجرد أمثلة، ومنها شراء أجهزة ورادارات وحاسبات.
 
وكشف رائد النفراوي، المستشار القانوني للاتحاد، وفقاً للمذكرة التي عرضها علي إلهامي القاضي، أمين عام الاتحاد، وحصلت »المال« علي نسخة منها، النقاب عن أن شعبة السيارات خالفت مقصد المرور فيما يتعلق بمفهوم المصاريف الإدارية، والتي يجب أن تصرف في المقابل المادي لعملية إصدار الوثيقة، في حين أن إدارة المرور تعتزم استعمال رصيد المبلغ المجنب في شراء معدات لازمة لها تستهدف تحقيق الأمان علي الطرق لتقليل الحوادث.
 
من جهتها علقت شعبة السيارات في مذكرة أرسلتها إلي إلهامي القاضي، أمين عام الاتحاد، مشيرة إلي أنه ليس من الضروري، توضيح أوجه صرف المبلغ الذي سيصرف لحساب إدارة المرور، حيث إن قطاع التأمين ليست لديه الخبرة الكافية بما تحتاج إليه الإدارة العامة للمرور، والتأكيد علي أن ما يتم سداده للمرور هو مقابل العمل الإداري الذي تقوم به إدارة المرور من أجل تجديد وثائق التأمين الإجباري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة