أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»هيئه الرقابة« ‬تطعن علي قانونية اتفاقية‮ »‬الشباك الواحد‮«.. ‬و»اتحاد التأمين‮« ‬يرد بحالات مماثلة


كتب ـ ماهر أبوالفضل:
 
يعقد المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع إنشاء الشباك الواحد للتأمين الإجباري علي السيارات.

 
من جهتها، طعنت الهيئة العامة للرقابة المالية علي قانونية بعض البنود، التي تضمنتها اتفاقية الشباك الواحد، وأبرزها تخويل وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور، بتجديد إصدار وثائق التأمين الإجباري علي السيارات، وهو ما اعتبرته الهيئة مخالفة للقانون 10 لسنة 1981 المنظم لنشاط التأمين.
 
وحددت الهيئة في المذكرة التي أعدها أسامة فتحي، رئيس الإدارة المركزية للإشراف علي شركات التأمين بالهيئة، وأرسلها إلي إلهامي القاضي، أمين عام الاتحاد، أسباب عدم قانونية ذلك البند، وأبرزها أن إصدار وثائق التأمين يعد أحد أوجه مزاولة النشاط التأميني، والتي تستوجب الترخيص من الهيئة وفقاً للقانون، وأن وزارة الداخلية لم يمنح لها ذلك الترخيص.
 
وتضمن السبب الثاني، عدم جواز تفويض شركات التأمين لوزارة الداخلية بإصدار وثائق الإجباري نيابة عنها، حيث إنه مرخص للشركات بمزاولة ذلك النشاط بنفسها دون أي تفويض، إضافة إلي ضرورة توافر أحد العاملين بقطاع التأمين، ليكون ضمن فريق عمل الحاسب الآلي المركزي بالإدارة العامة للمرور، لحل أي مشاكل، بالإضافة إلي مراجعة الضوابط والأسس الفنية المتعلقة بالاكتتاب أو تحديد نسبة %25 من رأسمال الشركة الممارسة لنشاط إجباري السيارات.
 
وتضمنت ملاحظات الهيئة ـ وفقاً للمذكرة التي حصلت »المال« علي نسخة منها ـ ضرورة ربط الحاسب الآلي مع »سيرفر« يكون موجوداً بالهيئة لتسهيل عملية الإشراف علي هذا النظام، إضافة إلي أن الاتفاقية لم تحدد نسبة كل شركة من الإصدارات، أخذاً في الاعتبار ـ وفقاً للمذكرة ـ النسبة الحالية لشركات التأمين، خاصة شركة مصر للتأمين.
 
وشملت الملاحظات تساؤلاً عن مدي التزام المرور، بتحمل أي خطأ، قد يحدث من موظفيه، إضافة إلي أنه في حال قيام المرور بإصدار أي وثيقة لإحدي شركات التأمين، فيجب أن تكون تلك الشركات علي علم بها في نفس لحظة إصدارها، علي اعتبار أنها ستكون ملتزمة ومسئولة عن الخطر منذ لحظة الإصدار، وهو ما يتطلب الربط بين الشركات والمرور.
 
وأشارت الهيئة إلي ضرورة استطلاع رأي شركات التأمين الموجودة بإدارات المرور، ولا ترغب في الاشتراك بهذا النظام، وتساءلت عن كيفية التعامل مع العميل، الذي يرغب في شراء إحدي التغطيات الإضافية، مثل رفع حدود المسئولية المدنية أو شراء وثيقة حوادث شخصية، وكذلك المقابل المادي الذي ستحصل عليه إدارة المرور من تنفيذ هذا النظام.
 
واقترحت الهيئة تفعيل وتجربة الخدمة مع إحدي شركات التأمين، قبل بدء العمل بها، للتأكد من فاعليتها حتي يمكن تطبيقها علي جميع الشركات.
 
من جهته، علق اتحاد الشركات علي ملاحظة الهيئة بعدم قانونية السماح لوزارة الداخلية بتجديد إصدار وثائق الإجباري، مؤكداً قانونية ذلك، خاصة أنه سبق للهيئة العامة للبريد تجديد وثائق الإجباري، بناءً علي ما ورد بالقرار الوزاري رقم 222 لسنة 1989.
 
وأشار الاتحاد ـ وفقاً للمذكرة التي أعدها رائد النفراوي، المستشار القانوني للاتحاد، وحصلت »المال« علي نسخة منها، وأرسلها إلي عبدالرؤوف قطب، رئيس اتحاد التأمين ـ إلي أنه تم السماح لوزارة الداخلية بتجديد وثائق الإجباري بموجب النموذج الموحد رقم 251، كا أنه من الجائز حالياً تجديد تلك الوثائق من خلال شبكة الإنترنت، وفقاً للمذكرة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة