أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سعد‮: ‬الحكومات فقدت التركيز في تحركاتها لمواجهة الأزمة المالية


المال- خاص:
 
قال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الموحدة، في تصريحات له أمس، علي هامش المؤتمر الثالث لإعادة الثقة لأسواق المال، إن مجلس إدارة الهيئة المقرر انعقاده بعد غد الخميس، سيعتمد قواعد تقسيم وفصل الشركات، التي تم إقرارها خلال الاجتماع السابق، وترمي إلي إحكام الرقابة علي الأسواق وتدعيم وسائل حماية حقوق المتعاملين بها.

 
 
 زياد بهاء الدين
وأضاف بهاء الدين: إن السوق كانت تفتقر للآليات التي تكفل تنظيم العديد من أنواع تقسيم الشركات، فضلاً عن عمليات الاندماج، الأمر الذي اتضح بعد ظهور حالة اندماج شركتي »ويذر- فيمبلكوم«، فضلاً عن حالة استحواذ شركة »اليكترولوكس« العالمية علي حصة حاكمة بشركة »أوليمبيك جروب«.
 
من جانب آخر، كشف بهاء الدين عن تشكيل لجنة مشتركة مع البنك المركزي، لوضع الملامح الرئيسية والتفصيلية لنشاط التأمين المصرفي، ومن المرجح أن تنتهي اللجنة من وضع تلك الملامح قبل نهاية العام الحالي.
 
وأضاف زياد بهاء الدين: إن هيئة الرقابة المالية ستشترط الحصول علي موافقتها من قبل الشركات التي ترغب في إصدار شهادات إيداع دولية ليتم قيدها ببورصة لندن.
 
علي صعيد متصل، قال الدكتور أحمد سعد، المستشار الأول لرئيس الهيئة، في كلمته التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية، إن الأزمة المالية العالمية أدت إلي خلق حالة من الذعر علي المستوي العالمي، وهو ما دفع الحكومات إلي اللجوء لرفع مستويات الانفاق للعمل علي تحجيم الموقف من التأزم.
 
وأضاف سعد: إنه رغم تحركات الحكومات لاحتواء الأزمة المالية العالمية، فإن تلك التحركات افتقرت للتركيز، علي ما يجب فعله للخروج من الأزمة، والعمل بقدر الإمكان علي عدم تكرارها، وليس فقط الاكتفاء بالعمل علي تضييق الخسائر.
 
وأوضح سعد أن ذلك الأمر يتطلب العمل بشكل أكبر لرفع مستويات الوعي لدي المتعاملين علي وجه العموم، حيث يجب العمل بشكل أكثر عمقاً من أجل ضبط القواعد الرقابية والتشريعية، فضلاً عن رفع مستويات الافصاح والشفافية، من قبل الشركات المتداولة للعمل علي توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.
 
في سياق متصل، قال خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن عدد المستثمرين المقيدين بالبورصة المصرية يبلغ نحو 1.5 مليون من المستثمرين الأفراد في الوقت الذي بلغ فيه عدد المستثمرين النشطين 150 ألف مستثمر فقط.
 
وفيما يخص شركات السمسرة، قال رئيس البورصة المصرية، إن هناك العديد من الإجراءات التي تتطلب العمل عليها في الفترة المقبلة، لتوعية شركات السمسرة الصغيرة بأهمية توافر المعلومات الدقيقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، وتشجيعها علي استقطاب المستثمرين الأفراد ذوي الوعي الكافي بطبيعة العمل الاستثماري.
 
واستنكر في هذا الإطار تفضيل عدد من شركات السمسرة الصغيرة التعامل مع المستثمرين الأفراد الذين يفتقرون إلي الكفاءة والتعليم الكافي، وأوضح صيام أن هناك سوء فهم لدي العديد من شركات السمسرة بدور البورصة المصرية، بشكل عام ودور الهيئات الرقابية، وهو ما سيتم التركيز عليه خلال الفترة الراهنة.
 
كان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الموحدة، قد أقر في اجتماعه الأخير، ضوابط عمل نشاط المستشار المالي المستقل، التي تنظم عمل الشركات المرخص لها بهذا النشاط، الذي يعطي المتعاملين في الأسواق القدرة علي الاستعانة برأي مستقل في تقييم الشركات والاستثمارات، ولكن في ظل ضوابط تضمن حياد واستغلال المستشار المالي المستقل كما تتحقق من التزامه بضوابط وقواعد التقييم التي تتبع المعايير الدولية، وإلا تعرض للتدابير الإدارية وللعقوبات الجنائية التي ينص عليها قانون سوق رأس المال.
 
كما أقر مجلس الإدارة، في ذات الجلسة، ضوابط تقسيم الشركات المقيدة في البورصة، بحيث تكتمل البنية التشريعية المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ وتغيير الشكل القانوني للشركة، وتضمنت القواعد الخاصة بتقسيم الشركات الضوابط، التي تؤدي إلي حماية حقوق المساهمين في الشركات المنقسمة، بحيث يصدر قرار التقسيم بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وفقاً لأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين. ويتم اتباع المعايير السليمة في تقييم أصول وخصوم الشركات المنقسمة، واعتماد مشروع التقسيم من الهيئة العامة للرقابة المالية واحتوائه علي كل العناصر الواجب الإفصاح عنها، وكذلك استمرار الشركات الناتجة عن التقسيم في القيد والتداول في البورصة.
 
وتم أيضاً إقرار قواعد عمل نشاط التخصيم، وهو نشاط منصوص عليه في القانون المصري، ويتبع الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعطي الشركات العاملة في مختلف المجالات في مصر، القدرة علي بيع مستحقاتها المالية الآجلة إلي شركات متخصصة، بحيث تتمكن من إعادة استخدام مواردها المالية.
 
وأصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط تمنع قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في البورصة، دون الحصول علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. كما قرر حظر قيام أي شركة مقيدة في البورصة المصرية بإصدار شهدات إيداع دولية، دون الحصول علي الموافقة المسبقة للهيئة.
 
وأخيراً أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوابط الجديدة لتيسير توفيق أوضاع فروع شركات السمسرة، فيما يتعلق بالمستندات المطلوب تقديمها والمؤهلات المطلوبة حتي تتمكن الشركات من قيد فروعها قبل نهاية العام.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة