أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

النائب العام الجديد: إنشاء نيابة لحماية الثورة والنيابة غير مسئولة عن بطء التقاضي


 كتبت: نجوى عبد العزيز:

نفى المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام الجديد صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية من أنباء مفادها إدراج اسم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام السابق، على قوائم الممنوعين من السفر، مؤكدا أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، وأنه يحترم ويقدر المستشار عبد المجيد محمود.

 وأكد المستشار طلعت إبراهيم أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود مازال واحدا من الأسرة القضائية، وأنه لم يترك العمل بالقضاء، وأنه سوف يقدم طلبا للعودة إلى منصة القضاء، وقال المستشار طلعت إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه بدار القضاء العالي، حضره عدد كبير من المحررين القضائيين ووكالات الأنباء، إنه سيتم إنشاء نيابة متخصصة لحماية الثورة لإعادة التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين التي وقعت اعتبارا من يوم 25 يناير 2011، وتتضمن عددا كافيا من أعضاء النيابة العامة والقضاة المنتدبين لمدة عام للتحقيق في تلك القضايا، مشيرا إلى أن مقر تلك النيابة سيكون في دار القضاء العالي.

 ولفت النائب العام الجديد إلى أنه يحتاج لفرصة لدراسة ملفات القضايا المهمة، لاسيما أن اليوم السبت، هو أول يوم عمل له في مهمته الجديدة، وأوضح أنه سيتم فتح باب التحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بالأحداث والوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، شريطة وجود أدلة جديدة تستوجب إعادة المحاكمة طبقا لقانون العقوبات، وطالب وسائل الإعلام بعدم نشر أي أخبار تتعلق بالنيابة العامة إلا من خلال مكتبه الفني، محذرا من مغبة الاستعانة بأي مصادر أخرى في كتابة أخبار تتعلق بالنيابة أو تحقيقاتها أو قراراتها.

  وردا على سؤال حول كيفية استرداد الأموال المهربة في الخارج واستعادتها، قال النائب العام إن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل هي المعنية بهذا الأمر، ولا يوجد للنيابة العامة أي اختصاص بشأنها، وردا على سؤال حول وجود قضايا معلقة "بالأدراج" ولم يتم التصرف فيها بعد، قال النائب العام إنه لم يتلق أي بلاغات بوجود قضايا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا بشأنها.. مطالبا من لديه دليل على وجود قضايا لم يتم التصرف فيها، أن يتقدم بطلب للنيابة العامة بهذا الشأن مشفوعا بالمستندات والأرقام الدالة عليها، وتحديد النيابة التي تم تقديم تلك الطلبات إليها، مؤكدا أنه لا يلقي أي اهتمام بالاتهامات المرسلة وغير المثبتة على وجه التحديد.

 وأكد النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم، أن جميع أعضاء النيابة العامة يؤدون عملهم في خدمة الصالح العام، وإعمال صحيح حكم القانون.. مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتغيير قيادات النيابة العامة وأعضاء المكتب الفني للنيابة حاليا.. وأنه لم يأت لهدم كيان قائم، موضحا أن الصالح العام هو الذي سيحدد من سيبقى في منصبه أو ينتقل لمكان آخر.

 وقال إن النيابة العامة غير مسئولة عن البطء في التقاضي، وتأخر الفصل في بعض القضايا، لأن هذا الأمر تعنى به بعض دوائر المحاكم، مشيرا إلى أنه لا يوجد بينه وبين أحد من القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو نادي القضاة أي خلافات، وأنه يحترم الجميع ويقف على مسافة واحدة منهم.

 وأكد المستشار طلعت إبراهيم أن مكتبه مفتوح للجميع لتلقي كل الشكاوى والبلاغات، وأنه سيقوم بدراسة جميع الملفات الموجودة بالنيابة للعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، مشددا على عدم وجود علاقة مصاهرة بينه وبين المستشار أحمد مكي وزير العدل وشقيقه المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن ما نشر بهذا الشأن عار تماما عن الصحة.

 وأوضح أنه أحد رموز تيار الاستقلال بالقضاء المصري، وأنه شارك في كشف جرائم تزوير الانتخابات البرلمانية التي وقعت في العهد السابق، وأكد أن إشراف رجال القضاء والنيابة العامة في الاستفتاء على الدستور واجب قانوني ووطني، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التقاعس عن أدائه وإهدار حق الشعب في إشراف قضاته على الاستفتاء ومراقبته.

 وأشار إلى انه طبقا لأحكام القانون، فإنه سيتم تطبيق القانون على وسائل الإعلام التي يثبت قيامها بالتحريض على ارتكاب الجرائم سواء في حق المنشآت العامة أو الأفراد، مؤكدا أن حرية الرأي والفكر والتعبير مكفولة للجميع شريطة أن تكون مسئولة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة