أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تقاسم المخاطر يرشح البنوك الإسلامية للتوسع في تمويل الـ"SMEs "


أماني زاهرl

أكد المشاركون في الحلقة النقاشية الأولى للجلسة الرابعة من المنتدى الاقليمي للتمويل الاسلامي، ملاءمة طبيعة التمويل الإسلامي القائم على مبدأ تقاسم المخاطر للتوسع في تمويل الـ"SMEs ".

وأشاروا خلال الحلقة النقاشية، التي أدارها شريف علوي، نائب رئيس البنك الاهلي، إلى أهمية طرح أدوات تمويلية جديدة لتشجيع هذه الصناعة دون التركيز على صيغة المرابحة، مقترحين الاعتماد على صيغتي المشاركة والمضاربة، بالإضافة إلى طرح صناديق استثمارية وفكرة التمويل الجمعي القائم على مشاركة الأفراد في التمويل.

بداية قال أحمد رستم، مسئول تمويل وتنمية القطاع الخاص لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي بالبنك الدولي، إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعاني من فجوة تمويلية كبيرة في دول الشرق الأوسط، مما يتطلب طرح أدوات تمويلية جديدة لسد هذه الفجوة.

وأكد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أبرز 3 مناطق تعاني من ضعف تمويل الـ"SMEs "،لافتاً إلى إن التمويل الموجه لهذا القطاع يتراوح بين 23 و24% وكانت نسبة مصر حوالي 5% قد ترتفع قليلاً الآن لكن ليس بالنسبة الكبيرة، مؤكداً  أن التحديات التي تواجهها هذه الصناعة تعتبر مدخلاً للتمويل الإسلامي.

وقال رستم، خلال الحلقة النقاشية في المنتدى الإقليمي للتمويل الإسلامي، إن مبدأ تقاسم المخاطر في التمويل الإسلامي يرشحه للتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن المستثمرين في هذه الصناعة أكثر انفتاحاً وقدرة على تبادل المخاطر.

وأكد أن المشكلة الحقيقية التي تواجه تمويل الـ"SMEs " هي عدم الشفافية ونقص المعلومات والبيانات، نظراً لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع التكاليف نتيجة زيادة المخاطر.

وأضاف أن صيغة المرابحة هي السائدة بين البنوك الإسلامية، مما يشير إلى تخوف الإدارات من تحمل المخاطر الأعلى، مشدداً على ضرورة التوسع في صيغ تمويلية أخرى إسلامية كالمشاركة والمضاربة، معتبرهما الصيغتين الأكثر ملاءمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أنه على الرغم من ارتفاع الأصول الإسلامية لتتعدى التريليون دولار، لكنها ما زالت تمثل نحو 1% من الأصول العالمية، مما يتطلب جهودا واسعة لتنامي التمويل الإسلامي.

وأشار إلى أن التمويل الإسلامي يتسم بالعديد من الممارسات الأساسية في القطاع المالي، أبرزها التركيز على السلوكيات والأخلاقيات لتتميز المؤسسات الاسلامية بمسئولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع، فضلا عن احترام حقوق الملكية وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى عملية تقاسم المخاطر وتحمل الربح والخسارة مع العملاء، وبالتالي عندما تكون الظروف غير مواتية يكون العائد سلبياً على الاستثمار.

وشدد على ضرورة تبادل المخاطر وربطها بالفرص، فضلا عن ضرورة طرح مزيد من الأدوات التمويلية للنهوض بالتمويل الإسلامي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبها، أكدت سيرانا سعد، مدير التمويل في مؤسسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا، أن تمويل الـ"SMEs " مسئولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحة ان الحكومة هي المحفز والقطاع الخاص هو المنفذ، لافتة إلى أن التمويل الإسلامي يساعد على تعزيز المشاركة والمسئولية وتوزيع الثروة فضلا عن تعزيز النفاذ إلى التمويل.

وشددت على ضرورة توفير البيئة المواتية لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأن نمو هذه الصناعة لا يتم فقط بإتاحة الأدوات التمويلية وإنما بتوفير البيئة التي تشجع رواد الأعمال على التمويل.

واستعرضت التجربة الماليزية في تمويل الـ"SMEs " التي استندت إلى مساندة الحكومة وتشجيع نمو هذه الصناعة ودعم التنافسية العالمية للمنتجات الماليزية.

وأوضحت أن الدولة بدأت بتحديد تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء على عدد الموظفين وحجم المبيعات، مشيرة إلى أن المشروع المتوسط تصل مبيعاته إلى 8 ملايين رينغيت ماليزي. .

وأشارت إلى قيام الدولة بتأسيس مؤسسة خاصة للـ"SMEs " فضلا عن وجود خطة واضحة لتنمية هذه المشروعات حتى عام 2020، مما ساعد في مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 32% في الناتج المحلي الاجمالي، و50% في التوظيف و90% للصادرات.

وأضافت إلى أن الدولة لديها 6 برامج خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالتراخيص والتسويق وبرامج التصدير والبرامج التحفيزية مع تعزيز العلاقات وتوفير إجراءات أخرى تكاملية لخلق مزيد من التنافسية العالمية.

ولفتت إلى امتلاكهم صناديق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن اعتمادهم على فكرة القرض الحسن، مشيرة إلى تأسيسهم مؤسسة "إيانيا إيتشا" لتحسين الأسر الفقيرة وإقراضهم دون فائدة مع تحملهم رسوم الخدمة وهو ما يطلق عليه نظام "AIM " في ماليزيا.

وأوضحت أن لديهم صندوقا لتمويل الابتكار برأسمال 500 مليون رينغيت ماليزي لتمويل المشروعات التي تقوم بالتطوير والبحث، فضلا عن رصدهم 19 مليون رينغيت ماليزي لبرامج تدريب وتأهيل أصحاب الأعمال.

فيما اقترح دكتور شهاب مرزبان، الشريك المؤسس، مدير "شقرة"، "Shekra " في مصر، استخدام فكرة التمويل الجمعي "Crowd Funding " للتوسع في الـ"SMEs "، موضحاً أن فكرة هذا التمويل قائمة على التعاون الجماعي والاهتمام والثقة من قبل الأفراد المشاركين في دعم الجهود، لافتاً إلى أن فكرة هذا التمويل تختلف عن الصناديق الاستثمارية التقليدية.

وأوضح أن التمويل الجمعي يمكن تقديمه من خلال حشد الزكاة، بالإضافة الي تقسيم الحصص بين المساهمين والمشاركة في الربح والخسارة.

وأكد أن التمويل الجمعي من المنظور الإسلامي يساهم في تقليل المخاطر بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير وصول رأس المال لنطاق أوسع من المشروعات وتشجيع الابتكار والحفاظ على المواهب وخلق فرص عمل للشباب مما يؤدى في النهاية لآثار ايجابية على المجتمع والاقتصاد.

وقال إن 15% من الشباب العربي يرغبون في تأسيس أعمالهم الخاصة فيما تنخفض هذه النسبة في دول أوروبا وجنوب أمريكا إلى 4% فقط، مما يتطلب سد الفجوة التمويلية الموجودة لأصحاب تلك المشروعات في المنطقة.

وأكد أهمية تطوير وتحسين الأدوات التمويلية المتاحة لهذه الشريحة من خلال تشجيع الابتكار وتحديث التعليم، لافتاً إلى أن التمويل الجمعي لم يعرف طريقة بعد في دول المنطقة.

واختتم شهاب كلامه بالتأكيد على أهمية حشد التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة المتكاملة لنمو هذه الصناعة مع أهمية النظر إلى التمويل الإسلامي على أنه أداة وليس هدفاً في حد ذاته، مؤكداً أن دعم هذه المشروعات هو حجر الزاوية لنمو الاقتصاد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة