أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

دعوة للاستفادة بالتجارب الدولية فى تصنيف العملاء لتنشيط الـ"Micro finance "


هبة محمد

دعا خبراء ومصرفيون شاركوا فى الحلقة النقاشية الأخيرة من المنتدى الإقليمى للتمويل إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية فى تصنيف العملاء لتنشيط التمويل متناهى الصغر "Micro finance ".

من جانبه أكد محمد خالد، مدير العمليات والتمويلات متناهية الصغر لدى مؤسسة التمويل الدولية، أهمية اقتحام الصيرفة الإسلامية لقطاع التمويل متناهى الصغر، تبعاً لتفضيل كثير من العملاء على مستوى العالم الحصول على التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقال إن نحو 30% من السوق، ترغب فى الحصول على تلك التمويلات، فى حين لا تمانع النسبة المتبقية من الحصول على التمويلات سواء إسلامية أو تقليدية، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من تلك التمويلات يتم منحها بصيغة المرابحة، كما أن 10% يتم منحها بصيغة القرض الحسن والصيغ الإسلامية الأخرى.

وفضل الاعتماد على صيغة المرابحة فى التمويل متناهى الصغر، حيث إن صيغتى المشاركة والمضاربة تعتبران أكثر تعقيداً، مما قد يعوق التوسع فى التمويل، مؤكداً ضرورة أن ينال التمويل متناهى الصغر المتوافق مع الشريعة نفس اهتمام المانحين كما فعلوا مع نظيره التقليدي.

ولفت إلى ضرورة توفير بعض الاجراءات للنمو بقطاع التمويل متناهي الصغر، ومنها تقسيم السوق للتعرف على أفضل الطرق للمشاركة فى الأرباح، بالإضافة إلى السعى لزيادة معدلات الادخار، وتنويع العقود والأدوات التمويلية التى تتفق مع الشريعة، فضلاً عن تأهيل القائمين على المؤسسات التمويلية حتى يتعاملوا بكفاءة مع العملاء، لافتاً إلى أنه كلما تم تفعيل آليات التدريب ساهم ذلك فى زيادة الدخل والعائد.

وأكد أهمية أن يتسم الجانبان التمويلي والتدريبي بالاستدامة لضمان نمو حصة التمويل متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى ضرورة إدراك حجم المشكلة الحقيقية التى تتمثل فى أنه رغم بدء التمويل متناهى الصغر الإسلامي منذ نحو 30 عاماً لكنه لم ينم بنفس قدر مثيله التقليدي.

وقال إنه يجب الاستفادة من المنتجات متناهية الصغر التى تستخدمها البنوك التقليدية حتى يتم تطويرها للتوسع فى التمويلات متناهية الصغر التى تتوافق مع الشريعة، مشيراً إلى أهمية أخذ تجارب بعض الدول فى الاعتبار لتحسين منظومة التمويل متناهى الصغر.

وأشار إلى أن أبرز المشكلات التى يجب التعامل معها لزيادة نمو التمويلات متناهية الصغر، هى رؤية الدولة لمؤسسات التمويل حيث إنها تخضع للوزارات الخيرية، الأمر الذى يعكس عدم اعتراف الدولة بتلك المنظومة التمويلية، كما أنه لا توجد لوائح تنظم عمل مؤسسات التمويل متناهية الصغر.

آليس مضفى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إندويسية للتمويل متناهى الصغر قال إن دولته اهتمت بالتمويلات متناهية الصغر لأنها تساهم فى رفع معدلات الفقر وتحقيق العدالة الاقتصادية، لافتاً إلى أن إندونيسيا بها نحو 4 ملايين مواطن يحصلون على أقل من 2 دولار يومياً.

وأكد أن معالجة تلك المشكلة تكمن فى الدمج المالى والاقتصادي والاجتماعى، الأمر الذى يساهم فى خلق مزيد من فرص العمل وبالتالى تنمية قدرات الأفراد ليتم إدراجهم ضمن منظومة المشروعات الصغيرة ثم المتوسطة.

وأشار إلى أنه تم تقسيم الأفراد إلى ثلاث فئات، الأولى الفئة الأفقر، ثم المتوسطة فقراً ثم الفقيرة، فوجدوا أن هناك ثلاث طرق تمويلية تناسب كل فئة، وتناسب الزكاة الفئة الأولى والقرض الحسن للفئة المتوسطة فقراً، فى حين أن التمويل متناهى الصغر يلائم الفئة الفقيرة، الأمر الذى ساهم فى التعرف عن قرب علي احتياجات المواطنين وخلق حلول مالية تناسبهم.

وأضاف أنه تم إنشاء مؤسستين تختصان بتوفير تلك التمويلات، الأولى بيت المال للأنشطة الاجتماعية، وتختص بتمويل أنشطة الصدقات والأوقاف والمؤسسة الثانية هى بيت التمويل المالى وتقوم بالمعاملات التجارية وتنظيم التمويلات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى أن تلك المؤسستين تنتشران بشكل جيد على مستوى الدولة لتتواصلا بشكل فعال مع عملائهما.

وقال إن استخدام تكنولوجيا المعلومات يعتبر العامل الرئيسي فى نجاح تجربتهم فى التمويل متناهى الصغر، حيث تعتمد إندونيسيا بشكل كبير على وسائل الاتصالات الحديثة، فقد حصلت على المركز الخامس على مستوى العالم فى استخدام الهواتف النقالة، كما أن لديها كل الوسائل الأخرى.

ولفت الانتباه إلى أن النهوض بالمشروعات متناهية الصغر لا يعتبر أمراً صعباً وإنما يتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والجهات المعنية، مشيراً إلى أنه بالنظر لتجربة إندونيسيا فإنها قامت بالاعتماد على خمس دعائم تتمثل فى استمرار مساعدة العميل من خلال وضع لوائح تنفيذية تحميه من التعثر، والتنسيق مع السلطات التعليمية وتوفير الدورات التدريبية للطلبة، بالإضافة إلى الاهتمام بقنوات التوزيع للوصول لأكبر عدد من العملاء، كما أنه لا يعتمد فقط على الانتشار الجغرافي وإنما التواصل أيضاً من خلال القنوات الالكترونية، فضلاً عن وضع نماذج مبتكرة لمنتجات هذا التمويل.

وأشار إلى أنه تم تأسيس منظمة ترعى تلك التمويلات وهى مؤسسة "Apex " التى تتولى تحديد أنظمة السداد ومتابعة المشروعات ودراسة نوعية المملوين لاختيار أفضل العقود التى تناسبهم.

وتطرق معتز الطباع، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الأسكندرية، إلى أهم المشكلات التى تواجه التمويلات متناهية الصغر بشكل عام والتى تتضح فى عدم وجود بيئة تشريعية تنظم عمل تلك المؤسسات.

وقال إنه لا يوجد تمويل متناهى الصغر بشكل إسلامي سوى فى دولتين السودان واليمن، كما أن إندونيسيا وماليزيا بدأتا تسعيان لنمو هذا القطاع، لافتاً إلى أن هناك اتهامات للتمويل المتناهى تشير إلى أنه لم يساعد الفقراء على الخروج من تحت خط الفقر، وربما يكون ذلك صحيحاً إلا أنه يجب الإشارة إلى أن هذا التمويل ساهم فى الحد من انغماسهم داخل منظومة الفقر.

ولفت إلى أن القطاع البنكى لا يفهم طبيعة التمويل متناهى الصغر ويرفض التوسع فى تمويله رغم أنه يساهم فى الوصول لشريحة كبيرة من العملاء ويدعم نمو الناتج المحلى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة