أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

خبراء يطالبون البنوك الإسلامية بالإفصاح عن طرق احتساب العائد


هبة محمد - آية عماد - محمد رجب:

طالب خبراء، خلال مشاركتهم فى المنتدى الإقليمي للتمويل الإسلامي، بضرورة قيام البنوك بالإفصاح التفصيلي للموديعين عن طرق احتساب العائد والأرباح، بالإضافة إلى أهمية تحقيق عدد من العوامل الرئيسية التى ترتكز عليها الصيرفة الإسلامية الصحيحة، وهى إنشاء بورصة للسلع وصناديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمفهوم الإسلامي للتوافق مع ضوابط الشريعة، بالإضافة إلى سوق للمال تطلع على الأسواق الخارجية لتسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية.

من جانبه لفت أحمد الجبالى، رئيس مجلس إدارة "كندا" إلى أنه لا يوجد حتى الآن على مستوى العالم أجمع، قانون تشريعي ينظم عمل الصيرفة الإسلامية، موضحاً أن إيران وضعت إطارا تشريعيا لعمل المؤسسات المالية الإسلامية فى عام 1993، إلا أنه لم يفعل تبعاً لاختلاف المذاهب الإسلامية، كما أن الكويت لديها فصل متواضع خاص بعمل تلك المؤسسات، إلا أنه لا يمكن اعتباره قانوناً شاملاً.

وقال إن هذا العائق يواجه أيضاً عمل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية فى مصر، بالإضافة إلى انخفاض عدد القائمين على الهيئات الشرعية، مما يجعلهم يعطون الفتاوى لأكثر من بنك ومؤسسة تمويلية، لافتاً إلى أن ذلك التواجد يخلق مشكلة كبيرة تتضح فى اختلاف الفتاوى التى يصدرونها فقد يحرمون منتجاً فى بنك ويتيحون استخدامه فى بنك آخر، حيث يعتمد ذلك على كيفية قيام القائمين على البنوك بشرح المنتج والهدف منه لهم.

وأشار إلى أن كثيرا من البنوك الإسلامية تحولت إلى العمل بالنظم التقليدية نفسها، نظراً لسببين رئيسيين، الأول عدم وجود تشريعات منظمة، والثاني أنها أصبحت لا تراعي النواحى التنموية فاتجهت إلى النظر إلى الربحية السريعة بدلاً من النظرة طويلة الأجل التى من المفترض أن تعمل من أجلها.

وشدد على أهمية توافر عدد من العوامل لضمان تفعيل دور البنوك الإسلامية فى التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، منها استعادة الإطار المتعلق بالبنوك الإسلامية الكبيرة أو الـ "Mega Islamic Bank " ووجود رؤية بشأن المشروعات التى تمولها تلك البنوك، بالإضافة إلى إنشاء بورصة لتبادل السلع تساهم فى الحصول على السيولة بشكل سريع، فضلاً عن وجود صناديق وبورصة إسلامية بالمفهوم الصحيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنظم عملها Mega Islamic SME's Fund ، وأخيراً توفير سوق مال لجميع المشروعات الإسلامية على مستوى عالميMega Islamic Stock Exchange للتوأمة مع البلاد الأخرى والاستفادة من تجاربها.

وأكد ضرورة أن تتيح البنوك الإسلامية للموديعين المعلومات التفصيلية فى ميزانياتها عن طريق احتسابها للعائد والأرباح، بالإضافة إلى العمليات التى اعتمدت عليها خلال فترة زمنية محددة، لافتاً إلى أن عدم إفصاحها عن تلك المعلومات التفصيلية يعتبر قصوراً ويثير كثيرا من الشكوك.

وأضاف أن اختلاف المذاهب الإسلامية والاجتهادات يجعل مصدرى الفتاوى يعتمدون على أكثر من مرجع، مما يشير إلى عدم وجود ثوابت داخل الدولة الواحدة، مشدداً علي أن تلزم البنوك المركزية البنوك الإسلامية بإعلان بياناتها التفصيلية للموديعين، كما يحدث فى شركات التأمين التى تعلن عن ميزانيتين للمساهمين والأخرى للموديعين.

بينما أكد محمد عزمي عمر، مدير التدريب والبحوث الإسلامية ببنك التنمية الإسلامي، ضرورة التعاون مع القطاع العام وتوحيد المعايير وتدريب المعنيين بنظام المعاملات الإسلامية حتى يمكن التغلب على تعدد اللوائح المنظمة للمؤسسات التى تعمل بالصيرفة الإسلامية في بعض الدول.

وذكر عزمي أن بنك التنمية الإسلامي الذي تأسس عام 1975 في جدة استطاع أن يقوم بكثير من النجاحات في مجال تدعيم قطاع الخدمات المالية، ومن بينها تأسيس مركز تدريبي عام 1984 ليدعم بناء القدرات الخاصة بقطاع الخدمات الإسلامية، كما ساهم فى تأكيد مفاهيم التكافل بين الأعضاء وتقديم تغطية تأمينية للمستوردين والمصدرين.

وأضاف عزمي أن البنك قام في عام 2008 بإنشاء المؤسسة المعنية بتقديم تمويل التجارة للدول الأعضاء، كما ركز على مجال البحوث ودعم القدرات والخدمات المعلوماتية بجانب تخفيف حدة الفقر من وجهة النظر الشرعية، وأعد ورشتة عمل لتطوير بعض الممارسات الخاصة بإدارة المخاطر ودراسة عمليات الإشراف والرقابة في البنوك الإسلامية، وتقديم العديد من الاستشارات للحكومات بشأن التمويل الإسلامي.

وأوضح أن المعلومات التى تدركها بعض الدول والأفراد عن الصيرفة الإسلامية تعتبر محدودة لذلك قام البنك بتقديم برامج تعليمية عن بعد، دون تحمل أي رسوم وذلك من خلال الموقع الإلكتروني وتوفير محاضرات عن التمويل الإسلامي، مشيرا للسلسلة التي قدمت للبنك المركزي في ماليزيا.

وقال إن البنك ساهم فى إتاحة العديد من التحليلات لجميع المهتمين بتطور أداء البنوك الإسلامية من حيث الربحية والكفاءة وكفاية رأس المال والعائد على الاستثمار، وقام بنشر ما يقرب من 350 كتابا عن الصيرفة الإسلامية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، بالإضافة لنشر معلومات عن التمويل متناهي الصغر والزكاة ودورها في تخفيف الفقر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار عزمي إلي أن البنك يدعو الدول الأعضاء والتي يصل عددها إلى 56 دولة لتطبيق التمويل الإسلامي ويتحدث مع دول الربيع العربي عن أفضل الطرق لتقديم هذا التمويل، مضيفا أن البنك قام بإنشاء صندوق بـ 250 مليون دولار في إندونيسيا مخصص للتمويل متناهي الصغر.

وأكد كارل أوستوزين، مستشار الخدمات التقنية لدى صندوق النقد الدولي، أن الأزمة المالية العالمية دعمت من اهتمام الدول الآسيوية بالبنوك الإسلامية كنتيجة لقدرتها على الصمود في مواجهة الأزمة، لافتا إلى ضرورة توثيق التجارب والخبرات الدولية فيما يتعلق بالممارسات الإشرافية والتنظيمية للمؤسسات التى تمارس الصيرفة الإسلامية.

وأشار أوستوزين إلى قيام صندوق النقد الدولي بإجراء مسح يهدف إلى توثيق التجارب الدولية فيما يتعلق بمجال الصيرفة الإسلامية، موضحا استجابة 39 دولة فقط من إجمالي 178 دولة وركز المسح على 29 دولة منها.

 ولفت الى أن المسح كشف عن وجود نوعين من التجارب، الأول يتمثل في وجود بلدان تسمح للبنوك بالعمل في مجال الصيرفة الإسلامية وذلك بسبب طبيعة البلدان الإسلامية من حيث إن أغلب سكانها من المسلمين، أما الثاني فيضع البنوك الإسلامية بعد البنوك التقليدية في قائمة تفضيلاتها عندما لا يكون الإسلام دين الدولة.

وأوضح ان البنوك التقليدية تتفق مع نظيرتها الإسلامية في كل الأهداف المتعلقة على المستويين الجزئي والكلي، إلا أن المصارف الإسلامية لديها استراتيجية مختلفة وهي ضرورة توافق عملياتها مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف أوستوزين أن نتائج المسح تمثلت في أن نحو 72% من الدول أشارت إلى وجود إطار قانوني بعمل المصارف الإسلامية، بينما يوجد 76% من البلدان تمارس صيرفة اسلامية خالصة فضلا عن وجود حوالي 55% من المصارف التقليدية في العينة تقدم منتجات الصيرفة الإسلامية.

وقال إن المسح كشف عن وجود عراقيل وقيود أمام 18% تواجه المصارف التى خضعت للمسح فيما يخص تقديم منتجات الصيرفة الإسلامية، مشيرا الى وجود جهود تبذل في حوالي 48% من بلدان العينة لتوفير إطار تشريعي وتنظيمي للمصارف الاسلامية في المستقبل القريب وذلك لعدم وجود وحدة منفصلة في المصارف تركز على الرقابة على الصيرفة الاسلامية في حوالي 55% من البلدان في العينة، فضلا عن عدم وجود إطار تنظيمي محدد يفرض أسلوبا واضحا لإدارة المخاطر في البنوك الاسلامية في حوالي 45% من البلدان.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة