أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

«حماية المشاهدين » تتحالف مع «حماية المستهلك » لمحاربة الإعلانات المضللة


إيمان حشيش:

وقعت جمعية حماية المشاهدين والمستمعين بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المستهلك بحضور اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، ليستهدف البروتوكول الوقوف فى وجه الإعلانات المضللة التى تبث أكاذيبها عبر القنوات الفضائية، للترويج لسلع مجهولة المصدر ومقلدة، إضافة إلى مكافحة الإعلانات التى تروج لسلع طبية مجهولة وغير حاصلة على تصريح أو ترخيص من وزارة الصحة، مما يؤثر بالسلب على الصحة العامة، ومنها الإعلانات التى تعتمد فى ترويجها على مداعبة مشاعر المرضى وبث الأمل فى نفوسهم بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة بهدف جنى أرباح مالية فقط .

 
رحب خبراء التسويق بوضع بروتوكول يساعد على الحد من الإعلانات المضللة خصوصاً فى ظل التزايد الملحوظ لها، بينما اختلفت آراء الخبراء حول وضع إطار اجتماعى للإعلانات، حيث يرى بعض العاملين فى المجال الإعلانى أن وضع إطار أخلاقى للإعلانات صعب، لأنه من الصعب تقييد الإبداع، كما أن ما تجرى ممارسته نظرياً يصعب تطبيقه على الواقع العملى، لأن المعلن يريد تحقيق أعلى نسبة مشاهدة لإعلانه، بينما على جانب آخر يرى البعض ضرورة وضع إطار أخلاقى لكن دون تشدد .

بداية يوضح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجمعية وقعت بروتوكول تعاون مع جمعية حماية المشاهدين التى تضم عدداً من أساتذة كلية الإعلام وبعض العاملين فى ظل الحقل الإعلانى، بهدف تنظيم وقفة جادة ضد الإعلانات المضللة التى تعلن عن مواد رديئة أو منتجات ضارة، أو الإعلانات التى تتناسب مع المجتمع المصرى أخلاقياً واجتماعياً، فعلى سبيل المثال ظهر مؤخراً تزايد ملحوظ فى إعلانات المنشطات الجنسية بشكل يخلو من الحياء .

ويضيف يعقوب أن جمعية حماية المستهلك رصدت مؤخراً مخالفة 10 قنوات فضائية تقوم بعرض إعلانات ضارة بالصحة، وجار رصد باقى القنوات بعد تقاعس الجمعية المصرية للإعلان عن تفعيل قانون ميثاق الشرف الإعلانى لعام 2005 الذى قرر الموقعون عليه منع الإعلانات التى تؤثر على المجتمع صحياً وأخلاقياً .

ويشير يعقوب إلى أن الجمعية تقوم حالياً بتعديل القوانين المنظمة للإعلانات، من أجل حماية المجتمع من الانفلات الإعلانى، حيث تقوم الجمعية حالياً بتحديد نصوص القوانين والعقوبات اللازمة لمنع تلك الإعلانات .

ويقول عمرو ندا، رئيس مجلس إدارة وكالة ليب للدعاية والإعلان، إن التجربة السعودية أثبتت أن الإبداع قادر على تقديم أفكار جيدة، حتى فى ظل وجود قوانين صارمة، فمنع المرأة فى الإعلانات السعودية لم يمنع أغلب الشركات الإعلانية لبنانية الأصل هناك من تصميم حملات إبداعية جيدة ومبتكرة تتناسب مع المجتمع السعودى .

ويشير ندا إلى أن الإعلان يدخل كل بيت وبالتالى لابد أن يكون مناسباً لكل فرد من أفراد الأسرة، فعلى سبيل المثال إعلانات «الفوط الصحية » للسيدات تختلف من مجتمع لآخر، بالشكل الذى يتناسب مع المجتمع وبأسلوب إبداعى مختلف .

ويلفت ندا إلى أن وضع مقاييس اجتماعية للإعلانات سيواجه مشكلة لأن هناك إعلانات تتوجه للرجال، وتخاطبهم بأسلوبهم ولكن قد لا تتناسب مشاهدتها مع المرأة، مثل إعلانات «معجون الحلاقة » التى يرتدى فيها الرجل ملابس تتناسب مع الرجل نفسه باعتبار أنه الفئة المستهدفة من الإعلان، ولكن هذه الملابس قد لا تتناسب مع المرأة وبالتالى لابد من التساؤل عن أى أساس تم عليه وضع تلك القوانين .

ويقول هانى شكرى، رئيس مجلس إدارة وكالة «JWT» للدعاية والإعلان، إنه لا يوجد شىء فى مجال الإعلان اسمه إطار أخلاقى أو اجتماعي، لأن الجمهور هو الحكم الأساسى على أى إعلان وإذا وجده غير مناسب لا يشاهده وبالتالى وضع قوانين اجتماعية للإعلانات أمر مرفوض .

ويضيف شكرى أن أفكار أغلب مدرسى كلية الإعلام النظرية تجعلهم يخرجون طلاباً غير قادرين على الحياة العملية، لأن التعليم النظرى يختلف عن الحياة العملية .

ويرحب عمر وجدان، مدير التخطيط الإعلانى بوكالة «OMD» للدعاية والإعلان، بفكرة وضع قوانين جديدة تنظم العملية الإعلانية، خصوصاً فى ظل انتشار وتزايد حجم الإعلانات المضللة، إذ لابد أن تكون قوانين غير متشددة وغير مقيدة للإبداع، خصوصاً أن الفترة الحالية تشهد حالة من التشدد والقيود فيجب ألا يؤثر ذلك على القوانين المنظمة للإعلان .

ويشير وجدان إلى أن الشركات الكبرى المحترمة ترفض أى تضليل أو مبالغة فى إعلاناتها حيث دائماً ما تحرص على الالتزام الأخلاقى فى إعلاناتها بحيث لا تتعدى الإطار الاجتماعى أو تكون ضارة بالصحة .

ويضيف أن القنوات الكبرى ترفض عرض إعلانات مضللة على قنواتها حتى لا يؤثر ذلك على اسمها وسمعتها .

كما أن التليفزيون المصرى كان يطلب دائماً من أى معلن تقديم شهادات صحية تؤكد سلامة منتجه قبل بث الإعلان، وبالتالى نتمنى أن يطبق ذلك على باقى القنوات، وإن كان صعباً لأن هناك قنوات تبث من الخارج .

ويرى محمد العشرى رئيس قسم الإعلام والتعاون الدولى بجامعة 6 أكتوبر أن تطبيق ممارسات مهنة الإعلان النظرية على الواقع العملى صعب، لأن جميع الشركات تبحث عن الربحية من خلال الحصول على أعلى نسبة مشاهدة وبالتالى فإن تنفيذ تشريعات المهنة يصبح صعباً فى ظل عدم وجود نقابة منظمة .

ويشير العشرى إلى أن جمعية حماية المستهلك بذلت جهوداً كبيرة ودوراً إيجابياً ولم تكن تستثنى أحداً حتى لا يكون المستهلك فريسة للإعلانات المضللة خاصة الأطفال منهم .

ويلفت إلى أن «حماية المستهلك » استطاعت قبل ثورة 25 يناير تقليل حدة الإعلانات المضللة فى ظل الاهتمام الإعلامى بتغطية جميع أدوار الجهاز وبالتالى فإن الإعلام يلعب دوراً مهماً اختفى مؤخراً .

ويرى الدكتور طارق فتح الله، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بإعلام القاهرة، أن الفترة الأخيرة شهدت اختراقاً إعلانياً وعدم التزام بمعايير المهنة بشكل متزايد على حده وبالتالى فإن العمل على إعادة القوانين المنظمة للإعلان مطلوب فى الوقت الحالي .

ويضيف فتح الله أن القوانين بحاجة إلى إعادة صياغة بشكل يمنع استخدام الألفاظ الخارجة فى الإعلانات واستخدام المرأة بشكل غير مناسب وكذلك الأطفال وعدم المبالغة فى استخدام الألفاظ التى تصف المنتج .

كما يرى فتح الله أن أفضل وسيلة لمنع الإعلانات المضللة غلق القنوات التى توافق على عرض مثل تلك الإعلانات منعاً لانتشارها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة