اقتصاد وأسواق

الأشغال البحرية » ترفض إجبارها على الاشتراك فى غرفة الملاحة


الإسكندرية - محمد عبدالمنعم

اعترضت شعبة التوريدات والأشغال البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية على مطالب هيئة الميناء بضرورة الاشتراك فى غرفة الملاحة كشرط لتجديد التراخيص تطبيقا للقرار 28 لسنة 2001 بالرغم من عدم تنفيذه منذ ذلك التاريخ، بعد توجيه محمد عبدالرحمن، المستشار بقطاع النقل البحرى، خطابا إلى هيئات الموانئ، بداية الشهر الحالى بضرورة تنفيذ القرار .

وقال فتحى عبدالغنى، رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، إن الهيئة طالبت أعضاء الشعبة خلال الأيام الأخيرة بضرورة تقديم ما يفيد اشتراكهم بغرفة الملاحة كشرط أساسى لتجديد التراخيص لتلك الشركات، مرجعة ذلك إلى تنفيذ قرار وزير النقل رقم 28 لسنة 2001 منذ 11 سنة والخاص بعضوية المرخص لهم بمزاولة أعمال النقل البحرى والأعمال المرتبطة بها فى غرفة الملاحة المختصة .

وأضاف عبدالغنى فى تصريحات خاصة لـ «المال » أن الشعبة تقدمت بمذكرتين رسميتين إلى كل من أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بصفته رئيسا لغرفة تجارة الإسكندرية، واللواء السيد هداية، رئيس قطاع النقل البحرى، لاستمرار إعفائها من رسوم الغرفة طبقا للقرار رقم 86 لسنة 1998 والخاص بقواعد وأحكام التراخيص الصادرة قبل عام   1998.

وقال رئيس شعبة الأشغال البحرية إنه تقدم بتظلم للعديد من الجهات بعد صدور القرارين رقمى 30 و 31 لسنة 1998 اللذين كانا يقضيان وقتها بضرورة سداد 5 آلاف جنيه لهيئة الميناء على كل مرخص له لمزاولة أعمال النقل البحرى المختلفة، وتمت الاستجابة لهذا التظلم وعليه صدر القرار رقم 86 لسنة 1998 باستمرار الحاصلين على تراخيص قبل صدور القرارين دون دفع أى مبالغ لصالح هيئة الميناء ليلغى أحكام القرارين 30 و 31 للعام نفسه، بالإضافة إلى القرارات اللاحقة عليهما .

ويقضى القرار رقم 28 الصادر فى عام 2001 بمنع الشخصيات الطبيعية والاعتبارية من مزاولة أعمال النقل البحرى والأعمال المرتبطة بها، إلا بعد تقديم ما يفيد عضويتها فى غرفة الملاحة التى تزاول النشاط فى نطاقها، وفى حالة مزاولة النشاط فى أكثر من ميناء يكتفى بعضوية الشركة التى يقع فى نطاقها المركز الرئيسى .

كما ينص على ضرورة التحاق الأشخاص والشركات الحاصلة على تراخيص مزاولة أحد أعمال النقل البحرى أو الأعمال المرتبطة بها قبل صدور هذا القرار بعضوية غرفة الملاحة المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ نشره .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة