أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جمعية رجال الأعمال تطالب بتفعيل المادة الرابعة من لائحة قانون الجمارك


السيد فؤاد

تقدمت لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بمذكرة لوزارة المالية بهدف تقنين أوضاع شركات الإيداعات العامة، بعد أن ردت مصلحة الجمارك على اللجنة بأنها ليست صاحبة اختصاص لإلغاء عمل تلك الشركات .

من جانبه أكد كامل النجار، رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية فى مذكرته الموجهة لوزير المالية، أن الهدف من تجميع القرارات الوزارية والإدارية المتعلقة بقانون الجمارك عام 2006 كان إخراجها فى شكل لائحة تنفيذية للقانون توحيداً للمعاملة الجمركية، مشيراً إلى صدور اللائحة بالفعل بالقرار الوزارى رقم 10 لسنة 2006 ، إلا أنه للأسف الشديد لم يتم تنفيذ المادة 4 من قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 20 لسنة 1978 التى سقطت سهواً ولم يتم تنفيذها حتى الآن .

وأضاف فى تصريحات لـ «المال » أن المادة 4 تنص على ضرورة نقل جميع الحاويات المشتركة فور تفريغها من الباخرة إلى المخازن الجمركية داخل الدائرة الجمركية، حيث يتم التسلم بالمخزن من التوكيل الملاحى وإثبات حالتها وبالتالى يستطيع كل من يملك شحنة جزئية أن يتقدم فوراً بإتمام الإجراءات الجمركية عليها وسحبها .

وتابع : إنه للأسف الشديد بعد سقوط مضمون المادة 4 من اللائحة التنفيذية أصدرت الإدارة المركزية للإجراءات الجمركية عدة منشورات سمحت بنقل الحاويات المشتركة إلى المستودعات الجمركية خارج الميناء، بل سمحت لشركات النقل الدولى العاملة فى هذا القطاع «مرحل البضاعة أو (Forwarder)» بنقلها إلى مستودعها بشرط أن تكون وجهتها النهائية بالبوليصة الأصلية والبوالص الفرعية المستودع نفسه، وذلك بالمخالفة لنص المادة (135) من اللائحة التى تشترط للنقل أن يتم بناء على طلب من صاحب الرسالة نفسها .

وقال النجار إنه حتى بفرض لو كان المستورد متعاقداً مع المصدر على شحن الرسالة إلى المستودع الجمركى فيحق له تسلمها فى ميناء الوصول دون اعتراض من أحد، وحبذا لو كان قد سدد الضرائب والرسوم عنها والرسالة فى عرض البحر فيجب على شركات النقل الدولى «مرحل البضاعة » أن يسلمها له فور التفريغ، وبالطبع لن يتحقق ذلك إلا بعد تنفيذ حكم المادة 4 من القرار 20 لسنة 1978.

وأوضح فى مذكرته لوزير المالية والتى حصلت «المال » على نسخة منها أن النقل إلى المستودعات الجمركية يتم بالرسائل الكبيرة التى يرغب أصحابها فى تنظيمها لعدم وجود مخازن لديهم أو لعدم قدرتهم المالية على سداد الضرائب والرسوم على الرسالة كلها، حيث يتم تقسيمها على دفعات كما جاء باللائحة، أما من يستورد طناً أو أقل داخل حاوية فلا يكون هناك ما يضطره إلى طلب نقلها إلى مستودع جمركى سواء قريباً أو بعيداً عن الميناء ليتحمل دون داع تكلفة النقل إلى المستودع، بالإضافة إلى مصروفات التفريغ فى المستودع «مصروفات التنضيد » ، علاوة على مقابل التخزين وغير ذلك، بجانب   مصروفات تحميل على السيارة التى ستنقلها إلى مخازنه الخاصة وأجرة هذه السيارة، وقد يتعدى كل هذا قيمة الشحنة نفسها دون ذنب جناه المستورد الصغير .

وأكد النجار أنه نتج عن السماح لمرحلى البضائع بنقل الحاويات المشتركة خارج الميناء أن أصبحت مخازن شركة المستودعات المصرية العامة داخل الميناء خاوية على عروشها مما اضطرها للسماح لبعض مرحلى البضائع الذين ليست لديهم مستودعات خاصة بهم خارج الميناء بتخزين ما يرد باسمهم وتكليفهم بتحصيل مستحقاتها المقررة بالقرار الوزارى المحدد لأجور الخدمات، إلا أن مرحل البضاعة يصدر فاتورة التخزين بأضعاف ما هو مقرر بالقرار الوزارى، ولا يصل شركة المستودعات منها إلا الأجور المحددة بالقرار .

وأشار إلى أنه من أجل صالح المستهلك المصرى الذى يتحمل فى النهاية كل الأعباء التى تحملها المستورد نرجو توجيه مصلحة الجمارك بالاستمرار فى تطبيق مضمون المادة 4 من القرار 20 لسنة 1978 التى سقطت سهواً أو عمداً من اللائحة التنفيذية مع إلغاء ما صدر من تعليمات مخالفة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة