أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

منظمات حقوقية‮: ‬الحزب الحاكم يتحدي القوي الوطنية ويرشح‮ »‬مثيري الجدل‮«‬


فيولا فهمي
 
شنت المنظمات الحقوقية حملة من الانتقادات السياسية، ، عقب إعلان الحزب الوطني لقائمته النهائية من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر الحالي، لاسيما بعد أن ضمت قائمة الحزب أسماءً لنواب سابقين مثيرين للجدل، ومتهمين بالتورط في ارتكاب تجاوزات مالية وأخلاقية.

 
 
أحمد فوزى  
في هذا السياق، أدان المركز المصري لحقوق الإنسان، إعادة ترشيح بعض النواب السابقين علي نفس المقعد بنفس الدائرة، وذلك رغم حالة الجدل، التي أثيرت حول مواقفهم، وهو ما يخالف المعايير التي وضعها الحزب الوطني منذ بداية الإعلان عن اختيار مرشحيه، التي من المفترض أن تتضمن السمعة الحسنة والشعبية والقدرة علي التواصل مع الجماهير.
 
ومن بين النواب السابقين، الذين قام الحزب الوطني بإعادة ترشيحهم، رغم أدائهم في الدورة الماضية، النائب نشأت القصاص، المعروف إعلامياً بـ»نائب الرصاص«، بعد مطالبته وزارة الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص، وقال خلال جلسة عامة بمجلس الشعب »لو كان الأمر بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب »حنيته« في التعامل مع هؤلاء الخارجين علي القانون«، »يا وزير الداخلية نحن 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية، اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين علي القانون، وأيضاً النائب أحمد سعد أبوعقرب، الذي انتقد وزارة الداخلية بسبب لينها مع المتظاهرين، مطالباً بضرب المتظاهرين بيد من حديد، تضامناً مع الدعوة التي أطلقها القصاص، فضلاً عن ترشيح بعض رجال الأمن السابقين، المتورطين في قضايا تعذيب، وأبرزهم  النائب الحالي عن دائرة بندر سوهاج اللواء حازم حمادي، الذي اشتهر بقيامه بتعذيب النشطاء السياسيين والمعارضين للنظام خلال فترة الثمانينيات، بحسب عدد كبير من تقارير منظمات حقوق الإنسان، التي صدرت حينذاك، وكذلك إعادة ترشيح النائب عبدالرحيم الغول، الذي تردد اسمه بقوة عقب وقوع جريمة نجح حمادي، التي راح ضحيتها 7 أقباط، عشية ليلة عيد الميلاد العام الحالي، وترشيح النائب السابق حيدر بغدادي، رغم انتشار »سي دي« يضم صوراً ومقاطع فيديو له تتضمن تجاوزات أخلاقية.
 
كما أدان المركز المصري في بيان له، قيام الحزب الوطني بتفريغ بعض الدوائر لصالح الوزراء، فبرغم استخدام الحزب لتكتيك »فتح الدوائر« ـ ترشيح أكثر من مرشح علي نفس المقعد بنفس الدائرة ـ فإنه في دوائر الوزراء لم يرشح أحداً سواهم، وهو ما يؤكد استمرار سياسة تطويع بعض الوزارات لخدمة أبناء دائرة الوزير.
 
من جانبه، طالب صفوت جرجس، مدير المركز المصري لحقوق الإنسان، مؤسسات المجتمع المدني بالقيام بدورها في مراقبة العملية الانتخابية، بداية من رصد جميع الانتهاكات والتجاوزات، التي بدأت تظهر من قبل الحزب الوطني، عندما تحدي مشاعر القوي الوطنية، بترشيحه نواباً طالبوا الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص وارتكبوا عدداً هائلاً من المخالفات الأخلاقية، مناشداً اللجنة العليا للانتخابات الالتزام بتطبيق القانون عملاً بمبدأ المساواة بين جميع المرشحين، وكذلك التزام وزارة الداخلية بسياسة الحياد تجاه جميع المرشحين دون النظر لاعتبارات اختلاف الانتماءات السياسية.
 
وانتقد أحمد فوزي، المدير التنفيذي للجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، إصرار الحزب الوطني علي ترشيح بعض النواب السابقين، الذين ارتكبوا العديد من المخالفات وأحاطت بهم الشبهات، ضارباً بإرادة الرأي العام والجماهير الشعبية عرض الحائط.
 
وأضاف »فوزي« أن وجود أكثر من مرشح علي قائمة الحزب الوطني تحوم حولهم الشبهات، يعكس تغليب الحزب لاعتبارات تحقيق الفوز، فحسب دون النظر للإعتبارات الشعبية الجماهيرية والسمعة الحسنة، واحترام القواعد البرلمانية، وعدم الإخلال بها، خلال الدورة التشريعية الجديدة.
 
علي الجانب الآخر، أكد الدكتور جهاد عودة، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني، أن اختيارات الحزب الوطني لمرشحيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، خضعت لنتائج المسارات الثلاثة ـ المجمعات الانتخابية، استطلاعات الرأي، الانتخابات الداخلية ـ مشدداً علي أن جميع الإجراءات، اتسمت بالشفافية ولم تنحز لأي من المرشحين.
 
ونفي »عودة« إعادة ترشيح »الوطني« لنواب متهمين في قضايا مخلة بالشرف، أو تورطوا في ارتكاب تجاوزات أخلاقية، مؤكداً أن الحزب الوطني، قام بتشكيل لجنة سميت بـ»لجنة السمعة« لدحض تلك الادعاءات التي يروجها بعض المعارضين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة