أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

أسعار الوحدات السكنية مرشحة للارتفاع بنسب تتراوح بين‮ ‬5‮ ‬و%7


 
أثار قرار الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، رقم 73 لسنة 2010، بفرض %10 كضريبة مبيعات، علي جميع مدخلات مواد البناء والتشييد، وأجور العمالة في قطاع المقاولات، حفيظة العديد من المستثمرين العقاريين، في ظل صعوبة استخراج فواتير لبعض المدخلات مثل الرمل والزلط، فضلاً عن أجور العمال، التي من السهل التلاعب فيها.
 
وتوقع مستثمرون عقاريون، أن يؤدي القرار إلي هروب رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في مصر، فضلاً عن زيادة أسعار الوحدات السكنية، بنسبة تتراوح بين 5 و%7، ما سيؤدي إلي انخفاض الطلب علي الوحدات العقارية، يتبعه ركود السوق، خاصة مع وجود العديد من التحديات الأخري المتعلقة بالضرائب العقارية، وقروض تمويل المشروعات، فضلاً عن تباطؤ نشاط التمويل العقاري.
 
أوضح طه سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة »دار« العقارية، أن تعميم الضريبة، لتشمل مواد البناء والعمالة بنسبة %10 سيلعب دوراً إضافياً في تكريس وإطالة حالة الركود التي يعاني منها القطاع العقاري، من خلال زيادة تكلفة البناء، التي ستدفع أسعار الوحدات للارتفاع، مما ينعكس علي معدلات النمو الاقتصادي.
 
واستبعد رئيس مجلس إدارة شركة »دار« العقارية، قدرة شركات المقاولات علي استخراج فواتير، تثبت قيمة بعض مواد البناء مثل الرمل والزلط، وأجور العمالة المؤقتة.
 
واستنكر »سلطان« السياسات التي تتبعها وزارة المالية، التي من شأنها الإضرار بموارد الدولة، وليس تعظيمها، خاصة أن قطاع التشييد والبناء يرتبط بنحو 170 صناعة، ويسهم في تشغيل آلاف العمالة.
 
من جانبه، عدد المهندس عفيفي فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة »رحاب أكتوبر« للاستثمار العقاري، التحديات التي يواجهها القطاع، نتيجة السياسات المعوقة، وأهمها فرض الضريبة العقارية، وتحجيم البنك المركزي لتوسعات البنوك في تمويل المشروعات العقارية، من خلال تخصيص نسبة %5 من محفظة البنوك للقروض العقارية، إضافة إلي خلل منظومة التمويل العقاري، الأمر الذي يجعل تملك الوحدة السكنية أكبر عبء يتحمله المواطنون.
 
وتوقع »فهمي« أن يدفع القرار الأخير لوزارة المالية، شركات المقاولات إلي التلاعب في الكشف عن الأجور الفعلية التي يتقاضاها العمال، مستبعداً قدرتها علي التلاعب في مدخلات مواد البناء باستثناء الرمل والزلط.
 
وقال الدكتور ماجد عبدالعظيم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة »إيدار« للتسويق العقاري، إن شمول ضريبة المبيعات علي العمالة ومدخلات مواد البناء، سيعوق تسويق الوحدات السكنية، خاصة أن أي زيادة في التكلفة يتحملها المستهلك.
 
ولفت »عبدالعظيم« إلي أن هناك بعض شركات الاستثمار العقاري، تحمل العملاء قيمة أعلي من الزيادة الحقيقية في التكلفة، بنسبة تصل إلي %5، خاصة في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية، وقلة وعي العميل بتفاصيل القوانين والقرارات.
 
ونفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة »إيدار« للتسويق العقاري، أن يؤثر القرار علي تعاقدات الحاجزين الحاليين، متوقعاً تراجع نسبة الحجوزات في المشروعات، التي سيتم طرحها لاحقاً.
 
من جانبه، اعترض مايكل ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة، مدير تسويق شركة »جلوبال« للتنمية والاستثمار العقاري، علي توقيت القرار، الذي تزامن مع استمرار حالة الركود في السوق العقارية، متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، التي خلقت حالة من القلق لدي العملاء، ودفعتهم إلي تأجيل قرارات الشراء، انتظاراً لوضوح الرؤية.
 
واستبعد »ناجي« أن يقلل تقسيط الضريبة بالنسبة للمواد والآلات، التي يتم استيرادها من الخارج عبر دفع %0.5، من قيمة الضريبة عند الإفراج المؤقت عن الرسالة بالجمرك المختص وسداد بقية المبلغ المستحق علي 7 أقساط سنوية، متساوية من الآثار السلبية للقرار، خاصة في ظل الاعتماد علي مواد البناء المحلية، في جميع المشروعات لانخفاض أسعارها مقارنة بالمستوردة.
 
وتوقع مصدر بارز بالقطاع، أن يؤدي قرار وزارة المالية، إلي زيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 5 و%7 علي أقل تقدير، التي لن تتحملها الشركات، من خلال تقليل هوامش الربح، ويتم تحميلها في النهاية علي العميل، مطالباً بضرورة تأجيل فرض الضريبة لحين تعافي القطاع العقاري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة